القاهرة – مباشر: قالت مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحكومة المصرية والبنك المركزي اتخذوا الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.
وأضاف كريستين لاجارد في بيان، أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار.
وتابعت لاجارد: "أتقدم بالتهنئة لمصر حكومةً وشعباً على ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح. وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على مراجعة الأداء الأولى في إطار البرنامج شاهداً على قوة دعم الصندوق لمصر في هذه الجهود التي نرى أنها ستؤتي الثمار المرجوة منها".
وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجياً، وعدد من الإجراءات الأخرى.
وأوضحت أن الحكومة اتخذت إجراءات لحماية الفقراء ومحدودي الدخل، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي.
وقالت مدير صندوق النقد: "نحن نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين."
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد، وحصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسلمت الدفعة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار في نوفمبر 2016.
وقالت مصادر حكومية، إن مصر ستتسلم مساء يوم الخميس أو اليوم الجمعة الدفعة الثانية من الشريحة الأولى لقرض صندوق النقد الدولي وقيمتها 1.25 مليار دولار.
وارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 31.94% في يونيو 2017، مقابل 30.57% في مايو الماضي.
وأقر مجلس الوزراء، في نهاية يونيو الماضي، زيادة أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسيطرة على العجز وتحقيق وفرا للموازنة العامة بقيمة 40 مليار جنيه سنويا.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الأسبوع الأول من يوليو، رفع معدلات الفائدة بواقع 2% بما يعادل 200 نقطة أساس، وفي الرفع الثالث للفائدة بعد التعويم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق