القطاع العقاري في دول المنطقة يعزز مكانته كملاذ استثماري آمن

تعدّ الاستثمارات العقارية القائمة في دول المنطقة درعاً قوياً لمواجهة الأزمات المالية، إذ حافظ معظمها على قيمته الاستثمارية الأولية، إضافة إلى أنها شكلت «ملاذاً آمناً» للتصدي للظروف المالية والاقتصادية المتراجعة، ما ساهم في استمرار الاستثمارات بشكل دائم والحفاظ على مستويات طلب مرتفعة في ظروف الانتعاش، وجيدة في ظروف التراجع.

وأشار تقرير أسبوعي لـ «شركة المزايا القابضة» إلى أن «الاستثمارات العقارية تشكل أحد أكثر الفرص الاستثمارية تلبية لتطلعات المستثمرين على المستوى المحلي والخارجي»، إضافة إلى أنها في نمو مطرد وتحقق عائدات مُجدية ومستمرة، نظراً إلى قوة الطلب عليها وتشغيلها للقطاعات الأخرى، إذ ساهمت التطورات المالية والاقتصادية في تطوير قدرات القطاع العقاري لدول المنطقة لتتسع نطاقات الاستخدام وتتنوع المشاريع وأهدافها وصولاً إلى استحواذ القطاع على الحصة الأكبر من المحركات المالية للقطاعات الاقتصادية كافة.
وأضافت «المزايا» أن الأضرار الإجمالية للاستثمارات العقارية تتلخص في تقلّب العائدات التي تتبع الفترة المالية والاقتصادية التي تمر بها كل دولة، إضافة إلى تأثرها بالضغوط الخارجية، إذ أثبتت كلّ الفترات قدرة الأصول العقارية على الاحتفاظ بقيمتها الإجمالية القابلة للنمو والارتفاع، وتحقيقها عائدات قوية من المنتجات العقارية سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية أو صناعية. واحتفظت الأراضي أيضاً بقيمتها في كلّ الظروف، وذلك يعود إلى أسواق المنطقة التي لم تسجل انخفاضاً لأسعار الأراضي نتيجة الظروف الاقتصادية المسجلة بين فترة وأخرى.
وأشارت «المزايا» إلى أن استقرار أسعار النفط العالمية وتوجه الحكومات المحلية إلى اعتماد سياسات تقشفية واحترازية كجزء من المرحلة الانتقالية إلى عصر ما بعد النفط، من أبرز المتطلبات الواجب وجودها للحفاظ على قيمة الأصول العقارية وتنميتها وضمان عدم تأثرها بما يحصل من حولها من مسارات ضغط وأزمات مالية واقتصادية.
وبينت «المزايا» أن التوقعات والتكهنات الخاصة بالقطاعات العقارية أصبحت كثيرة ومتعددة بسبب تأثرها بقرارات الإنفاق الحكومية وقوة الدورات المالية أو ضعفها، إذ بات على الاقتصاد المحلي لكل دولة التمتع بمقومات وإمكانات قوية قادرة على تعزيز القدرة التنافسية للتصدي للتقلبات الاقتصادية على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى قدرته للتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنوع، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي للدول والبنية التحتية ومدى تطورها وقدرتها على خدمة القطاعات الاقتصادية ككل، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومات الدول لدعم اقتصادها.

وأوضحت «المزايا» أهمية وجود السيولة المالية وقنوات التمويل وتواصل برامج الائتمان المميزة والبنية التشريعية والتنظيمية المتينة والمرنة لتنظيم السوق العقارية، فضلاً عن تعزيز الثقة بالاستثمار العقاري وجذب مزيد من الاستثمارات في الظروف كافة.
وفي السياق، تشكل السوق العقارية المصرية خير دليل على أهمية هذا القطاع لاستثمارات الأفراد على المدى الطويل، لأنه يُعتبر الاستثمار الآمن للمصريين في كل الظروف التي يمر بها الاقتصاد المصري، على رغم حال الترقب والتردد التي تواجه قرارات الأفراد للاستثمار في السوق العقارية في الوقت الحالي، في ظل البحث الدائم للمواطنين المصريين عن مجال آمن للاستثمار والحفاظ على مدخراتهم تفادياً لأزمات متوقعة مصدرها معدلات التضخم التي باتت تلتهم القوة الشرائية للمواطنين على اختلاف فئات الدخل والشرائح الاجتماعية التي ينتمون إليها.

وتشير البيانات إلى أن الطلب العقاري يتزايد من عام إلى آخر في مصر من دون تراجع، إذ سجلت العقارات زيادة سعرية وصلت إلى 30 في المئة في أقل من ثلاثة أشهر، في حين يتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات حتى نهاية السنة لتصل إلى 70 في المئة. وتأتي الارتفاعات المسجلة في الأسعار السائدة نتيجة لحزمة من العوامل، في مقدمها ارتفاع أسعار مواد البناء، إضافة إلى الزيادة الناتجة عن الطلب المرتفع والمضاربات.
في المقابل، شكلت الأسواق العقارية في الإمارات النواة الأساسية للاستثمار والتطوير العقاري على مستوى المنطقة، إذ تعدّ سوق دبي العقارية المعيار الرئيس الذي تعتمد عليه الاستثمارات العقارية في المنطقة، إضافة إلى أن مسارات السوق العقارية وأداءها في دبي أثبتت أنها «ملاذ آمن» للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، فيما تشير البيانات المتداولة إلى استمرار تدفق الاستثمارات على القطاع العقاري لتصل إلى 91 بليون درهم (نحو 25 بليون دولار) خلال عام 2016، بينما سجلت التداولات العقارية مستوى جديداً، ووصلت إلى 259 بليون درهم خلال الفترة ذاتها.

وشهد العام الماضي إطلاق مشاريع جديدة تجاوزت قيمتها 100 بليون درهم، فضلاً عن إنجاز مشاريع كانت قيد التنفيذ لتلبية الطلب الآتي من فئات مختلفة.
ولفتت «المزايا» إلى أن السوق العقارية في دبي باتت الملاذ الآمن للمستثمرين نظراً لما تتمتع به الإمارة من مناخ استثماري جاذب وأداء اقتصادي استثنائي، إذ سجلت سوق دبي العقارية أداء تجاوز التوقعات منذ عام 2012، ويعود ذلك إلى ارتفاع العائدات على الاستثمارات والتي تتجاوز 9 في المئة سنوياً، إضافة إلى الثقة في الاقتصاد الإماراتي وقدرته على تجاوز التحديات ووجود منظومة تشريعية وقانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

واختتمت «المزايا» تقريرها بأن الاستثمارات الثقيلة كالاستثمار في الأصول العقارية الطويلة الأجل ستبقى الخيار الاستثماري الأفضل لدى الأسواق العقارية كافة على المستوى العالمي، مع الأخذ في الاعتبار أن نقاط الدخول تحتل أهمية خاصة تعتمد عليها نسب الربح والعائدات، في حين تمثل التقلبات المتوقعة وغير المتوقعة التي تسجلها الأسواق العقارية بين فترة وأخرى فرصة استثمارية جديدة لجميع شرائح المجتمع المحلي والخارجي