برنامج الإصلاح الاقتصادي يفتح أبواب الدعم الدولي لمصر

البنك الدولي يعلن استعداده لزيادة فرص التعاون مع القاهرة في مختلف القطاعات التنموية والاقتصادية.

القاهرة ـ قال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي الاثنين إن البنك على استعداد لزيادة فرص التعاون مع مصر في مختلف القطاعات التنموية.

والتقى مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، حافظ غانم، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي بالقاهرة.

وبحث مدبولي، مع غانم، سبل تعزيز علاقات التعاون بين مصر والبنك الدولي، وفقا لبيان صادر عن الحكومة المصرية.

وأبدى غانم، استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم لجهود الحكومة المصرية التي تهدف إلي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، والإصلاح الاجتماعي.

واعتبر غانم، "برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذه لا غنى عنه لإعادة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وبدء تنمية مستدامة حقيقية".

وتنفذ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشرب.

والجمعة الماضي، وقع البنك الدولي ومصر اتفاقية بقيمة 1.15 مليار دولار، الشريحة الثالثة والأخيرة من إجمالي قرض 3.15 مليار دولار لدعم الإصلاحات الجارية التي ساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد المصري.

وتضم محفظة البنك الدولي في مصر حاليا 19 مشروعا، بإجمالي إقراض 7.8 مليار دولار تركز على شبكات الأمان الاجتماعي، والطاقة والنقل، والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية، والزراعة والري، والإسكان، والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، وتمويل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة.

وتحسنت السيولة الدولارية في البنوك على مدى العام الأخير بعد أن وافقت مصر على برنامج اقتراض من صندوق النقد الدولي يرتبط بإصلاحات اقتصادية وتحرير سعر الصرف وهو ما أدى لانخفاض سعر العملة المحلية للنصف تقريبا وساهم في القضاء على السوق السوداء.

وقيود السحب والإيداع لشركات استيراد السلع غير الأساسية أحد القيود الأخيرة التي كانت لا تزال مطبقة على النقد الأجنبي منذ بدء أزمة العملة في مصر ورفعها من بين الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي.

ونما اقتصاد مصر بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/ 2018، وفق تصريحات رسمية.