وزير التموين المصري يعلن عن تحرير سعر الدقيق للمخابز في خطوة تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.
القاهرة - تبدأ مصر، أكبر مشتر للقمح في العالم اعتبارا من أول أغسطس/آب تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.
وتشمل المنظومة الجديدة التي وقعت عقودها السبت وزارة التموين والمطاحن وشعبة المخابز، قيام هيئة السلع التموينية ببيع طن القمح بسعر أربعة آلاف جنيه للمطاحن التي ستبيعه بدورها بعد تحويله إلى دقيق بسعر 4700 جنيه للطن مع مراجعة تلك الأسعار كل ثلاثة أشهر.
وقال وزير التموين المصري على المصيلحي في مؤتمر صحفي السبت إن المنظومة الجديدة "ستمثل نقلة نوعية حقيقية في تحسين المنتج. 15 يوما فقط وستجدون فرقا جوهريا في رغيف الخبز".
ويقوم المخبز في المنظومة الجديدة بدفع ثلاثة أيام تأمين للمطحن الذي يتعاقد معه ثم يحصل يوميا على نفس كميات الدقيق التي خبزها وصرفها للمواطنين بالبطاقات الالكترونية التي بحوزتهم على أن يتقاضى من الحكومة 14.4 قرش للرغيف المبيع ارتفاعا من 11.1 قرش في السابق.
وتشمل التكلفة الجديدة دعم سعر السولار الذي سيشتريه المخبز في المنظومة الجديدة بسعره الذي يباع به في السوق.
ويحصل حملة بطاقات الدعم حاليا على الخبز بسعر خمسة قروش للرغيف أي أقل بحسب الحكومة من عُشر تكلفة الإنتاج وذلك عبر بطاقات إلكترونية تخصص حصة يومية للمواطنين وتعوض المخابز عن فرق التكلفة مع كل استخدام للبطاقة.
وأضاف المصيلحي أن المنظومة الجديدة "قابلة للإدارة والرقابة. لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة"، مؤكدا أنها ستحقق وفرا في ميزانية الدعم لكنه لم يذكر أرقاما.
وأوضح أنه سيتم سحب عينات دقيق من المطاحن وكذلك عينات قمح للتأكد من جودة المنتج والحفاظ على إنتاج خبز جيد يكون مطابقا للمواصفات القياسية وفقا للنظام الجديد.
وكان الوزير المصري قد أكد الجمعة أن تكلفة رغيف الخبز المدعم وصلت إلى 60 قرشا والدولة تصرفه للمواطن بسعر 5 قروش، حيث تتحمل الدولة فارق التكلفة لعدم المساس بدعم الخبز.
وتصرف مصر حاليا 150 رغيفا شهريا من الخبز المدعم للفرد أي بواقع خمسة أرغفة يوميا منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل/نيسان 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق