| إتحاد المصارف العربية |
الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل
25-26 يونيو / حزيران 2019 فندق Parco dei Principi روما - إيطاليا
الخــلــفــيــة
تستضيف العاصمة الإيطالية روما القمة المصرفية العربية الدولية (IABS) لعام 2019 والتي يعقدها اتحاد المصارف العربية سنوياً خلال الفترة 25-26 يونيو 2019. ويشارك فيها، وزراء ومحافظو بنوك مركزية، وممثلون من كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF)، وقادة من المصرفيين وصناع القرار المالي، ونخبة من القطاعين العام والخاص عرب وأجانب، لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصرفي والاقتصادي العربي والدولي.
سوف تركز قمة روما التي سيعقدها الإتحاد تحت عنوان: ' الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل' بشكل أساسي على الجوانب المالية والمصرفية في المنطقة المتوسطية، مع الإشارة الى أن النسخة الأولى من هذه القمة عقدت العام الماضي في باريس تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون.
أهداف القمة وأهميتها
على مدى السنوات القليلة الماضية شهدت منطقة البحر الأبيض المتوسط فترات من الفوضى والعنف. فمن خلال التصدي لسياسات التعصب، إلى خطر الحروب ، إضافة إلى الأزمات الإنسانية والنزوح، أصبحت المنطقة تعتبر مركزاً للتحديات المأسوية التي تواجهها الدول العربية والمتوسطية والأوروبية، وهي تحديات ذات نتائج لا تحمد عقباها إذا ما تركت من دون مراقبة. ونتيجة لذلك ، فإن العلاقات الأوروبية - العربية ستظل مصدرا رئيسيا للتعاون الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي ، والتجارة ، والمساعدات الإنمائية في المنطقة العربية ، وتتمتع بدور حيوي في تعزيز المرونة المجتمعية ، وكذلك البشرية والاقتصادية و التنمية المالية.
وفي هذا الإتجاه، سوف تعمل قمة روما على تسهيل المناقشات بين القادة المصرفيين والماليين، بالإضافة إلى مسؤولي الحكومات والقطاع العام، وسوف تقدم تقييماً هاما للعلاقات المصرفية المتوسطية العربية - الأوروبية ، وتعمل على تحديد المطلوب في هذا المجال من أجل صياغة مبادرات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز هذه العلاقات، وفتح قنوات التعاون والتجارة والاستثمارات الثنائية والبينية.
في محاولة لتعزيز الحوار العربي – الأوروبي المتوسطي وترسيخ العلاقات الإقتصادية والمصرفية، ستركز جلسات عمل هذه القمة على صياغة الأفكارالمتعلقة بإيجاد فرص جديدة للشراكة، إضافة إلى وضع الحكومات ورجال الأعمال والشركات والمؤسسات المالية على المسار الصحيح نحو النمو والازدهار المستدامين.
 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق