تراجع عدد صفقات المبيعات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء البحرين) في الربع الأول من عام 2018 على أساس ربع سنوي، إذ انخفضت القيمة الإجمالية للصفقات بنسبة 37.3 في المئة في الربع الأول من عام 2018 وبلغت 21.5 مليار دولار مقابل 34.2 ملياراً في الربع الرابع من عام 2017، وفقاً لتقديرات بحوث "كامكو".
وأظهرت تقديرات "كامكو" أن عدد الصفقات، التي تم تنفيذها في المنطقة تراجع 11.3 في المئة مقارنة بالفترة المماثلة، وبلغ 126854 صفقة في الربع الأول من عام 2018.
وفي التفاصيل، تعد السعودية العامل الرئيسي لهذا التراجع، نظراً إلى هبوط قيمة الصفقات العقارية بالمملكة بنسبة 50 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018، كما تراجعت قيمة الصفقات العقارية في دبي 28 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2017.
من جانب آخر، حافظت السعودية على مكانتها كأكبر الأسواق لناحية الصفقات العقارية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي باستحواذها على نسبة 48 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية و42 في المئة من عدد الصفقات.
كما تراجعت مبيعات الوحدات على المخطط في دبي على أساس ربع سنوي من حيث عدد الصفقات (-25 في المئة) حتى مع تراجع إجمالي عدد الصفقات في دبي بنسبة 22 في المئة ليبلغ 9091 صفقة خلال الفترة ذاتها. لكن رغم ذلك، فإن حصة مبيعات العقارات على المخطط ظل ثابتاً على أساس ربع سنوي خلال الربع الأول من عام 2018.
وبالنسبة لعمان والكويت، فقد شهدتا زيادة في اتجاه الصفقات على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018 وارتفاع قيمة الصفقات بنسبة 48 و44 في المئة على التوالي، على أساس ربع سنوي.
وسجل إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العقاري من البنوك الخليجية في الربع الأول من عام 2018 نمواً بنسبة 3.2 في المئة على أساس ربع سنوي حيث بلغ 193.2 مليار دولار.
وقدمت البنوك القطرية أكبر قدر من التسهيلات الائتمانية بقيمة إجمالية بلغت 3.36 مليارات دولار من الائتمان الإضافي على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك السعودية (1.47 مليار دولار).
أما لناحية قروض الرهن العقاري، فقد تراجع إجمالي قروض الرهن العقاري الممنوحة في دبي 21 في المئة وبلغ 30.7 مليار درهم إماراتي وفق دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في حين تحسن عدد قروض الرهن العقاري بنسبة 1 في المئة خلال الفترة نفسها.
وارتفعت القروض الممنوحة من برنامج "سكني" المقدم من وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بنسبة 6.4 في المئة على أساس ربع سنوي وبلغ 24900 قرض في الربع الأول من عام 2018.
وواصلت إيجارات السوق العقاري السكني في دول مجلس التعاون الخليجي تراجعها في الربع الأول من عام 2018 وإن كان بمعدل هامشي على خلفية سعي المستأجرين إلى الحصول على إيجارات ميسرة وتفضيل الوحدات السكنية صغيرة الحجم.
من جانب آخر، أبدت بعض أسواق العقارات المكتبية في المنطقة بعض المرونة مثل أسواق دبي والرياض والكويت مع توافر معدلات شغور أحادية الرقم (5 في المئة – 9 في المئة).
لكن الطلب على المكاتب ما زال مائلاً نحو المساحات الممتازة ويعتمد على توافر العرض والشروط الميسرة للمستأجر. هذا وما زال قطاع التجزئة يواجه رياحاً معاكسة، إذ يقوم تجار التجزئة بتعزيز بصمتهم في السوق والتعامل مع تراجع اتجاهات إنفاق المستهلك.
وتراجع أداء الأسهم العقارية المدرجة في البورصات الخليجية المختلفة مقارنة بالأداء العام للسوق منذ بداية عام 2018 حتى تاريخه. وكان التباطؤ في أساسيات جانب الطلب في القطاع العقاري واضحاً في جميع أنحاء المنطقة وعلى صعيد الأسهم المدرجة، حيث تراجع مؤشر تومسون رويترز العقاري الخليجي بأكثر من 17.7 في المئة منذ بداية عام 2018 وحتى مايو-2018.
وكانت مؤشرات القطاعات العقارية في السعودية والإمارات الأسوأ أداء منذ بداية العام حتى تاريخه، ومنيت صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعوي بتراجع نسبته 22.3 في المئة منذ بداية عام 2018 حتى مايو-2018، إذ أنهت جميع صناديق الريت باستثناء صندوق جدوى ريت تداولاتها على تراجع.
كما تراجع مؤشر القطاع العقاري السعودي، الذي يضم أسهم شركات التطوير العقاري بنسبة 21.2 في المئة، في حين انخفضت مؤشرات القطاعات العقارية في دبي وقطر بنسبة 19.7 و15.1 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها.
الكويت
تشير البيانات، التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن الصفقات العقارية بمعدل 22 في المئة على أساس سنوي وارتفاعها إلى 1.457 صفقة بيع.
أما من حيث قيمة المبيعات العقارية، فقد ارتفعت بنسبة 43 في المئة إلى 830.3 مليون دينار. ومن أبرز العوامل المساعدة في تحسن عمليات البيع، تزايد صفقات الشقق، إذ ارتفعت مبيعات ذلك القطاع بأكثر من 166 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2018 إلى أن بلغت 377.9 مليون دينار، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 45 في المئة على أساس سنوي بإتمام 352 صفقة بيع.
وارتفع عدد الصفقات التجارية بأكثر من الضعف في الربع الأول من عام 2018 وصولاً إلى 27 صفقة، في حين انخفضت قيمة التعاملات بنسبة 8 في المئة، إذ بلغت 112.1 مليون دينار.
وشهدت الشقق، التي تشكل جزءاً كبيراً من سوق الإيجار السكني استقرار الاتجاهات الإيجارية في الربع الأول من عام 2018.
ووفقاً للتقرير العقاري المحلي الصادر عن بيت التمويل الكويتي، ظلت إيجارات الشقق في محافظتي العاصمة وحولي مستقرة كما في الربع الرابع من عام 2017، حيث استقرت الإيجارات للشقق المكونة من غرفتين في حدود تتراوح ما بين 340- 390 ديناراً كويتياً في الشهر، في حين تراوحت ايجارات المساحات الأكبر للشقق المكونة من ثلاث غرف في حدود 390 – 440 ديناراً في الشهر.
كما أشار التقرير إلى استقرار معدلات الإيجار في منطقة الأعمال المركزية في الكويت خلال الربع الرابع من عام 2017 في حدود تتراوح ما بين 8 و 9 دنانير للمتر المربع شهرياً.
أما على أساس سنوي، فقد ارتفع كل من الطرفين للحد الأدنى والأعلى بما يشير إلى ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة مقارنة بالعام السابق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق