وزيرة الاستثمار المصرية تعلن موافقة البنك على تمويل أضخم مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في بلادها.
القاهرة - أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، أن البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر.
وقالت نصر، في بيان صادر عن الوزارة إن "المجلس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص بمجموعة البنك الدولي، أقر بالإجماع الخميس بواشنطن، تقديم تمويل قيمته 660 مليون دولار أميركي لإقامة أضخم مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر".
وبمقتضى المشروع تقوم ست مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمي والمصري بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميغاوات، وذلك في إطار دعم مجموعة البنك الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر وخطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت الوزيرة أن إقرار مؤسسة التمويل الدولية لهذا المشروع يعكس بوضوح ثقة المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية من الاقتصادات العالمية الكبرى في الاقتصاد المصري وآفاق النمو المتوقعة له في الفترة المقبلة، خاصةً بعد اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات غير مسبوقة للإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية في قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية.
كما يأتي المشروع مواكبا للخطوات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن التمويل الذي أتاحته مؤسسة التمويل الدولية يعد جزءا من مشروع شامل لإنتاج الطاقة الشمسية في مصر يشارك فيه كذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد من الشركات العالمية الكبرى باستثمارات إجمالية تصل إلى ملياري دولار.
وتتفاوض مصر على مساعدات بمليارات الدولارات من مقرضين شتى للمساعدة في إنعاش الاقتصاد الذي عصفت به أزمات منذ ثورة 25 يناير، وتخفيف أزمة نقص الدولار التي أصابت الواردات بالشلل وعرقلت التعافي.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق