بقلم : إبراهيم مصطفى :
تجربة اليابان
اليابان ككيان صناعى كبير انتقل من مرحلة الدمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى نموذج اقتصادى صناعى كبير تبوأ أحد المراكز الاقتصادية.. فهى تعد واحدة من أكثر الدول تقدماً فى العالم.
اليابان ككيان صناعى كبير انتقل من مرحلة الدمار بعد الحرب العالمية الثانية إلى نموذج اقتصادى صناعى كبير تبوأ أحد المراكز الاقتصادية.. فهى تعد واحدة من أكثر الدول تقدماً فى العالم.
ويحتل الناتج القومى الإجمالى (قيمة السلع والخدمات المنتجة فى اليابان
خلال عام واحد) المرتبة الثالثة على مستوى العالم، كما تتمتع العلامات
التجارية اليابانية مثل «تويوتا»، و«سونى»، «فوجى فيلم» و«باناسونيك» بشهرة
عالمية.. وقد استمدت اليابان مكانتها العالمية بالاعتماد على الصناعة
الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة فهى أول منتج للحديد
والصلب فى العالم وثالث قوة فى تكرير البترول. أول منتج للسيارات وتساهم
بـ40% من الإنتاج العالمى للسفن.. وتعد اليابان ثالث قوة تجارية فى العالم
ويسجل الميزان التجارى اليابانى ربحاً سنوياً وذلك بتصدير المواد المصنعة
ووضع قيود جمركية على المواد المصنعة الأجنبية وبذلك يساهم بـ7% من التجارة
العالمية.
فرغم أن التصنيع يعد إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية، ولكن مع ذلك، تمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية، لذلك فإن أحد الأساليب التى تتبعها الشركات اليابانية تتمثل فى استيراد المواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها… ومن السمات المميزة للاقتصاد اليابانى أثناء سنوات «المعجزة الاقتصادية»: التعاون بين المصنعين والموردين والموزعين والبنوك فى جماعات مترابطة يطلق عليها اسم كيرستو (مجموعات الأعمال) واتحادات نقابات الصناعات القوية وشانتو (الأجور السنوية) المميزة والعلاقات الطيبة مع الموظفين الحكوميين وضمان العمل طوال العمر شوشين كويو (العمالة الدائمة فى اليابان) فى الشركات الكبيرة وفى المصانع العمالية المنظمة جدًا… لقد انبثقت هذه المعجزة الاقتصادية أساسًا عن السياسة الاقتصادية اليابانية، لاسيما من خلال الدور القوى لوزارة الصناعة والتجارة الدولية.
إذن أين المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف بدأ الاهتمام اليابانى بها؟
فرغم أن التصنيع يعد إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية، ولكن مع ذلك، تمتلك اليابان القليل من الموارد الطبيعية، لذلك فإن أحد الأساليب التى تتبعها الشركات اليابانية تتمثل فى استيراد المواد الخام وتحويلها لمنتجات تباع محلياً أو يتم تصديرها… ومن السمات المميزة للاقتصاد اليابانى أثناء سنوات «المعجزة الاقتصادية»: التعاون بين المصنعين والموردين والموزعين والبنوك فى جماعات مترابطة يطلق عليها اسم كيرستو (مجموعات الأعمال) واتحادات نقابات الصناعات القوية وشانتو (الأجور السنوية) المميزة والعلاقات الطيبة مع الموظفين الحكوميين وضمان العمل طوال العمر شوشين كويو (العمالة الدائمة فى اليابان) فى الشركات الكبيرة وفى المصانع العمالية المنظمة جدًا… لقد انبثقت هذه المعجزة الاقتصادية أساسًا عن السياسة الاقتصادية اليابانية، لاسيما من خلال الدور القوى لوزارة الصناعة والتجارة الدولية.
إذن أين المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ وكيف بدأ الاهتمام اليابانى بها؟
بدأ ذلك فى عام 1999م حيث تم إنشاء الهيئة اليابانية للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة Japanese Corporation for Small and Medium-Scale Enterprises
كهيئة تنفيذية لسياسات الدولة الخاصة بهذه المشروعات، التى تهدف إلى
توفيرالمساعدات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت مساعدات فنية أو
تمويلية أو إدارية أو تسويقية عن طريق:
– إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– إلزام الشركات التى تحصل على مناقصات حكومية ان يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.
– تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وإيجاد نظام ضمان القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم به، Credit Guarantee Corporation
– وتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشروعات من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة خوفاً من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمة بقسط تأمينى يدفع شهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشروعات الصغيرةوالمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.
– إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشروعات الصغيرة.
– قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها.
– يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.
– الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظام ضريبى يشجع على الاستثمار فى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المشروعات الصغيرة، ونظام ضريبى آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة فى المناطق النائية.
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتمادالمشروعات الكبرى على إنتاج المشروعات الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج، كما عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال.
كما ساعد التطور التكنولوجى الذى طرأ على الصناعة فى اليابان أن أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصاً، مما يحقق لها وفر أكبر فى تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.
وقد نص القانون المسمى «القانون الأساسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» (Small and Medium Enterprise Basic Law)، والذى يعتبر بمثابة دستور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على جميع العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تذليلها، كما أن المشروعات الصغيرة والموسطة تعمل من خلال أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprise Agency) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهى الجهة المسؤولة عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اليابان.
إذن لم تكتف اليابان بالتركيز على المشروعات الكبيرة والمصانع العملاقة فقط فقد مدت يد العون بسياساتها التنموية لتنمية هذا القطاع الحيوى ليكمل الحلقة الصناعية مع الشركات الكبرى..
وما نبغى إلا إصلاحاً
– إنشاء بعض المؤسسات التمويلية لتوفير التمويل والدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
– إلزام الشركات التى تحصل على مناقصات حكومية ان يكون نصيب الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس بأقل من 30% من قيمة المناقصة.
– تسهيل الحصول على قروض بنكية بشروط ميسرة، وإيجاد نظام ضمان القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقوم به، Credit Guarantee Corporation
– وتتضح العناية الفائقة للحكومة بهذه النوعية من المشروعات من خلال التأمين على المشروعات الصغيرة خوفاً من مخاطر الإفلاس، حيث تقوم بتطبيق هذه السياسة مجموعة من المؤسسات المالية والتأمينية، ويمكن للمشروع الصغير المساهمة بقسط تأمينى يدفع شهرياً وتقوم بموجبه هيئة تنمية المشروعات الصغيرةوالمتوسطة اليابانية بسداد ديون المشروع الصغير المتعثر.
– إعداد برامج تدريبية إدارية وفنية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بها معهد خاص بالمشروعات الصغيرة.
– قيام هيئات حكومية تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة على غزو الأسواق الدولية بمنتجاتها، وذلك بإقامة المعارض الدولية ومعاونتها على تسويق منتجاتها.
– يلزم القانون جميع المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بإتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة للحصول على العقود الحكومية.
– الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، وتوفر نظام ضريبى يشجع على الاستثمار فى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى المشروعات الصغيرة، ونظام ضريبى آخر يشجع على إقامة الصناعات الصغيرة فى المناطق النائية.
وقد أدى دعم الحكومة الموجه نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الإنتاج بجودة عالية تبعاً للمواصفات العالمية، مما أدى إلى اعتمادالمشروعات الكبرى على إنتاج المشروعات الصغيرة بدلاً من استيرادها من الخارج، كما عملت الحكومة اليابانية على تشجيع المشروعات الكبيرة على التكامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديث ما لديها من آلات ومعدات وتنظيم العلاقة بين أصحاب المشروعات والعمال.
كما ساعد التطور التكنولوجى الذى طرأ على الصناعة فى اليابان أن أصبحت الصناعات الكبيرة تتخلى عن إنتاج الكثير من مكونات التصنيع وإسناد إنتاجها إلى مصانع أخرى صغيرة أكثر تخصصاً، مما يحقق لها وفر أكبر فى تكلفة الإنتاج مع ضمان تحقيق جودة أعلى.
وقد نص القانون المسمى «القانون الأساسى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة» (Small and Medium Enterprise Basic Law)، والذى يعتبر بمثابة دستور للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة القضاء على جميع العقبات التى تواجه المشروعات الصغيرة ومحاولة تذليلها، كما أن المشروعات الصغيرة والموسطة تعمل من خلال أطر مؤسسيه تقدم لها التراخيص وتمدها بالمساعدات الفنية والخبرة الاستشارية والتمويلية، وذلك من خلال وكالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (Small and Medium Enterprise Agency) التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة وهى الجهة المسؤولة عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اليابان.
إذن لم تكتف اليابان بالتركيز على المشروعات الكبيرة والمصانع العملاقة فقط فقد مدت يد العون بسياساتها التنموية لتنمية هذا القطاع الحيوى ليكمل الحلقة الصناعية مع الشركات الكبرى..
وما نبغى إلا إصلاحاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق