مصر تضع أول خريطة للاستثمار الصناعي

القطاعات الاستثمارية تضم الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والغذائية وصناعات النسيج والتعدين وصناعات الدواء وصناعات الجلد.

القاهرة - أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية الثلاثاء عن أول خريطة للاستثمار الصناعي في البلاد تضم 4136 فرصة استثمارية في ثمانية قطاعات صناعية بمختلف محافظات البلاد.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن القطاعات الاستثمارية تضم "الصناعات الهندسية بواقع 1265 فرصة والصناعات الكيماوية 861 فرصة والغذائية 649 فرصة والنسيجية 605 فرص والتعدينية 395 فرصة والدوائية 183 فرصة والمعدنية 122 فرصة والجلدية 56 فرصة".

وتنفذ الحكومة المصر إصلاحات اقتصادية منذ نهاية 2015 سعيا لإنعاش الاقتصاد شملت زيادة أسعار الطاقة والدواء وتحرير سعر الصرف وإقرار قوانين جديدة للاستثمار والخدمة المدنية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون للإفلاس.

ويأتي الاعلان عن أول خريطة للاستثمار الصناعي بينما قطعت مصر شوطا مهما في تهيئة الظروف الملائمة لتطوير القطاع الصناعي خاصة في ما يتعلق بالمسائل التقنية واللوجستية وتوفير الطاقة لتشغيل المصانع، فيما لايزال القطاع الحيوي يواجه العديد من التحديات.

كما تأتي هذه التطورات في أعقاب اعلان وزارة البترول المصرية قبل اسابيع قليلة أن مصر تتوقع تحقيق فائض في إنتاج الغاز الطبيعي بالسنة المالية 2018-2019 وتستهدف زيادة إنتاجها إلى 5.342 مليار قدم مكعبة يوميا في العام المالي الحالي 2017-2018.

وكان إنتاج مصر من الغاز الطبيعي نحو 4.469 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2016-2017 وتوقعت الوزارة أن يرتفع في 2018-2019 إلى 6.940 مليار قدم مكعبة يوميا.

وبحسب بيانات قدمتها وزارة البترول إلى لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري فمن المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خلال السنة المالية 2018-2019.

وقالت الوزارة "من المتوقع أن يزيد الإنتاج عن الاستهلاك بنحو 556 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا حيث سيبلغ استهلاك مصر خلالها نحو 6.384 مليار قدم مكعب من الغاز".

وكانت وزارة الاستثمار المصرية قد اعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن القاهرة اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليارات دولار في السنة المالية الماضية، وذهبت نسبة 40 بالمئة منها لقطاع النفط والغاز.

ولا يزال جذب شركات للاستثمار في قطاعات غير النفط والغاز هدفا رئيسيا للحكومة وسببا لسن قانون استثمار جديد صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو/حزيران.

وسلطت الوزارة المصرية الضوء على حوافر مثل إعفاء ضريبي بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة من تكلفة الاستثمار لمدة سبع سنوات وكذلك على أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الشركات المسجلة.

وتابعت "في الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط تم تأسيس 3700 شركة جديدة وهو ما يمثل زيادة بنحو 25 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي"، وعزت ذلك إلى قانون الاستثمارات الجديد.