أكبر تفويض استشاري للأوراق المالية في التاريخ

جيمس فونتانيلا خان وروبن ويغلزوورث وأنجلي رافال |

فاز البنك الاستثماري المستقل «مويلس آند كومباني» بتفويض المستشار للطرح العام الأولي المزمع لشركة أرامكو السعودية، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على العملية، ليحصل بذلك البنك المستقل ومقره نيويورك شركة على أكبر تفويض استشاري للأوراق المالية في التاريخ.

الفوز بهذا التفويض الذي شهد تنافسا شديدا يمثّل انقلابا بالنسبة الى بنك استثماري، الذي أسسه كين مويلس في خضم الأزمة المالية في عام 2007.

ويأمل المسؤولون السعوديون في تحويل المجموعة النفطية المملوكة للدولة الى شركة عامة، الأكثر قيمة في العالم، التي يعتقدون أن تقييمها قد يصل الى حوالي تريليوني دولار.

وقالت مصادر مقربة من تنظيم الاكتتاب إن بيع حصة بنسبة %5 سيتم العام المقبل، على الرغم من أن عدد الأسهم المباعة يمكن أن يزيد، والتوقيت قد يتغيّر.

الاكتتاب المزمع هو محور استراتيجية طموحة، وضعها الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، لاصلاح اقتصاد البلاد، وذلك باستخدام برنامج خصخصة واسع النطاق لزيادة فرص العمل وتنويع مصادر دخل المملكة، بعيداً عن النفط.

وتأمل الرياض في استخدام عائدات الاكتتاب للاستثمار في الصناعات غير النفطية، من أجل فطم البلاد عن أثمن مواردها. وقد سارعت البنوك والشركات الاستشارية وشركات الخدمات الاستشارية لضمان وضع قدم لها ضمن الاكتتاب، منذ أعلن مسؤولون سعوديون عزمهم طرح «أرامكو» قبل عام.

ويعمل «جي بي مورغان»، الذي كان المصرف التجاري لـ «أرامكو» السعودية على مدى سنوات، ومايكل كلاين، المصرفي السابق في سيتي غروب، مع السلطات السعودية على مجموعة واسعة من المسائل، بما في ذلك الاكتتاب. وقد وفرت البنوك الأخرى الاستشارات غير الرسمية للشركة بشأن الاكتتاب المرتقب، وقامت بعدة زيارات الى السعودية، في محاولة للحصول على حصة من العملية.

لن يكون الادراج عملية عادية بالنسبة الى الشركات الاستشارية والبنوك المشرفة على بيع أسهم في المجموعة التي تزود واحداً من أصل تسعة برميل من النفط المنتج في العالم. وسوف تكون عملية الطرح معقّدة الى حد كبير، بسبب تشابك «أرامكو» السعودية، أكبر مولد للدخل في المملكة، مع الدولة. فالى جانب ادارة احتياطيات النفط الهائلة، تعمل «أرامكو» بالنيابة عن الحكومة على بناء المدارس والمستشفيات والملاعب الرياضية.

وفي إطار التحضير للاكتتاب العام، سعت شركة أرامكو السعودية للحصول على استشارات، بشأن مسائل تتراوح بين أي البورصات التي ستتم فيها عملية الادراج والانكشاف التنظيمي وقواعد الافصاح وسياسة توزيع الأرباح.

كما تسعى أيضا أكبر البورصات في العالم الى كسب المركز الأول كمكان للإدراج المرتقب. علما بأن المستشارين الذين يتم اختيارهم من قبل «أرامكو» السعودية يجب أن يحصلوا أيضا على موافقة السلطات العليا في المملكة.

بورصات نيويورك ولندن وطوكيو وهونغ كونغ، هي من بين تلك التي تجري دراستها من قبل السعوديين، كبورصات محتملة للادراج الى جانب البورصة السعودية.

وكانت نيويورك اعتبرت في البداية مثيرة للجدل بسبب تشريع أقرته الولايات المتحدة يسمح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية. لكن اختيار شركة مقرها نيويورك، ربما يشير الى أن الادراج في الولايات المتحدة قد يحظي بأفضلية. وقال مسؤولون سعوديون إن عملية الادراج يمكن أن تتم عبر أسواق متعددة، ما يعطي الأمل للبورصات الصغيرة في سنغافورة وكندا.

الفوز باكتتاب عام بهذا الحجم قد يمثّل صيدا كبيرا لأي بورصة، ما يعني أن المنافسة ستشتد على الأرجح في الأشهر المقبلة.

بالنسبة إلى «مويلس» ومجموعة الاستشارات التي تحمل اسمه، فان الفوز بصفقة مستشار لدى «أرامكو» يدعم الاستراتيجية التي تركز على عقد الصفقات على الطريقة القديمة بطابع عالمي.

منذ أن حصل مويلس على أول عقوده الاستشارية الكبيرة في عام 2007، بما في ذلك العمل على بيع «هيلتون» الى «بلاكستون» بمبلغ 26 مليار دولار، وسع المصرفي المخضرم بنجاح عملياته في الأسواق التى تشهد نموا مثل ألمانيا والهند ودولة الامارات العربية المتحدة.

وفي حين ركّز المستشارون الآخرون في أعمالهم على نيويورك أو وادي السيليكون، عمل مويلس على توظيف مصرفيين من ذوي الخبرة في المناطق التي توقع البنك أن تشهد فيها عمليات الاندماج والاستحواذ واعادة الهيكلة والاكتتاب نموا بوتيرة قوية.

في الشرق الأوسط، بنى مويلس فريقا كبيراً من المستشارين الذين عملوا بشكل وثيق مع الشركات الكبيرة، بما في ذلك دبي العالمية وشركة أبراج للملكية الخاصة في الامارات. ويعمل فريق الشرق الأوسط عن كثب مع متخصصين في لندن ونيويورك وهيوستن، حيث عيّن مويلس مؤخرا العديد من الأسماء الكبيرة.

كما عين مويلس في عام 2014 اريك كانتور زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس النواب الأميركي، والتي اعتبرها كثيرون في «وول ستريت» خطوة ذكية لزيادة لنفوذه في واشنطن وعلى المستوى الدولي.

مويلس، الجمهوري الذي كان من بين الأوائل في «وول ستريت» الذين قالوا إن الحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترامب يمكن أن تنجح، كان قال آنذاك إن التعاقد مع كانتور سيوسع من قدرات مصرفه لمساعدة العملاء على سبر أغوار المواقف المعقدة في جميع أنحاء العالم على نحو أفضل.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز العام الماضي قال مويلس إن المفتاح لبناء الشركة هو الحفاظ على عقلية الشراكة التي لم يعد لها وجود الا في عدد قليل من البنوك الاستثمارية الكبيرة. وادعى أن هذه العقلية مستمرة وصامدة منذ أن طرحت الشركة، التي يعمل لديها حاليا أكثر من 450 مصرفياً، للاكتتاب العام في سوق نيويورك للأوراق المالية في عام 2014.

وقال مويلس للصحيفة في عام 2016 «اتخذنا قرارا كبيرا بعدم دفع عمولات مباشرة للمصرفيين عندما بدأنا، ولا نزال ملتزمين بذلك حتى بعد الاكتتاب. هناك كثير من المصارف المتخصصة التي تعيّن موظفيها بالقول «سأعطيك %35 أو %40 من كل ما تحقّق. هذا ليس أسلوب عملنا».