تجدّدت المواجهات العشائرية ومطالبة بعض المحافظات العراقية بمخصصات مائية أكبر، ودعوات المرجعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الصدد، ما أجبر الحكومة على تشكيل خلية أزمة تضم في عضويتها الوزارات المعنية وخبراء ومستشارين، خرجت بتوصيات تحذيرية من موسم جفاف الصيف المقبل.
وحذّر النائب عن محافظة السماوة عدنان الأسدي، من خروج أوضاع محافظته عن السيطرة نتيجة شح المياه. ويشترك العراق وتركيا بنهرين كبيرين هما دجلة والفرات، ويعتمد الأول في شكل كامل على منابع تركيا، فيما تغذي أنهر عراقية فرعية النهر الرئيس بما نسبته 42 في المئة، وتأتي النسبة المتبقية من تركيا وإيران. وعملت إيران على قطع النسبة الأكبر من هذه الأنهر عبر بناء سدود، ما تسبب في ندرة واردات دجلة وتعرّض مدن عراقية للجفاف.
وقال الأسدي لـ «الحياة»، «طالبت القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قوة أمنية إلى المحافظة وإرغام محافظات بابل والديوانية على التقيّد بحصصها المائية المقررة لها، وحصة السماوة هي 10 أمتار مكعبة في الثانية، لكن فعلياً لا تتجاوز الأربعة، لترتفع بعد تدخل رئيس الوزراء إلى ثمانية، ونحن نخشى رد فعل عشائرياً لا يمكن السيطرة عليه».
ونبّه رئيس لجنة المياه والأهوار البرلمانية النائب فرات التميمي، من «مغبة استمرار هذا الشح وسببه تصرفات تركيا من إغمار سد اليسو بالمياه بهذه الكميات الكبيرة، التي جاءت على حساب حصة العراق». ولفت إلى أن «اللجنة استضافت وزير الموارد وخبراء وزارته للبحث في ثلاثة محاور رئيسة، الأول إجراءات الجانب التركي وأخطار سد اليسو وتأثيره في الموسم المقبل، والثاني هو آثار الهزة الأرضية على سد دربندخان وإمكان صيانته وتشغيله بالتعاون مع البنك الدولي، والثالث هو إجراءات العراق لمواجهة هذه الأخطار».
وأوضح وزير الموارد المائية حسن الجنابي في بيان: «الزلزال الأخير أثر بشدة في سدود دبرندخان والموصل ودوكان وحمرين، ولدينا حالياً فريق يعمل هناك، فيما وصل فريق عالمي للكشف عن حالة السد».
وأعلن أن «حجم الإيرادات المائية هو الأدنى منذ 30 عاماً، وهذه أرقام مقلقة». وكانت إيرادات نهر دجلة قبل عقدين تفوق 50 بليون متر مكعب سنوياً، وتراجعت أخيراً إلى ما دون 7 بلايين متر مكعب، أما الفرات فكانت معدلاته تصل إلى ألف متر مكعب في الثانية، بينما تبلغ حالياً 180».
وذكر الجنابي أن «الحكومة خصصت مبالغ لتنفيذ أعمال الصيانة لكل السدود مع جهد دولي في الاتجاه ذاته، والأوضاع مطمئنة»، لافتاً إلى وجود «أسباب سياسية وراء تجدد الأزمة بين الحين والآخر والموضوع قديم جداً، لأن بناء سد الموصل في مكانه خطأ كبير».
وشدد على أن العراق «لا يحتاح إلى بناء سدود إضافية، لأن الطاقة الخزنية كبيرة جداً، كما لا تذهب المياه العذبة إلى الخليج العربي والدليل هو تدهور بساتين البصرة، نتيجة تقدم اللسان الملحي البحري، بينما في السبعينات من القرن الماضي كانت المياه العذبة تسير كيلومترات كثيرة داخل الخليج».
وعن تضرر بعض محافظات الجنوب نتيجة شح المياه، قال إن «الأزمات المائية ليست جديدة على العراق أو العالم، فهي أمور تتحكم بها الطبيعة من أمطار وثلوج ومعظمها عوامل متغيرة، لكن هذا لا يدفعنا إلى القول إن العراق سيواجه أزمة وجفافاً، والمهم هو الإدارة الرشيدة للأزمة، ومنها تقاسم الأضرار فلا ندع محافظة تتحمل العبء كاملاً بل على كل المحافظات تحمل حصتها من الضرر».
وعن تأثير سدود تركيا، أوضح الجنابي أن «دول الجوار بنت خلال العقود الثلاثة الماضية شبكة من السدود تسيطر على كل قطرة تأتي إلى وادي الرافدين، وتعادل طاقة سدود تركيا على الفرات ثلاث سنوات من إيرادات نهر الفرات، وكذلك سد طبقة السوري وروافد نهر دجلة، حيث قطعت إيران معظم الأنهر التي تغذي دجلة، والعراق هو بلد متلقٍ قرارات الدول الأخرى وطرقهم التشغيلية، وعليه يجب أن نكون حذرين». وأكد أن وزارته «تملك السيطرة على الأزمات والوفرة، لكنها تحتاج إلى 148 بليون دولار أي خمسة بلايين دولار سنوياً، وبعدها سنصل إلى بلد قادر على التعامل مع الأزمات المائية».
وأعلن أنه التقى المسؤولين الأتراك وأخبرهم بالمشاكل المطروحة، «وتعهد الجانب التركي بعدم التسبب في ضرر العراق. ويُعقد لقاء آخر في تركيا للتفاهم حول كيفية ملء سد اليسو وتأجيل إملائه لشهر حزيران (يونيو) المقبل، لتأمين موسم الصيف المقبل». وقال: «التقيت وزير المياه الإيراني واتفقنا على إجراءات مائية لإعادة إطلاق بعض الأنهر التي جفت وكانت تأتي من إيران وتصب في الأهوار وشط العرب ونهر دجلة».
وساهمت عوامل كثيرة في نشوء أزمة المياه الحالية، وهي التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي أدى إلى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس العراق فقط، ما نتج منها تناقص كبير في كمية سقوط الأمطار والثلوج وتدنٍ واضح في الإيرادات المائية لنهري دجله والفرات وروافدهما. ويملك العراق اليوم أكثر من 126689 كيلومتراً من القنوات والمبازل الرئيسة والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.
وقال الأسدي لـ «الحياة»، «طالبت القائد العام للقوات المسلحة بإرسال قوة أمنية إلى المحافظة وإرغام محافظات بابل والديوانية على التقيّد بحصصها المائية المقررة لها، وحصة السماوة هي 10 أمتار مكعبة في الثانية، لكن فعلياً لا تتجاوز الأربعة، لترتفع بعد تدخل رئيس الوزراء إلى ثمانية، ونحن نخشى رد فعل عشائرياً لا يمكن السيطرة عليه».
ونبّه رئيس لجنة المياه والأهوار البرلمانية النائب فرات التميمي، من «مغبة استمرار هذا الشح وسببه تصرفات تركيا من إغمار سد اليسو بالمياه بهذه الكميات الكبيرة، التي جاءت على حساب حصة العراق». ولفت إلى أن «اللجنة استضافت وزير الموارد وخبراء وزارته للبحث في ثلاثة محاور رئيسة، الأول إجراءات الجانب التركي وأخطار سد اليسو وتأثيره في الموسم المقبل، والثاني هو آثار الهزة الأرضية على سد دربندخان وإمكان صيانته وتشغيله بالتعاون مع البنك الدولي، والثالث هو إجراءات العراق لمواجهة هذه الأخطار».
وأوضح وزير الموارد المائية حسن الجنابي في بيان: «الزلزال الأخير أثر بشدة في سدود دبرندخان والموصل ودوكان وحمرين، ولدينا حالياً فريق يعمل هناك، فيما وصل فريق عالمي للكشف عن حالة السد».
وأعلن أن «حجم الإيرادات المائية هو الأدنى منذ 30 عاماً، وهذه أرقام مقلقة». وكانت إيرادات نهر دجلة قبل عقدين تفوق 50 بليون متر مكعب سنوياً، وتراجعت أخيراً إلى ما دون 7 بلايين متر مكعب، أما الفرات فكانت معدلاته تصل إلى ألف متر مكعب في الثانية، بينما تبلغ حالياً 180».
وذكر الجنابي أن «الحكومة خصصت مبالغ لتنفيذ أعمال الصيانة لكل السدود مع جهد دولي في الاتجاه ذاته، والأوضاع مطمئنة»، لافتاً إلى وجود «أسباب سياسية وراء تجدد الأزمة بين الحين والآخر والموضوع قديم جداً، لأن بناء سد الموصل في مكانه خطأ كبير».
وشدد على أن العراق «لا يحتاح إلى بناء سدود إضافية، لأن الطاقة الخزنية كبيرة جداً، كما لا تذهب المياه العذبة إلى الخليج العربي والدليل هو تدهور بساتين البصرة، نتيجة تقدم اللسان الملحي البحري، بينما في السبعينات من القرن الماضي كانت المياه العذبة تسير كيلومترات كثيرة داخل الخليج».
وعن تضرر بعض محافظات الجنوب نتيجة شح المياه، قال إن «الأزمات المائية ليست جديدة على العراق أو العالم، فهي أمور تتحكم بها الطبيعة من أمطار وثلوج ومعظمها عوامل متغيرة، لكن هذا لا يدفعنا إلى القول إن العراق سيواجه أزمة وجفافاً، والمهم هو الإدارة الرشيدة للأزمة، ومنها تقاسم الأضرار فلا ندع محافظة تتحمل العبء كاملاً بل على كل المحافظات تحمل حصتها من الضرر».
وعن تأثير سدود تركيا، أوضح الجنابي أن «دول الجوار بنت خلال العقود الثلاثة الماضية شبكة من السدود تسيطر على كل قطرة تأتي إلى وادي الرافدين، وتعادل طاقة سدود تركيا على الفرات ثلاث سنوات من إيرادات نهر الفرات، وكذلك سد طبقة السوري وروافد نهر دجلة، حيث قطعت إيران معظم الأنهر التي تغذي دجلة، والعراق هو بلد متلقٍ قرارات الدول الأخرى وطرقهم التشغيلية، وعليه يجب أن نكون حذرين». وأكد أن وزارته «تملك السيطرة على الأزمات والوفرة، لكنها تحتاج إلى 148 بليون دولار أي خمسة بلايين دولار سنوياً، وبعدها سنصل إلى بلد قادر على التعامل مع الأزمات المائية».
وأعلن أنه التقى المسؤولين الأتراك وأخبرهم بالمشاكل المطروحة، «وتعهد الجانب التركي بعدم التسبب في ضرر العراق. ويُعقد لقاء آخر في تركيا للتفاهم حول كيفية ملء سد اليسو وتأجيل إملائه لشهر حزيران (يونيو) المقبل، لتأمين موسم الصيف المقبل». وقال: «التقيت وزير المياه الإيراني واتفقنا على إجراءات مائية لإعادة إطلاق بعض الأنهر التي جفت وكانت تأتي من إيران وتصب في الأهوار وشط العرب ونهر دجلة».
وساهمت عوامل كثيرة في نشوء أزمة المياه الحالية، وهي التغير المناخي والاحتباس الحراري الذي أدى إلى ظاهرة الجفاف وشمل منطقة الشرق الأوسط برمتها وليس العراق فقط، ما نتج منها تناقص كبير في كمية سقوط الأمطار والثلوج وتدنٍ واضح في الإيرادات المائية لنهري دجله والفرات وروافدهما. ويملك العراق اليوم أكثر من 126689 كيلومتراً من القنوات والمبازل الرئيسة والثانوية والمجمعة والحقلية معظمها يحتاج إلى صيانة وإعادة تأهيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق