قالت الهيئة السعودية للمقاولين: نهاية 2017 سيشهد المزيد من خروج الشركات المتوسطة والصغيرة والمقاولين الأفراد من قطاع المقاولات ما لم يتم تطبيق التنظيمات الخاصة بالمشاريع المتوقعة ضمن رؤية المملكة 2030
توقع رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين أن تشهد نهاية العام الجاري المزيد من خروج الشركات المتوسطة والصغيرة والمقاولين الأفراد من قطاع المقاولات ما لم يتم تطبيق التنظيمات الخاصة بالمشاريع المتوقعة ضمن رؤية المملكة 2030.
ونقلت صحيفة "الرياض" السعودية عن أسامة حسن العفالق إن تلك المشاريع المرتقبة تعتبر ضخمة وتعتمد على الشراكة ما بين القطاعين الخاص والحكومي، وأن وزارة الاقتصاد والتخطيط تعمل حالياً على دراستها خلال نهاية العام 2017 وبداية 2018.
وقال "العافلق" إن فترة التوقف التي شهدها القطاع كانت مؤثرة في منظومة المقاولات وخصوصاً التنفيذي منه ولن تعود الأمور في تلك المنظومة إلا مع بدء عودة المشاريع والتي أتفاءل بشكل شخصي بعودتها.
وتعاني شركات المقاولات في السعودية -التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط منذ حوالي 3 سنوات- من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة. وتشير تقديرات بعض الأوساط إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً "سعودي أوجيه" ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.
ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.
ونقلت صحيفة "الرياض" اليومية عن "العفالق" أيضاً إن هيئة المقاولين تعمل بشكل جدي وبشراكة تامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق عدد من المبادرات الهامة والتي سيعود نفعها واقع ومستقبل قطاع المقاولات في المملكة وهناك فريق عمل مشترك بين الهيئة ويرأسه من طرف وزارة العمل وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية بالوزارة عدنان بن عبدالله النعيم.
وأوضح "العفالق" أن رفع معدلات التوطين في قطاع المقاولات يعد أولوية في تلك المبادرات، وأن ذلك في قطاع الصيانة والتشغيل أكثر منه في القطاعات التنفيذية نظراً لعدد من الأسباب منها تراجع أعمال أنشطة المقاولات التنفيذية في الفترة الراهنة مع توقف المشاريع وبالتالي تراجع مداخيل المقاولين.
وأضاف أنه بالنسبة لزيادة معدلات التوطين في المشاريع التشغيلية فهناك سعي لتضمين عقود التشغيل حد أدنى من نسب التوطين والأجور ويتطلب ذلك وجود دعم من طرف وزارة المالية في ظل تراجع قطاع المقاولات في الوقت، مبيناً أن هناك إجماع على أهمية تأهيل الشبان وتهيئتهم للعمل في مختلف الوظائف المتاحة في القطاع، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف أجور الاستقدام في الآونة الأخيرة أسهم في دعم قضية التوطين.
وكان المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة الاستثمار المهندس سهيل أبانمي قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن نسبة قضايا التستر التجاري في نشاط المقاولات المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تصل إلى 40 بالمئة من إجمالي قضايا التستر/ موضحاً التستر في قطاع المقاولات يتم من خلال استغلال سجل صاحب العمل بطريقة مباشرة أو بأي طريقة أخرى، وإسناد كثير من المشاريع إلى مقاولين غير سعوديين للعمل من الباطن.
ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.
ونقلت صحيفة "الرياض" اليومية عن "العفالق" أيضاً إن هيئة المقاولين تعمل بشكل جدي وبشراكة تامة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق عدد من المبادرات الهامة والتي سيعود نفعها واقع ومستقبل قطاع المقاولات في المملكة وهناك فريق عمل مشترك بين الهيئة ويرأسه من طرف وزارة العمل وكيل خدمات العملاء والعلاقات العمالية بالوزارة عدنان بن عبدالله النعيم.
وأوضح "العفالق" أن رفع معدلات التوطين في قطاع المقاولات يعد أولوية في تلك المبادرات، وأن ذلك في قطاع الصيانة والتشغيل أكثر منه في القطاعات التنفيذية نظراً لعدد من الأسباب منها تراجع أعمال أنشطة المقاولات التنفيذية في الفترة الراهنة مع توقف المشاريع وبالتالي تراجع مداخيل المقاولين.
وأضاف أنه بالنسبة لزيادة معدلات التوطين في المشاريع التشغيلية فهناك سعي لتضمين عقود التشغيل حد أدنى من نسب التوطين والأجور ويتطلب ذلك وجود دعم من طرف وزارة المالية في ظل تراجع قطاع المقاولات في الوقت، مبيناً أن هناك إجماع على أهمية تأهيل الشبان وتهيئتهم للعمل في مختلف الوظائف المتاحة في القطاع، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف أجور الاستقدام في الآونة الأخيرة أسهم في دعم قضية التوطين.
وكان المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية في وزارة التجارة الاستثمار المهندس سهيل أبانمي قال، في يناير/كانون الثاني الماضي، إن نسبة قضايا التستر التجاري في نشاط المقاولات المحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تصل إلى 40 بالمئة من إجمالي قضايا التستر/ موضحاً التستر في قطاع المقاولات يتم من خلال استغلال سجل صاحب العمل بطريقة مباشرة أو بأي طريقة أخرى، وإسناد كثير من المشاريع إلى مقاولين غير سعوديين للعمل من الباطن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق