المركزي المصري يلغي قيود النقد الأجنبي على المستوردين

القاهرة (رويترز) - ألغى البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية لشركات الاستيراد ليضع بذلك نهاية لواحد من آخر القيود التي فُرضت بعد انتفاضة عام 2011

والإجراء مؤشر جديد على تحسن السيولة المصرفية نتيجة لبرنامج صندوق النقد الدولي البالغة مدته ثلاث سنوات وقيمته 12 مليار دولار وتحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها وساعد على القضاء على السوق السوداء للدولار

وفرضت مصر قيودا صارمة على حركة العملة الأجنبية بعدما تسببت انتفاضة 2011 في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما موردان أساسيان للعملة الأجنبية، مما اضطر المستوردين إلى الاعتماد على السوق السوداء للدولار حيث كان سعر العملة الأجنبية أعلى

وفي 2012، وضعت مصر سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية.

وكان إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال من بين الإصلاحات المتفق عليها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي عام 2016 والذي شمل أيضا زيادة الضرائب وخفض الدعم.

وقفزت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي على مدى العام منذ بدء الإصلاحات لتصل إلى 36.7 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول بما يعادل نحو مثلي المستوى الذي كانت عليه قبل اتفاق صندوق النقد.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة “هذا إيجابي لكنه متوقع نظرا لأن سيولة النقد الأجنبي تحسنت كثيرا في البنوك منذ تحرير سعر الصرف.

”لكن ما نرغب أن نراه بعد ذلك هو الأثر على سعر الصرف“.

وجرى تداول العملة المصرية عند نحو 17.65 جنيه للدولار يوم الثلاثاء وهو تقريبا المستوى ذاته الذي ظلت عنده في الأشهر الأخيرة.

وأكمل فريق من صندوق النقد الدولي هذا الشهر مراجعته الثانية لأداء مصر في إطار البرنامج ومن المتوقع أن يوافق مجلس الصندوق على صرف دفعة ثالثة من القرض بملياري دولار خلال أسابيع.

ومن غير المتوقع أن يكون للهجوم الذي استهدف مسجدا في سيناء يوم الجمعة وأدى إلى مقتل أكثر من 300 من المصلين، وهو الأسوأ الذي ينفذه مسلحون في تاريخ مصر الحديث، أثر كبير على الاقتصاد