ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز في مقابل 31.305 مليار دولار سجلت في نهاية يونيو/حزيران، حسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي
ويعد هذا أعلى مستوى لاحتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وعزز احتياطي مصر من النقد الأجنبي حصول القاهرة على قرابة أربعة مليارات دولار حتى الآن من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى العام الماضى فى محاولة لجذب المستثمرين الأجانب.
وواجهت مصر خلال السنوات الأخيرة نقصا حادا في العملة الصعبة، ما أعاق قدرتها على الاستيراد من الخارج بعد انخفاض أعداد السائحين وهجرة المستثمرين الأجانب، وهي المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية.
ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وذلك قبل قرار السلطات تحرير سعر العملة المحلية والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
وأدى تحرير سعر الصرف إلى خفض قيمة الجنيه المصري إلى النصف، وهو ما أدى لارتفاع التضخم بما يزيد عن 30 في المئة.
وكان صندوق النقد الدولي قد صرف لمصر الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار في يوليو/تموز الماضي، بعد أن خفضت دعم الوقود والكهرباء.
وقال البنك المركزي في بيان: "هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا الرقم هذا المستوى منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول 2010 حين بلغ 36.005 مليار دولار".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق