دعوات لتقليص عدد موظفي القطاع العام في تونس

كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية تطالب الحكومة بخفض النفقات العامة بالضغط على كتلة الأجور المرتفعة لمواجهة العجز المالي.

تونس - دعت مؤسسة نقابية تمثل رجال أعمال تونسيين، الحكومة إلى تقليص عدد الموظفين في القطاع الحكومي للحد من العجز المالي للدولة.

وقال طارق الشريف رئيس كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت)، في تصريحات صحفية على هامش فعالية بالعاصمة تونس، إن النفقات الحكومية المتعلقة بأجور موظفي القطاع العام أصبحت أحد أسباب تفاقم العجز المالي في البلاد.

ويبلغ عدد موظفي القطاع العام في تونس قرابة 660 ألفا، تشكل فاتورة أجورهم السنوية أكثر من 40 بالمائة من إجمالي الموازنة العامة للدولة البالغة نحو 14 مليار دولار.

وحث الشريف الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة للتخفيض في النفقات العامة للدولة عبر تقليص عدد الموظفين وتوجيههم إلى أماكن عمل أخرى حتى لا يكونوا عبئا على الدولة".

وتواجه الحكومة التونسية عجزا في الموازنة العامة لأسباب مرتبطة بتباطؤ نمو الإيرادات وارتفاع النفقات وتراجع المنح الخارجية، ما دفعها للتوجه إلى الاستدانة من الخارج.

وقال رئيس الكونفدرالية إن المؤسسات الاقتصادية المنظمة (العاملة وفق القانون) في البلاد، أصبحت تعاني من ارتفاع الرسوم الجبائية (الضرائب).

واعتبر أن العبء الجبائي المسلط على المؤسسات المنظمة في تونس، يعتبر الأعلى على مستوى العالم، مضيفا أن "الحل يكمن في إدماج القطاع غير المنظم (التهريب والتجارة الموازية)، الذي يمثل نحو 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، للمساهمة في توفير مداخيل جبائية إضافية للدولة".

وتسعى الحكومة التونسية مطلع العام المقبل 2018، إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة نسب ضرائب حالية، لتعزيز إيراداتها المالية أمام ضعف مؤشرات النمو الحالية وتفاقم العجز التجاري وانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية.

وتستعد الحكومة إلى تقديم مشروع الموازنة الجديدة لسنة 2018 للبرلمان.

وينص الدستور التونسي على تقديم المشروع في أجل أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، بهدف منح البرلمان الوقت الكافي لمناقشة المشروع على أن يصادق عليه الأخير بحد أقصى في 10 ديسمبر/كانون الأول.

وفي نهاية سبتمبر/ايلول أظهرت بيانات رسمية أن انتاج تونس من الفوسفات هبط بنحو 18.5 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي بسبب احتجاجات واعتصامات عطلت عمليات النقل والانتاج.

ومن شأن هذا الانخفاض أن يعمق الأزمة المالية في تونس ويعقد مهمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي تأمل في تجاوز عثرات الاقتصاد الهش بينما ينتظرها سداد اقساط قروض من مؤسسات دولية عالمية وزيادات في الأجور بناء على اتفاقات سابقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر مركزية نقابية في البلاد.