توقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن ترتفع التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة هذه السنة لتبلغ 1.8 تريليون دولار بزيادة نسبة 5 في المئة، وتصل إلى 1.85 تريليون عام 2018، مستفيدة من تحسن نسبي في النمو الاقتصادي العالمي 2.9 في المئة، والمؤشرات الماكرو اقتصادية وزيادة حجم المبادلات التجارية.
وجاء في التقرير السنوي هذه السنة (world invetsment report) أن حصة الدول المتقدمة من الاستثمارات الدولية قد تبلغ نحو تريليون دولار و740 بليوناً في الدول النامية، و85 بليوناً في الدول الصاعدة. ويتوقع أن تبلغ حصة آسيا 515 بليون دولار وأفريقيا 65 بليون دولار، وأميركا اللاتينية 130 بليوناً.
وستحافظ الدول العربية على حصتها من التدفقات الاستثمارية، على رغم تأثرها سلباً بتراجع أسعار المواد الأولية (الطاقة) وعدم الاستقرار السياسي والأمني. وانخفضت التدفقات الاستثمارية نحو دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وبعدها الحراك العربي، الذي قلص الاهتمام الدولي بالاستثمار في هذه المنطقة. ومن المنتظر أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الشرق الأوسط وأفريقيا لتبلغ 96 بليون دولار هذه السنة، مع توقع تحسن في أسعار النفط والمواد الأولية، وزيادة الإنفاق على البنى التحتية والمشاريع المهيكلة. كما توقع التقرير تراجع الاستثمارات الأميركية في الخارج بسبب حمائية الرئيس دونالد ترامب، في مقابل زيادة حصة الاستثمارات الصينية.
وكانت التدفقات والاستثمارات الدولية في المنطقة العربية قدرت بـ43 بليون دولار العام الماضي، وهي ضعيفة إذا قورنت بقيمتها ما قبل الأزمة العالمية، إذ كانت الاستثمارات تجاوزت 85 بليون دولار عام 2008 في غرب آسيا لوحدها. وتبدو الأوضاع الاقتصادية في شمال أفريقيا أفضل من نظيرتها في الشرق الأوسط بسبب الأوضاع في سورية والعراق واليمن وليبيا (التقرير صدر قبل الأزمة القطرية). وتوقع التقرير أن تواصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ديناميكيتها في شمال أفريقيا حيث زادت 11 في المائة إلى 14.5 بليون دولار العام الماضي. وحصلت مصر والمغرب على حصة الأسد بنحو 11 بليون دولار.
وأفاد التقرير بأن الاستثمارات الأجنبية في مصر زادت 17 في المئة وقدرت بنحو 8 بلايين دولار منها استثمارات لمجموعة «داتش - شل» الهولندية في قطاع الغاز. وساعدت الإصلاحات في تنامي التدفقات المالية الأجنبية نحو مصر بعد أن كانت تراجعت إلى 4.5 بليون عام 2014. وفي المغرب ارتفع التراكم الاستثماري الأجنبي إلى 55 بليون دولار على رغم تراجع الاستثمارات إلى 2.3 بليون دولار العام الماضي، بسبب ضعف النمو في الاقتصاد الأوروبي. وتجذب مشاريع مغربية في قطاع الصناعات التحويلية وأجزاء السيارات والطائرات والطاقات المتجددة المستثمرين الأجانب.
وكانت الاستثمارات الأجنبية في المغرب قدرت بنحو خمسة بلايين دولار سنوياً بين 2015- 2016. وأشار التقرير إلى أن المغرب يتحول تدريجاً إلى قاعدة صناعية للتصدير نحو أسواق الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط وأفريقيا في مجال العربات، وهو توسع في السوق المحلية مدعوماً بتحسن في مناخ الأعمال والاستقرار الإداري على رغم عواصف الربيع العربي. وتوقع أن تزيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو الرباط من خمسة إلى 14 في المئة في السنوات المقبلة.
وتضع المؤسسات الدولية جنوب أفريقيا والمغرب ومصر على التوالي على قائمة الدول المستقبلة للاستثمار الدولي في القارة السمراء، واحتلت تونس المرتبة الثامنة بنحو بليون دولار وبلغت حصة الجزائر 1.54 بليون دولار بعد أن كانت سالبة بنحو -584 مليون دولار عام 2015 متأثرة بضعف أسعار الغاز.
وخلص تقرير برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن ثلاثة عوامل تحد من تطور الاستثمارات الخارجية صوب شمال أفريقيا، منها تراجع أسعار الطاقة في الجزائر، واستمرار الصراع المسلح في ليبيا، وغياب الاندماج الإقليمي بين الدول المغاربية، وضعف البنى التحتية بين غرب المنطقة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى البحر الأحمر وشرقها. وترتبط ثلاث دول في شمال أفريقيا هي مصر وتونس والمغرب إضافة إلى الأردن باتفاق إعلان أغادير لـ «حرية التبادل التجاري وقواعد المنشأ» منذ عام 2004، وتغيب عنه الجزائر وليبيا لأسباب سياسية. واعتبر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبحت تركز أكثر على القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الرقمي والطاقات البديلة والاختراعات الجديدة وأسواق المال، وتخرج تدريجاً من القطاعات التقليدية الأقل مردودية. وهو تحول في التعاطي العالمي مع التغيرات العميقة في الاقتصاديات المتقدمة والناشئة. ويأتي الإعلام الرقمي في المقدمة متبوعاً بالتكنولوجيا الدقيقة واللوجيستية والاتصالات والطاقة والمعادن وأسواق المال، والزراعة والغذاء، ثم الخدمات الصحية الخاصة وتجميع السيارات، والتجارة والتسوق الرقمي.
وأصبحت الصين المصدر الأول للاستثمارات الأجنبية في الدول النامية، كما غدت التدفقات بين دول الجنوب أحد عوامل النمو المساعد في الدول الفقيرة وتلك التي تعتبر في طريق النمو، ما يفسر ارتفاع حجم الاستثمارات العربية في القارة الأفريقية، من دول أبرزها الإمارات والسعودية والمغرب. وبلغ حجم الاستثمارات التي صدرتها القارة نحو 18.2 بليون دولار العام الماضي، أي ما يمثل 1 في المئة من التدفقات العالمية. وبلغت الاستثمارات المغربية في جنوب الصحراء 640 مليون دولار العام الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق