عمان – الدستور – هلا أبو حجلة
وفقاً لتقرير إحصاءات الديون الدولية لعام 2018 ، أعلن البنك الدولي في أحدث تحليلاته عن حجم الديون وحقوق الملكية العالمية أن التدفقات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت في عام 2016 إلى 773 مليار دولار – أي بزيادة أكثر من ثلاثة أضعافها مقارنة بالمستويات التي كانت عليها في عام 2015.
غير أن هذا الاتجاه لم يمتد إلى البلدان الأشد فقراً. ومن بين البلدان التسعة والخمسين المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية فقط، وهي ذراع البنك الدولي للإقراض للبلدان الأكثر فقراً، تراجع صافي التدفقات الوافدة من الدائنين بنسبة 34% إلى 17.6 مليار دولار – مسجلة أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
وجاء هذا التراجع بسبب تشديد الأوضاع في الأسواق وانخفاض التصنيف الائتماني مما أدى إلى تقليص فرص الحصول على رأس المال من القطاع الخاص، وأيضاً إلى انخفاض التدفقات الوافدة من الدائنين الثنائيين. إلا أن أنشطة بلدان «بريكس» تشير إلى أن هذا الاتجاه ربما يكون مؤقتاً، وذلك مع تزايد ارتباطات الإقراض الجديدة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بأكثر من الضعف في عام 2016 لتبلغ 84 مليار دولار.
ووسط الزيادة في صافي التدفقات المالية، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 11% في عام 2016 ليبلغ 481 مليار دولار، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ عام 2009. وعكس التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان أكبر عناصر التدفقات المالية الأجنبية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل وأقلها تقلباً، هشاشة الاقتصاد العالمي، وبطء النمو في بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية، وتراجع أرباح المؤسسات متعددة الأطراف.
وفي هذا الصدد، يقول هايشان فو، مدير مجموعة بيانات اقتصاديات التنمية بمجموعة البنك الدولي التي أصدرت التقرير وقاعدة البيانات، «تُعد إحصاءات الديون الدولية هذه مُدخلاً بالغ الأهمية لمديري الديون، وواضعي السياسات، والباحثين الذين يعملون من أجل تحسين مستوى إدارة تدفقات رؤوس الأموال العالمية. ويمثل توسيع نطاق البيانات على شبكة الإنترنت وإتاحتها في أقرب فرصة ممكنة هدفاً مهماً لالتزام البنك بمبدأ البيانات المفتوحة.»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق