البرلمان المصري يقر زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي

وافق مجلس النواب المصري على زيادة الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل إلى 7200 جنيه (حوالي 401.1 دولار) من 6500 جنيه سنويا مع منح خصم ضريبي لأول ثلاث شرائح في ضريبة الدخل.

وتحتاج التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب إلى إقرارها من الرئيس ثم نشرها في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.

والشريحة الأولى في ضريبة الدخل معفاة حتى 7200 جنيه سنويا بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والتجارة والصناعة.

وبالنسبة لرواتب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص ارتفع حد الإعفاء إلى 14200 جنيه سنويا من 13500 جنيه سابقا.

والشريحة الثانية، والتي تدفع ضريبة 10% ويتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 7200 جنيه وحتى 30000 جنيه، ستحصل على خصم من الضريبة المستحقة بواقع 80% وهو ما يعني أن تلك الشريحة ستدفع 20% فقط من الضريبة المقررة عليها وتعفى من الباقي.

والشريحة الثالثة، والتي يتراوح دخلها السنوي بين أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه وتدفع ضريبة 15%، وستستفيد من خصم بقيمة 40% من الضريبة المقررة.

والشريحة الرابعة، والتي يتراوح دخلها بين أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 20 بالمئة، ستستفيد من خصم بنحو خمسة بالمئة. أما الشريحة الخامسة، والتي يزيد دخلها السنوي عن 200 ألف جنيه وتدفع ضريبة 22.5%، ستدفع الضريبة كما هي بدون أي خصم.

ويستفيد نحو 15 مليون أسرة مصرية من الخصم الضريبي الذي وافق عليه مجلس النواب.