جميع البنوك الأمريكية الكبرى تجتاز اختبار الضغط لأول مرة منذ الأزمة المالية

اجتازت أكبر البنوك الأمريكية الجزء الثاني من اختبار سنوي صعب للتحمل يجريه البنك المركزي للتأكد من قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات.

ومن شأن تلك النتيجة التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي في الولايات المتحدة) أن تعطي زخما لخطط البيت الأبيض لتخفيف القواعد المالية.

وأقر البنك المركزي خطط البنوك ببتوزيع الأموال على حاملي الأسهم واستخدامها لأغراض أخرى غير كونها حاجزا في مواجهة انهيار آخر.

وقال البنك المركزي إن المقترحات لن تعرقل قدرة البنوك على العمل فى حالة مواجهة انكماش شديد.

وهذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التى تجتاز فيها كل المؤسسات المالية قيد المراجعة، البالغ عددها 34، الجزء الثانى من اختبار التحمل السنوى الذى بدأ العمل به بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وارتفعت أسهم البنوك الأمريكية في أسواق المال متأثرة بنبأ اجتياز الاختبار.

وارتفعت أسهم سيتي غروب أكثر من 2 في المئة في ساعات التداول بعد الإغلاق. وكشفت المؤسسة أمس أنها ستزيد من توزيع الأرباح وتقر ما يصل إلى 15.6 مليار دولار في عمليات إعادة شراء خلال الأشهر المقبلة.

وارتفعت أسهم جي بي مورغان تشيس 2 في المئة تقريبا، في حين ارتفع سهم بنك أوف أمريكا 1.3 في المئة وصعد غولدمان ساكس 1.2 في المئة.

اختبار التحمل

وفي الأسبوع الماضي، أجاز الاحتياطي الفيدرالي المؤسسات المالية الأربع والثلاثين في المرحلة الأولى من المراجعة، والتي بحثت ما إذا كان لدى هذه المؤسسات غطاء مالي يكفي لاستيعاب الخسائر في حالة انكماش حاد.

أما في الجزء الثاني من المراجعة، فقال الاحتياطي الفيدرالي إن خطط البنوك التعامل مع رأس المال، والتي تشمل إعادة شراء الأسهم وزيادة توزيع الأرباح، لن تضر بقدرتها على العمل في وقت الأزمات.

وأعرب جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفدرالى، عن سعادته لأن العملية دفعت جميع المؤسسات المالية الكبرى إلى تحقيق مستويات صحية من رأس المال، والعمل على تحسين عمليات التخطيط لاستغلال رأس المال.

وطلب البنك من مؤسسة مالية واحدة هي كابيتال وان فينانشال تقديم خطة جديدة خلال ستة أشهر تعالج نقاط الضعف في عملية تخطيط رأس المال.

وقال المنظمون إن الشركة "لم تأخذ فى الاعتبار على النحو الملائم التأثير المحتمل للمخاطر فى أحد أهم أعمالها المالية".