استراتيجية عراقية لتنشيط القطاع السياحي.. هل تنجح ؟

شدد خبراء وعاملون بالقطاع السياحي على ضرورة أن يكون لدى العراق قطاع سياحي جاذب ومؤهل يعتمد استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد للنهوض بالناتج المحلي.

وكانت لجنة السياحة بالبرلمان العراقي قد دعت إلى فرض ضريبة تصل إلى 50 دولاراً على كل زائر، فيما أكدت هيئة السياحة استعدادها لتقديم استراتيجية لتطوير القطاع بما يساهم في تعزيز الموارد الذي يحتاج إليها الاقتصاد الوطني الغني بالقطاعات المتعددة للاستثمار.

ويحتاج قطاع السياحة بالعراق إلى تطوير المنشآت والبنية التحتية والخدمات، كما أن الاستثمار فيه يعتبر فرصة للبلد لإدخال العملة الصعبة وخلق فرص عمل والحدّ من أزمة السيولة.

وأجمع خبراء على أن أبرز العوامل لتطوير السياحة وتنشيطها، تقديم الخدمات للوافدين وإنشاء الفنادق بطاقات استيعابية كبيرة لنتمكن من رفد الموازنة الاتحادية بإيرادات جيدة. ولفتوا إلى أن العراق أكد في مفاوضاته مع صندوق النقد الدولي التزامه الجاد بالشروط التي وضعها الصندوق، خصوصاً ما يتعلق بتعزيز الموارد الشحيحة في البلد، ولعل أهم الشروط خفض الإنفاق والحدّ من الاتكال على النفط مورداً أساسياً.

وأظهرت بيانات هيئة السياحة العراقية زيادة كبيرة في عدد الوافدين من مختلف الجنسيات، ما شجع المسؤولين على مضاعفة جهودهم لتطوير القطاع والاستثمار فيه، لاسيما أن العراق يمتلك كل أنواع المقاصد السياحية، وتحديداً الدينية، التي لم يستفد من جدواها الاقتصادية بسبب عقبات تحول دون التوسع العمراني في قطاع الفنادق في محافظات بغداد والنجف وكربلاء، وإلزام أصحاب هذه الفنادق بدفع مبالغ كبيرة في مقابل الكهرباء والوقود لتشغيل مولداتهم الخاصة، ما دفع بعضهم إلى إغلاق فنادقهم.

ولفتت البيانات إلى أن عدد الوافدين من مختلف الجنسيات بلغ عام 2014 أكثر من 1.4 مليون، بينما ارتفع العدد عام 2015 إلى 2.5 مليون، ليتضاعف عام 2016 ويتجاوز 3.5 مليون.

وعملت الهيئة على تسهيل إصدار سمات الدخول للوافدين إلى البلاد، عبر استحداث نظام النافذة الموحدة، إذ يتواجد ممثلون عن كل الجهات الحكومية المسؤولة عن إصدار سمة الدخول، مثل الخارجية والداخلية والجهات الأمنية، في مقر الهيئة.

ويسهل هذا النظام عمل الشركات السياحية ويضاعف الإيرادات المالية للجهات الحكومية، في حين تعتزم الهيئة قريباً تطبيق آلية جديدة تسهل عمل شركات السياحة لتنشيط القطاع الخاص ودعمه لتعزيز قدرته على إدخال العملة الصعبة إلى البلد وخلق فرص عمل، كما ستخول هذه الآلية الهيئة إصدار شهادة الخبرة السياحية أسوة برابطة شركات السفر والسياحة