«اللجنة التحضيرية العليا الأردنية الفلسطينية» ناقشت تعزيز التعاون الاقتصادي

بحثت «اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية الفلسطينية» المشتركة في اجتماع برئاسة وزيري الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة والاقتصاد الفلسطيني عبير عودة، في آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كل المجالات لا سيما منها الاقتصادية.

وقال القضاة إن «اجتماعات هذه اللجنة تُعقد بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على التئام اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بسبب الظروف الصعبة التي يواجهها الإخوة في فلسطين، إلا أن لقاءاتنا الثنائية وخارج إطار اللجنة العليا مستمرة وعلى كل المستويات للإشراف على تنمية العلاقات الأخوية في كل المجالات وتطويرها».

وأمل في «العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز العقبات التي تحدّ من تعزيز حجم التبادل التجاري، والتوصل إلى آليات فاعلة نتمكن من خلالها من إيجاد حلول عملية لتلك العقبات، تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز المساهمة في التبادل التجاري الثنائي، وتأسيس المشاريع الاقتصادية المشتركة».

بالنسبة إلى الأردن، رأى القضاة أن التجارة مع فلسطين «ليست عملية اقتصادية فقط، بل قومية وسياسية أيضاً، لأن سياسة الأردن دعم الصمود الفلسطيني وتثبيت هويته وحقوقه في أرضه، لذا نسعى إلى تمكين فلسطين من التصدير كإحدى أهم الوسائل العملية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، والأردن لا ينظر إلى هذا التبادل بمنظار الخسارة والربح، وإنما بمقياس الدعم الأردني القومي للشعب الفلسطيني وحقوقه». ولفت إلى أن «الأردن بادر إلى دعم فلسطين للانضمام إلى اتفاق أغادير، ونبارك للفلسطينيين قرار مجلس وزراء خارجية الدول الأطراف في اتفاق أغادير، والذي اتخذ على هامش أعمال الدورة 28 للقمة العربية في عمّان، الموافقة على انضمام فلسطين بانتظار استكمال الإجراءات الأخرى، ما سيكون له الأثر الأكبر في تعزيز التكامل بين اقتصادات الدول الموقعة عليها وحافز كبير لانضمام بقية الدول العربية المتوسطية، لما سيوفر من فرص لتعزيز صادراتها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي».

وأشار إلى أن «الأردن يدعم جهود فلسطين في منظمة التجارة العالمية، ما يعزز اندماجها التدريجي في الاقتصاد العالمي ويزيد حجم التجارة البينية ويحسن البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، ويحقق فوائد اقتصادية ومكاسب سياسية لدولة فلسطين». وقال إن «العلاقات والروابط المميزة بين بلدينا تحتم علينا استثمارها لتعزيز المنافع الاقتصادية والتجارية للشعبين الأردني والفلسطيني، ومن هنا يأتي حرصنا على إيجاد السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية ووضع التصورات المستقبلية لها ورفع مستوى التعاون الاقتصادي والتنسيق على المستوى الثنائي والعربي والدولي». وقال إن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 178 مليون دولار عام 2016، مقارنة بـ156 مليوناً عام 2015، كما بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى فلسطين نحو 131.1 مليون دولار، في حين بلغت الواردات 47 مليوناً».

وأوضح القضاة أن «هذه الأرقام تتطلب بذل مزيد من الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري». وقال: «نتطلع إلى تفعيل مجلس الأعمال الأردني- الفلسطيني المشترك، لمناقشة إزالة الصعوبات التي تحول دون تنمية حركة التبادل التجاري وإقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وإنشاء المنطقة اللوجستية الحرة على الحدود بين البلدين لتيسير تجميع ونقل البضائع». وأكد عودة «أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي مع الأردن، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والعمل المشترك للتغلب على المعوقات التي تضعها إسرائيل إمام حركة التبادل التجاري بين الجانبين».