العراق يوقع عقدا لاستثمار الغاز مع جنرال إليكترك

المشروع سينفذ على مرحلتين الأولى تنفيذ منشأة لتجفيف وضغط الغاز والثانية يتم فيها إنجاز المشروع وبناء معمل جديد لسوائل الغاز.

بغداد - وقعت الحكومة العراقية، الخميس، عقداً مع شركة "جنرال إليكترك" الأميركية لاستثمار الغاز في حقلين نفطيين، بمحافظة ميسان جنوب العراق.

وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي، على هامش توقيع العقد في بغداد، إن عقداً وقع اليوم لتنفيذ مشروع للاستثمار الأمثل للغاز، في حقلي الناصرية والغراف في ميسان، مع شركة جنرال إليكترك، متمثلة بشركة بيكر هيوز، لإنتاج الغاز الجاف والمكثفات والغاز السائل".

وأضاف اللعيبي، أن "المشروع يمثل نقلة نوعية في عملية استثمار الغاز، وسينفذ على مرحلتين، الأولى تنفيذ منشأة لتجفيف وضغط الغاز من 70-100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً، ،والمرحلة الثانية يتم فيها إنجاز المشروع وبناء معمل جديد لسوائل الغاز بقدرة استيعابية تبلغ 200 مليون قدم مكعب قياسي يومياً". ولم يكشف الوزير العراقي، عن قيمة العقد المبرم ولا مدة إنجازه.

وتشير تقديرات رسمية، إلى أن العراق يمتلك مخزونا يقدر بـ112 تريليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه كان يحترق يومياً نتيجة عدم الاستثمار الأمثل طيلة العقود الماضية.

وزاد الوزير العراقي "المشروع سيسهم في إيقاف حرق الغاز بحقلي الناصرية والغراف، فضلا عن توفير الغاز الجاف لاستعماله كوقود لمحطات توليد الطاقة والتقليل من استخدام الوقود الثقيل فيها".

وتخطط وزارة النفط العراقية، لإنتاج 110 مليون متر مكعب يومياً من الغاز، من حقل غرب القرنة أحد أكبر آبار النفط في محافظة البصرة جنوب البلاد، خلال العام الجاري.

وفي أبريل نيسان أعلن العراق عن عزمه عن برنامج لاستثمار مليار و600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً، ووقف عمليات حرقه في المنطقة الجنوبية من البلاد.

وقال اللعيبي آنذاك إن البرنامج يهدف إلى توفير كميات كبيرة من الغاز الجاف، لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، ومواد خام أخرى مصاحبة تستمثر في عديد الصناعات البتروكيماوية.

ويحرق العراق سنوياً بحوالي 12 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، المصاحب لعمليات استخراج النفط جنوب البلاد، وتتجاوز كلفتها أكثر من 15 مليار دولار سنوياً بحسب خبراء نفطيين.

ويعتبر العراق، واحدا من أكثر البلدان النفطية تضررا بهبوط أسعار النفط، خصوصاً بعد تدني الأسعار إلى 50 دولار، ما تسبب بمضاعفة العجز في الموازنة السنوية. ويعتمد العراق على نسبة تتجاوز 90 بالمئة من إيراداته المالية من النفط.