أسامة أبوالوفا
في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر والتي باتت تؤثر سلباً على حياة المواطن المصري، يصبح من الضروري طرح تلك الأسئلة الهامة التي تمس الحياة اليومية لكل فرد في مصر، وطالما تحدثنا عن تأثر المواطن بذلك وجب علينا مناقشته ورصده، وفي هذا السياق أجرت شوارع مصر حديثا مع الخبير الاقتصادي عبد الرحمن طه.
ما أسباب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه؟
من المفترض أن مصر عضو في اتفاقية صندوق النقد الدولي، التي تقضي أن يكون هناك سعر موحد للدولار، لكن الواقع يقول أن لدينا سعر البنك المركزي، والسعر الذي يبيع به البنك لشركات الصرافة، وسعر بيع شركات الصرافة للمواطن، وسعر السوق السوداء، إذاً نحن أمام أربعة أسعار مختلفة، وهو ما يعكس وجود أزمة، إلى جانب تغيّر سعر الدولار كل يوم، وذلك ما يسمى “الإرهاب المالي“، الذي يقوم على أن الدولار سلعة أساسية بالنسبة لنا، فبارتفاع سعره تُجبر الدولة على إصدار عملات وطنية لا غطاء لها.
هل للبنك المركزي قدرة على مواجهة “الإرهاب المالي” منفردًا؟
لا يستطيع البنك المركزي التصدي لذلك منفردًا، لأنها مسؤولية مشتركة بين الدولة ممثلة في البنك المركزي، والمواطن الذي يعطي الفرصة لذلك الإرهاب ليفرض سيطرته على السوق. فالمواطن لا يتوقف عن التعامل مع السوق السوداء، في حين ترفض شركات الصرافة بيع العملات في هذه الظروف، وتقتصر تعاملاتها على الشراء فقط، ما يعطي الفرصة للإرهاب لكي يسيطر.
ما السياسة التي تتبناها الدولة للنهوض بالاقتصاد المصري؟
تحاول الدولة تعديل مصادر التمويل الخارجي التي كانت تعتمد عليها، وهي الأموال القادمة من الخليج، لتتجه إلى مصادر أخرى كصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي والأفريقي، وما تطلبه تلك المصادر هو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الدولة من أجل تسديد القروض، وحينما تفي الدولة بالتزاماتها ستجلب تلك المؤسسات الاستثمارات الخارجية، بناءً على الصورة التي صُدِّرت لهم.
ما أسباب تراجع الاقتصاد المصري وانخفاض معدلات النمو؟
أولها سياسة حرق الدولار نتيجة زيادة استهلاكه، وتراجع ثقة المؤسسات النقدية الدولية في الاقتصاد المصري، وانخفاض الاحتياطي النقدي، وتوجه القيمة الدولارية إلى الاستيراد بدلًا من المشروعات التنموية، ما يزيد تضخم قيمة الجنيه، وكل ذلك يؤدي إلى استفزاز المواطن البسيط، نتيجة ارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الغذائية من الأسواق.
ما العلاقة بين البنك المركزي ووزارة المالية؟
العديد مما يتم تداوله عن توتر العلاقة بين الجهتين عارٍ عن الصحة، لكن تأثيره يمتد سلبيًّا على الاقتصاد. العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي يلخصها البيان الذي نصَّ على الحفاظ على مستويات التضخم وتنمية الصناعة المحلية، وعلى مصادر التمويل الدولاري، ومحاولة خفض التضخم بشكل عام، لذا حينما نسمع أخبارًا عن صراع أو توتر، يجب على من قال ذلك إثبات صحته، فالبنك المركزي هو صانع السياسة النقدية في الدولة، ويتحدث مع كل من له علاقة بالاقتصاد من وزارات أو مؤسسات.
ما حقيقة تطبيق أفكار مثل تعويم الجنيه وفرض رسوم العبور في قناة السويس بالجنيه، ومدى صلاحيتها؟
لا يوجد مسؤول عن تكوين الفكر الاقتصادي لدى المواطن، ما يجعله يكرر مثل تلك الأفكار. قناة السويس من أهم مصادر الاحتياطي النقدي، ولا يصلح أن نلغي أهم مصدر للدولار، إلى جانب أن العملة المصرية غير مطلوبة عالميًّا، الأمر الذي يستدعي التوقف عن تكرار مثل تلك الشائعات. أما فكرة تعويم الجنيه فتعتمد على قوى العرض والطلب، ولا يضبط ذلك إلا في حالة القضاء على السوق السوداء مع وجود اقتصاد قوي، إلى جانب رغبة المتعامل الأجنبي في امتلاك الجنيه.
ما مدى تراجع الاحتياطي النقدي، وما تأثيره على الاقتصاد المصري؟
ما يريده “الإرهاب المالي” هو وضع الدولة بشكل مستمر في مأزق كفاية الاحتياطي لمدة ثلاثة شهور، وبعدها لن تجد الدولة أموالًا لدفع رواتب موظفيها، ومؤسسات التصنيف غير عادلة، لأنها تنظر إلى الجانب السياسي في الاعتماد على التصنيف، ما يعقد الأزمة أكثر.
هل تؤثر جولات الرئيس الخارجية بالإيجاب على الاقتصاد المصري؟
نجح الرئيس من خلال جولته الآسيوية الأخيرة في وضع مصر داخل الاتحاد الأوراسي، بعد زيارته لدولة كازاخستان، وذلك الاتحاد يحتاج إلى العديد من السلع التي تنتجها مصر، إلى جانب تنويع مصادر استيراد القمح، وحينما زار اليابان كان ذلك من أجل نقل تجربتها التعليمية إلى مصر، فالآن لدينا رئيس يرى ما يحدث ويتحرك على إثره.
هل أثرت ثورات الربيع العربي على اقتصادات الدول؟
لننظر إلى دولة مثل المغرب، لماذا لم تحدث بها ثورة؟ لأن شعبها لديه شعور أن الدولة تحاول أن ترضي محدودي الدخل، وتسعى لإنشاء مشروعات عملاقة، وتحاول تخفيض الأسعار، ما ولَّد شعورًا داخل كل مواطن أنه هو من يحكم.
ما سيناريوهات الخروج من الأزمة الاقتصادية؟
يجب أن ننمي الفكر الاقتصادي لدى المواطن المصري، لنجعل من كل شخص مستثمرًا اقتصاديًّا، ولابد من تكوين عقلية اقتصادية سليمة لدى المواطنين، وإيقاف سيل الشائعات التي تنطلق كل يوم وتؤثر سلبيًّا على الاقتصاد، وعلى الشعب والرئيس ومؤسسات الدولة أن يتعاونوا من أجل تنفيذ خطة تنمية 2030 وسياسة الاقتصاد الرشيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق