كشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 2019 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 'الأونكتاد' عن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 بنسبة 13% إلى 1.3 تريليون دولار، بينما انخفضت هذه التدفقات بأقل من 1% في الدول العربية إلى 31.2 مليار دولار للفترة ذاتها .
وأظهر التقرير أن الإمارات جذبت استثمارات أجنبية مباشرة في عام 2018 تصل قيمتها إلى 10.4 مليارات دولار لتحتل بذلك المرتبة الأولى عربياً و27 عالمياً.
يُشير مصطلح الاستثمار الأجنبي المباشر إلى تحركات رؤوس الأموال الدولية، التي تسعى لإنشاء أو تطوير أو الحفاظ على شركات أخرى تابعة أجنبية، أو ممارسة السيطرة على إدارة الشركة الأجنبية.
وايضا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هي استثمارات يقوم بها أشخاص (طبيعيون أو معنويون) مقيمون في بلد معين خارج حدود هذا البلد، وتأخذ شكل إنشاء مشاريع جديدة أو تملك حصص في رأس مال الشركات القائمة، على أن تقترن هذه الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة هذه الشركات.
الأهمية
تتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية- منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج.
تتسابق دول العالم قاطبة -المتقدمة منها والنامية- منذ شيوع اقتصاد السوق، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتودد إلى المستثمرين العالميين والشركات المتعددة الجنسيات من خلال عرض رزمة من الحوافز، على أمل استقطابهم والظفر بحصة من استثماراتهم في الخارج.
الاستثمار الاجنبيى في العالم
قائمة بالبلدان الاكثر جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر
تتضمن هذه القائمة قائمة الدول ، بحسب تلقى والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من الأوراق المالية ، ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكمة في هذا البلد. التقديرات المقدمة هنا تحسب في السوق أو أسعار الصرف الرسمية للحكومة.
القائمة حسب تقدير CIA world factbook لتاريخ 31 ديسمبر من السنة المبينة.[1]
تتضمن هذه القائمة قائمة الدول ، بحسب تلقى والاستثمار الأجنبي المباشر وذلك من الأوراق المالية ، ومستوى الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكمة في هذا البلد. التقديرات المقدمة هنا تحسب في السوق أو أسعار الصرف الرسمية للحكومة.
القائمة حسب تقدير CIA world factbook لتاريخ 31 ديسمبر من السنة المبينة.[1]
| الترتيب | البلد | قيمة الاستثمار (مليون دولار أمريكي) | تاريخ المعلومة |
|---|---|---|---|
| — | العالم | تقدير 31 ديسمبر 2008 — تقدير 31 ديسمبر 2015 | |
| — |  الاتحاد الأوروپي | 5,148,000 | 2012 |
| 1 |  الولايات المتحدة | 3,116,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| — |  هونگ كونگ،الصين | 1,838,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 2 |  الصين | 1,723,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 3 |  المملكة المتحدة | 1,453,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 4 |  ألمانيا | 1,442,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 5 |  بلجيكا | 1,240,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 6 |  سويسرا | 1,136,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 7 |  فرنسا | 1,124,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
| 8 |  كندا | 1,012,000 | تقدير 31 ديسمبر 2015 |
وبشكل عام، تتحكم عدة معايير في اختيار الشركات لوجهتها الاستثمارية. يتضمن ذلك حجم السوق المحلي، وشفافية القوانين والمؤسسات التشريعية، والمحفزات الحكومية للمستثمرين، وحجم الفساد، ومستوى الأمن العام، وتوفر العمالة ومدى تمتعها بالكفاءة، وسهولة تحويل الأموال من وإلى الدولة وجهة الاستثمار، وجودة البنية التحتية.
المنافع والعوائد
وتحقق هذه الاستثمارات مكاسب مهمة لفائدة البلدان النامية، وتعود عليها بمجموعة من المنافع مثل:
المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
نقل الخبرات والمعرفة، وتوطين التكنولوجيا.
توفير مصادر تمويل جديدة بالعملة الصعبة.
خلق فرص عمل إضافية والمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني.
تنمية الصادرات وتحسين وضعية الميزان التجاري.
المحددات
توجد العديد من المحددات التي تؤطر قرارات المستثمرين، وتدفع بهم إلى اختيار وجهة دون غيرها لاستثماراتهم. ومن هذه المحددات ما يأتي:
الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ومن مؤشراته شرعية النظام الحاكم، والتداول السلمي على السلطة، والسلم الأهلي، والتحكم في معدل التضخم.
التوقيع على الاتفاقيات الدولية حول حماية الاستثمارات الأجنبية والالتزام بمقرراتها.
استقلالية الجهاز القضائي عن السلطة التنفيذية، ونزاهة أحكامه.
جودة مناخ الأعمال والبيئة المؤسسية، ومدى تطور القوانين المتعلقة بالشركات والضرائب وسوق العمل وملاءمتها.
السياسات الاقتصادية المتبعة في مجالات التجارة الخارجية، والنقد، والائتمان، وسعر الصرف.
الحوافز الحكومية من أجل تشجيع الاستثمار بشكل عام والاستثمار الأجنبي على وجه خاص.
جودة البنيات التحتية (شبكة الطرق والاتصالات، الموانئ والمطارات، الربط بشبكة الكهرباء، المناطق الصناعية...).
حجم السوق الداخلية، ومستوى الدخل الفردي، ومعدل نموالناتج المحلي الإجمالي.
توفر الموارد الطبيعية والسلع الأولية أوالوسيطة ومصادر الطاقة، وبتكلفة تنافسية، إلى جانب توفر الموارد البشرية الماهرة واليد العاملة الرخيصة.
حجم سوق الأوراق المالية وعدد الشركات المدرجة، إضافة إلى وجود برامج خصخصة للشركات العمومية.
وتختلف أهمية كل محدد من هذه المحددات باختلاف القطاعات الإنتاجية التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية، وإستراتيجيات المستثمرين، وبلدانهم الأصلية، والأفق الزمني لاستثماراتهم (متوسط أم طويل).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق