بلغ معدل التضخم في تركيا في نوفمبر الماضي إلى أعلى معدل سنوي له منذ 14 عاما، بنسبة تقرب من 13 في المائة، وفقا لبيانات رسمية صدرت يوم الاثنين 4 ديسمبر / كانون الأول. ما قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على البنك المركزي.
وقالت وكالة الإحصاءات الحكومية إن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 12.98 في المائة في الشهر الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، وهو أعلى معدل سنوي سُجل منذ ديسمبر 2003.
وكان التضخم قد وصل لنسبة 11.9 في المئة في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
أما التضخم الشهري فقد بلغ 1.49 في المئة في تشرين الثاني / نوفمبر زيادة عن شهر أكتوبر / تشرين الأول، مع ارتفاع أسعار النقل والملابس والمواد الغذائية.
وكان الارتفاع أكثر وضوحا مما توقعه المحللون، وجاء بعد أن انخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 13.5 في المئة منذ سبتمبر / أيلول الماضي.
وحتى مع تعافي الاقتصاد التركي من الانكماش الذي أعقب محاولة الإنقلاب الفاشلة في العام الماضي، ظل التضخم واحدا من أكثر مشاكله إلحاحا. وقال الاقتصاديون إن البنك المركزي يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بشكل حاسم، لوضع أرضية صلبة تحت عملة الليرة التركية المتأرجحة بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار.
لكن يبقى على البنك المركزي إنجاز مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين مطالب السوق المالية ومطالب الرئيس أردوغان، الذي دعا مرارا وتكرارا إلى خفض أسعار الفائدة لتعزيز الإقراض المصرفي والنمو الاقتصادي قبل انتخابات 2019.
وقال اقتصاديون إن التضخم السنوي قد ينخفض ابتداء من ديسمبر / كانون الأول فصاعدا.
وقال غوك سيليك، كبير الاقتصاديين في مصرف فاينينز الوطني، إن التضخم السنوي "من المرجح أن يقف طوال النصف الأول من العام 2018 عند نسبة تفوق 10.5 في المئة".
وسيعقد البنك المركزي التركي اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري في 14 ديسمبر / كانون الأول لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة.
مصدر الصورةGETTY IMAGESوسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا في سعر صرفها مقابل الدولار الأمريكي بلغ 3.97 الشهر الماضي.
ومنذ بدء محاكمة مصرفي تركي في نيويورك متهم بخرق الحظر والعقوبات الأمريكية ضد إيران الأسبوع الماضي، بلغ سعر صرف الليرة التركية أكثر من 3.90 مقابل الدولار الأمريكي.
واعترف تاجر الذهب التركي من أصول إيرانية رضا ضراب ، أمام النائب العام في نيويورك، بالتورط في برنامج (الذهب مقابل النفط ) الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات. كما ألمح إلى تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البرنامج، والذي يزعم أنه يهدف إلى خرق العقوبات المفروضة على إيران، كما اعترف برشوة وزير الاقتصاد التركي السابق.
وصدور حكم ضد تركيا يمكن أن يؤدي إلى تغريم مصرف أو أكثر من المصارف التركية، خطوة يرى محللون أن من شأنها الإضرار باقتصاد البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق