وعملية الاقتراض هذه تأتي بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وصكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الحكومة "وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام".
وفي الاول من كانون الثاني/يناير، اعلنت سلطنة عمان ان العجز المتوقع في موازنة العام 2017 سيبلغ نحو 3 مليارات ريال عماني (7,8 مليارات دولار) مع اعتماد سياسة تقشف في ظل تراجع عائدات النفط.
وقالت إنها ستمول نحو 84 بالمئة من العجز عبر الاقتراض الخارجي والمحلي. ومن المفترض أن يبلغ اجمالي الايرادات العامة 8,7 مليارات ريال (22,6 مليار دولار) بينها 70% من قطاع النفط والغاز في حين ستبلغ النفقات 11,7 مليار ريال بتراجع نسبته 2% مقارنة مع موازنة 2016، وفقا لأرقام وزارة المالية التي نشرتها وكالة الانباء الرسمية. وكان انتاج السلطنة مليون برميل نفط يوميا لكن وفقا لاتفاق خفض الانتاج العالمي فقد تم خفض الانتاج إلى 970 ألف برميل يوميا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق