أوضح وزير الطاقة مصطفى قيطوني, اليوم الثلاثاء ان مشروع إعادة تهيئة مصنع تكرير النفط للجزائر العاصمة الذي يرتقب تسليمه في أكتوبر 2018 من شانه السماح برفع قدرات التكرير لهذا المصنع بنسبة 35 بالمائة علما انه عالج 2.8 مليون طن في السنة من المحروقات سنة 2014.
كما أوضح ان الجزائر تنتج حاليا 11.5 مليون طن في السنة من الوقود مقابل استهلاك إجمالي يقدر بـ15 مليون طن في السنة فيما يتم تدارك العجز (3.5 مليون طن) باللجوء إلى الاستيراد بمبلغ ملياري (2) دولار في السنة.
وأضاف قيطوني أن الاستهلاك الوطني من الوقود عرف تزايدا سنويا بنسبة 7 بالمائة خلال السنوات العشر الاخيرة معتبرا أن هذا النمو ناجم عن تحسن القدرة الشرائية للمواطنين و ارتفاع الحظيرة الوطنية للسيارات وكذا السعر المنخفض للوقود.
وللاستجابة لهذا الطلب المتزايد قررت الدولة انجاز مصنعين آخرين للتكرير بحاسي مسعود (5 ملايين طن في السنة) وتيارت (5 ملايين طن في السنة) سيم استلامهما سنة 2020 حسب الوزير الذي يرى أن القدرات الإجمالية للتكرير في الجزائر سترتفع الى 40 مليون طن في السنة في حدود 2021 بفضل انجاز مصانع تكرير جديدة وإعادة تهيئة مصنع الجزائر العاصمة.
وأكد بهذا الخصوص ان الجزائر ستكون مكتفية ذاتيا في مجال الوقود وقد تستطيع حتى التصدير ابتداء من سنة 2020 اي بعد دخول مصانع التكرير الجديدة الخدمة.
كما تطرق الوزير الى برنامج يتمثل في رفع قدرات تخزين الوقود مما يسمح بالانتقال من نحو 7.000 متر مكعب تخزن سنويا الى حوالي مليوني (2) متر مكعب في السنة سنة 2020 اي فترة اكتفاء ذاتي تصل 30 يوما عوض 12 يوما حاليا.
من جهة أخرى حث وزير الطاقة الشركة الصينية المكلفة بأشغال إعادة تهيئة مصنع تكرير النفط لسيدي رزين (الجزائر العاصمة) وتوسيعه على تسريع وتيرة الاشغال وتعزيز عدد العمال من اجل انجاز المشروع في الآجال المحددة.
وقال الوزير لمسؤولي الشركة الصينية بتروليوم انجنيرينغ اند كونستروكسيون خلال زيارة العمل والتفقد الذي قادته الى عدة مشاريع تابعة لقطاعه بولاية الجزائر رفقة والي العاصمة, عبد القادر زوخ, و الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المؤمن ولد قدور, "عليكم تعزيز الورشة لاسيما بالعمال و تسريع وتيرة الاشغال حيث يتعلق الامر بمشروع وطني بالنسبة للجزائر وعليه يجب احترام آجال الانجاز وإلا سيتم تطبيق عقوبات التأخير الواردة في العقد".
و من اجل اضفاء فعالية أكثر وسرعة اكبر للأشغال الجارية بهذا المصنع اعطى الوزير تعليمات لمسؤولي المشروع لوضع خلية متابعة تتكفل بالمتابعة اليومية لتقدم الاشغال و تسوية المشاكل التي قد تطرح.
و من جهتهم برر مسؤولو الشركة الصينية بتروليوم انجنيرينغ اند كونستروكسيون نقص العمال الملاحظ في الورشة ب"مشكل التأشيرة" بالنسبة للمستخدمين الصينيين.
وذلك ما جعل السيد قيطوني يأمر باللجوء الى الشركات الجزائرية لاسيما تلك التي تنشط في الاشغال الكبرى للتهيئة من اجل تدارك هذه النقائص و تسريع وتيرة الانجاز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق