القضاة: مدينة صناعية على الحدود مع العراق لتعزيز التبادل التجاري

عمان - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، وجود اتفاق وتفاهمات مع الجانب العراقي على انشاء مدينة صناعة مشتركة على الحدود بين البلدين.
واضاف القضاة خلال لقاء نظمته امس الاحد غرفة صناعة الاردن للقطاع الصناعي مع وزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية المهندس محمد شياع السوداني ان الاتفاق على انشاء مدنية صناعية مشتركة يأتي بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتكون نواة وباكورة للانطلاق والمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار وبما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
وفيما يتعلق باعفاء السلع الوطنية من الرسوم العراقية اوضح القضاة ان لجنة عراقية بدأت قبل حلول العيد الاضحى باجراء زيارات ميدانية لمصانع اردنية من مختلف القطاعات للتعرف على الطاقة الانتاجية لها.
وتوقع القضاة ان تنهي اللجنة العراقية الكشف على المصانع الاردنية الاسبوع المقبل مشيرا الى وجود توافق على مبادئ اساسية مع الجانب العراقي في هذا الخصوص اهمها بأن لا يشمل الاعفاء السلع التي تنتج بالعراق وتغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق.
واوضح ان الصناعة العراقية التي لاتغطي نسب كبيرة من احتياجات السوق العراقية فأن السلطات العراقي ستنظر في موضع اعفاء هذه المنتجات من الرسوم بناء على تنسب اللجنة.
وقال القضاة « تم التوضيح للجانب العراقي بان بناء قاعدة صناعية قوية في العراق تعتبر ايضا مصحلة اردنية اذ ان بناء اقتصاد عراقي قوي هو بالضرورة ينعكس على اقتصاد اردني قوي».
واكد ان الحكومة على استعداد لتقديم جميع ادوات الدعم الفني والمعنوي في هذا المجال مشيرا الى ان اللقاءات المشتركة التي عقدت على مدار العام تعكس بمعنى الكلمة الشراكة والنظرة الاخوية التي تجمع العراق الشقيق مع الاردن.
وحث الوزير القضاة الشركات الاردنية على الاستعداد والتحضير واقامة شراكات استراتيجية مع الجانب العراقي بهدف المشاركة في مشاريع اعادة الاعمار التي ستجري هناك.
من جانبه قال وزير الصناعة والمعادن ووزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقية المهندس محمد شياع السوداني، وجود توجه وخيار استراتيجي مدعوم سياسيا من قيادتي البلدين لتطوير التعاون التجاري والاستثماري لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.
واضاف ان العراق ورغم تعرضه لتحديات كثيرة سواء الامنية او الاقتصادية ينظر للاردن على انه البلد الاقرب اليه من مختلف النواحي وحريص على استمرار وتوطيد التواصل بين البلدين.
واكد ان الحكومة العراقية الحالية اوفت بتعهداتها السياسية من خلال انجاز تحرير الاراضي وطرد العصابات التكفيرية والارهابية التي لا تمت بصلة للشعب العراقي، مؤكدا ان هذا الاستحقاق تم بوعي وتكاتف وتلاحم مختلف مكونات الشعب العراقي والاجهزة الامنية المختلفة.
واشار الى ان العراق تمكن من دحر الارهاب وتحرير كامل الاراضي وسيتم قريبا اعلان النصر في الحويجة وغرب الانبار وانهاء اسطورة (داعش) الارهابية التي لا تمت للاسلام بصلة ولا لاي مكون عراقي.
وقال السوادني ان امام العراق اليوم استحقاق اقتصادي مهم وهناك تحديات ضاغطة تواجه الدولة العراقية بينها نسب البطالة المرتفعة والفقر والتضخم الذي طال عموم المحافظات خاصة المحررة بالاضافة لوجود 5ر3 مليون نازح يحتاجون لكل الخدمات الحياتية.
واضاف ان انخفاض اسعار النفط اثر سلبا على الوضع الاقتصادي وانعكس ومستوى الخدمات وفرص العمل وتدني الاجور، مشيرا الى الرؤية والاستراتيجية الاقتصادية حتي 2030 التي اقرت عام 2015.
واشار السوداني الى القوانين التي اقرت منذ عام 2010 وتتعلق بالتعرفة الجمركية وحماية المنتج والمستهلك وبدأ تنفيذها من عامين، مؤكدا انها سارية على مختلف منافذه الحدودية ومختلف دول الجوار.
وبين ان اللجنة التي شكلت بأمر من مجلس الورزاء العراقي لدراسة امكانية استثناء البضائع الاردنية من التعرفة الجمركية ستواصل عملها خلال الاسبوع الحالي لتحديد المنتجات العراقية ومثيلاتها المستوردة او التي يحتاجها العراق ولا تغطي احتياجات الاسواق، لافتا الى ان توصيات اللجنة سترفع للمجلس لاتخاذ القرار المناسب حيال السلع الاردنية التي سيتم اعفاءها من الرسوم الجمركية.
وبين ان العراق يرغب باقامة شراكات استثمارية صناعية مع الاردن من خلال امكانية اقامة منطقة صناعية على حدود البلدين، مؤكدا استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين الاردنيين الراغبين للاستثمار في المناطق العراقية او المشاركة بعمليات اعمار المناطق المحررة.
واكد السوداني ان افتتاح معبر طريبيل يمثل رسالة للعالم ان الدولة العراقية قادرة ولديها الامكانيات لفرض سيادة القانون والقدرة على تأمين المنطقة والطريق الدولي.
بدوره، قال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان اعادة افتتاح معبر طريبيل سيسهم بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين واعادة حجم التبادلات التجارية بينهما الى المستوى الطبيعي الذي كانت عليه سابقا.
واضاف ان الظروف غير المستقرة بالمنطقة ادت الى تعطيل التبادل التجاري بين البلدين وانخفاض حجم وقيمة الصادرات الاردنية للسوق العراقية.
وحسب ابو الراغب بلغت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال العام الماضي 470 مليون دولار مقارنة مع 697 مليون دولار في عام 2015 بانخفاض نسبته 5ر32 بالمئة.
واكد ان القطاع الصناعي الاردني يتطلع وبكل أمل وتفاؤل الى المرحلة المقبلة لاعادة الزخم لعلاقات البلدين التجارية والارتقاء بها لمستويات اعلى.
واشار ابو الراغب الى ان القطاع الصناعي يتطلع للمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي سيقام نهاية شهر تشرين الاول المقبل، داعيا لتسهيل مشاركة الشركات الاردنية ليكون فاتحة لتعزيز العلاقات التجارية بين اصحاب الاعمال في الجانبين.
وطالب بايلاء السياسات التجارية والاقتصادية الاولوية في التنسيق والتعاون بين البلدين وبخاصة فيما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة وتسهيل دخول البضائع وتطبيق الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات.
و3.6% في 2018
«3.5%» معدل النمو العالمي المتوقع في 2017
] عمان - الدستور - هلا أبو حجلة
لا يزال تحسن النمو العالمي المتوقع في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يسير على الطريق الصحيح، حيث يُتوقع أن ينمو الناتج العالمي بمعدل 3.5% في 2017 و3.6% في 2018. ووراء توقعات النمو العالمي التي لم تتغير تستتر المساهمات القُطْرية المتباينة إلى حد ما. فتوقعات النمو للولايات المتحدة أقل مما كانت عليه في إبريل، وهو ما يرجع في الأساس إلى افتراض أن سياسة المالية العامة ستكون أقل توسعا في الفترة المقبلة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وقد رُفِعَت توقعات النمو لليابان وكذلك لمنطقة اليورو بشكل خاص، حيث حقق النشاط الاقتصادي مفاجآت إيجابية تشير إلى قوة الزخم في أواخر 2016 وأوائل 2017. ورُفِعَت توقعات النمو للصين أيضا، في انعكاس لقوة الربع الأول من عام 2017 وتوقعات استمرار الدعم من المالية العامة. ولا يزال التضخم مكبوحا في الاقتصادات المتقدمة وأقل من المستويات المستهدفة بوجه عام، كما يواصل التراجع في عدة اقتصادات صاعدة، مثل البرازيل والهند وروسيا.
وتبدو المخاطر المحيطة بتنبؤات النمو العالمي متوازنة إلى حد كبير على المدى القصير، لكن الكفة السلبية لا تزال هي الأرجح على المدى المتوسط. فعلى الجانب الإيجابي، يمكن أن يكون التعافي الدوري أقوى وأكثر استمرارية في أوروبا، حيث تراجعت المخاطر السياسية. وعلى الجانب السلبي، ترتفع احتمالات حدوث تصحيح في السوق بسبب التقييمات السوقية العالية ودرجة التقلب بالغة الانخفاض في بيئة من عدم اليقين الكبير بشأن السياسات، مما قد يؤثر على النمو ومستوى الثقة. ومع التحول إلى سياسات أكثر دعما في الصين، وخاصة النمو الائتماني القوي، تزداد مخاطر انخفاض النمو على المدى المتوسط.
ويمكن أن تؤدي عودة السياسة النقدية العادية في بعض الاقتصادات المتقدمة، ولا سيما الولايات المتحدة، إلى تضييق الأوضاع المالية العالمية بأسرع من المتوقع. وقد ناقش عدد أبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي مخاطر أخرى لا تزال بارزة حتى الآن، ومنها التحول إلى السياسات الانغلاقية والمخاطر الجغرافية-السياسية.
ويبلغ النمو العالمي المتوقع للفترة 2017-2018 معدلات أقل من متوسطات ما قبل الأزمة، وخاصة في أكثر الاقتصادات تقدما والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الأولية، وإن كان أعلى من المقدر لعام 2016 وهو 3.2%.
وبين أكثر الاقتصادات تقدما والاقتصادات الصاعدة والنامية المصدرة للسلع الأولية، هناك عدد كبير يواجه طاقة إنتاجية زائدة وتيارات معاكسة للنمو الممكن تأتي من شيخوخة السكان وضعف الاستثمار وبطء التحسن في الإنتاجية. ونظرا لضعف التضخم الأساسي وتراجُع ضغوط الأجور، ينبغي أن تظل مرتكزات السياسة متسقة مع رفع التوقعات التضخمية وفقا للأهداف الموضوعة، وسد ثغرات الناتج، بالإضافة إلى استعادة التوازن الخارجي – حيثما كان ذلك ملائما.
وتشكل الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الناتج الممكن عنصرا ضروريا في كل البلدان، بل إن بطء نمو الناتج الكلي يزيد من أهمية توزيع المكاسب المحققة على كل مستويات الدخل. وينبغي مراعاة المراقبة الدقيقة للمخاطر المحيطة بالاستقرار المالي في كثير من الاقتصادات الصاعدة، كما ينبغي أن تواصل البلدان المصدرة للسلع الأولية التكيف مع انخفاض الإيرادات، مع العمل على تنويع مصادر النمو بالتدريج.
ويقدر النمو العالمي لعام 2016 بنحو 3.2%، وهو أعلى بقليل من تنبؤات إبريل 2017، مما يعكس في الأساس ارتفاع النمو إلى حد كبير في إيران وزيادة قوة النشاط الاقتصادي في الهند عقب ما أُجري من تعديلات في الحسابات القومية.
وتشير التنبؤات إلى تسارُع النشاط الاقتصادي في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات الصاعدة والنامية في 2017، ليصل إلى 2% و4.6% على الترتيب، مع توقُّع بقاء النمو العالمي عند معدل 3.5% دون تغيير عن تنبؤات شهر إبريل. وتشير التنبؤات إلى نمو الاقتصادات المتقدمة بمعدل 1.9% في 2018، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن تنبؤات عدد أبريل 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ونمو الاقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.8% دون تغيير عن تقديرات الربيع الماضي.