مباشر: عبر شعار "أمريكا أولاً"، لخص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أهداف أجندته تجاه الاقتصاد الأمريكي في بداية توليه منصب الرئاسة.
واتضحت أهداف ترامب من هذا الشعار على مدار العام الأول من رئاسته لأكبر اقتصاد في العالم، وهي الاهتمام بالبطالة والنمو الاقتصادي وعجز الموازنة الأمريكية.
وظهر اهتمام ترامب بالالتزام بخطته وبنود أجندته بالتنفيذ على أرض الواقع، فيما توقف بعضها عند حد التصريحات.
ومع اقتراب انقضاء العام الأول لرئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة في 20 يناير، يبدو أنه نجح في تحقيق تطوير في بعض الجوانب، فيما يبدو أن البعض الآخر لم يكن ضمن أولويات الرئيس الأمريكي.
الوظائف
تعد الوظائف في الولايات المتحدة هي أبرز أهداف ترامب منذ تولي حكم رئاسة الولايات المتحدة، واتضح ذلك عبر شعار شراء كل ما هو أمريكي وتوظيف أبناء الولايات المتحدة
كما حرص على نقل أعمال الشركات إلى داخل الولايات المتحدة لتعميم الاستفادة على المواطنين، ومع أول شهر لتنصيبه اجتمع الرئيس الأمريكي مع رؤساء أكبر ثلاث شركات لصناعة السيارات (فورد، وجنرال موتورز، وفيات كرايسلر) في الولايات المتحدة، ودعاها لتصنيع المزيد من المركبات في البلاد.
وتسلم ترامب الولايات المتحدة ومعدل البطالة عند مستوى 4.7% وفقاً لإفصاحات ديسمبر 2016، فيما أنهى معدل البطالة العام الماضي عند مستوى 4.1%.
وتمكن الاقتصاد الأمريكي من إضافة 148 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، بتراجع حاد عن مستويات 252 ألف طلب المسجل في نوفمبر.
كما أن طلبات إعانة البطالة شهدت تطوراً في العام الأول من رئاسة ترامب الجمهوري حيث وصلت إلى أدنى مستوى في 44 عاماً في شهر أكتوبر، وهو تعافٍ سريع بعد ارتفاعها لأعلى مستوى منذ أبريل 2015 بفعل الإعصارات المتكررة التي ضربت الولايات المتحدة في سبتمبر.
وفي الأسبوع الأخير من 2017 ارتفعت الطلبات إلى 250 ألف طلب.
النمو الاقتصادي
يعد النمو الاقتصادي هو أحد أكثر المجالات التي تمكن الرئيس الأمريكي أن يحقق تطوراً كبيراً فيها، لمستوى تجاوزت فيه آماله وطموحاته.
وفي بداية تولي المنصب أعلن دونالد ترامب أنه يستهدف معدلات نمو اقتصادي 3% خلال 2017، وفي 2016 نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 1.6%، أي أن ترامب استهدف مضاعفة النمو الاقتصادي في عام واحد.
وعلى الرغم من تشكيك البعض تحقيق هذا المستهدف فإنه تمكن من تجاوزه.
وفي الربع الثالث نما الاقتصاد الأمريكي بنحو 3.2% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 3.1% في الربع الثاني من 2017.
وخرج ترامب بعد هذا الأداء للاقتصاد خلال الـ3 أشهر المنتهية في سبتمبر ليؤكد أنه كان يمكن أن ينمو بأكثر من ذلك لولا الكوارث الطبيعية.
وذكر أنه لولا الأعاصير لكنا حققنا نمواً اقتصادياً ربما تجاوز الـ4%.
كما يرى أكثر من نصف المواطنين أن وضع الاقتصاد في الولايات المتحدة جيد أو ممتاز، لتكون تلك هي المرة الأولى التي يتم الوصول فها إلى تلك النسبة منذ 11 عاماً على الأقل.
وارتفع سقف طموحات ترامب إلى أبعد من ذلك، حيث ذكر في الشهر الأخير من العام الماضي أن الاقتصاد الأمريكي سينمو بنحو 6% بدعم الإصلاحات الضريبية.
وتساءل ترامب لماذا لا يحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنحو 4% أو 5% أو حتى 6%.
وكان عام 1984 هو المرة الأخيرة الذي سجلت فيها الولايات المتحدة تلك المستويات من النمو.
العجز التجاري
بالرغم من التهديدات الكثيرة والوعود المتكررة بخفض عجز الميزان التجاري خصوصاً مع الصين واليابان وألمانيا، فإن ترامب فشل في أن يطور تلك المسألة.
ووفقاً لآخر بيانات تم الإفصاح عنها شهر وهي نوفمبر ارتفع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 سنوات، إلى 50.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2012.
وصعدت الصادرات الأمريكية بمقدار 4.4 مليار دولار في نوفمبر لتسجل 200.2 مليار دولار، فيما ارتفع حجم الواردات الأمريكية بمقدار 6 مليارات دولار ليصل إلى 250.7 مليار دولار.
وعلى مدار أول 11 شهراً من العام الماضي سجل عجز الميزان السلعي والخدمي للولايات المتحدة زيادة قدرها 11.6%.
حدث ذلك على الرغم أن ترامب هدد بأنه لن يتسامح مع الاعتداءات التجارية المزمنة، وستصر على القواعد التجارية العادلة.
وكان دونالد ترامب تسلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة وعجز الميزان التجاري عند أعلى مستوى منذ 2012.
ومع تأكيد الرئيس الأمريكي أن العجز التجاري لبلاده مع الصين بأنه ضخم، فهو أعلى من أي رقم يمكن أن يتخيله أي شخص، فإن فائض الميزان التجاري للصين مع الولايات المتحدة وصل لأعلى مستوى على الإطلاق في 2017.
وليست الصين فقط هي من كانت موضع اتهام من الرئيس الأمريكي، فنالت ألمانيا قسطاً من تلك الانتقادات، حينما صرح في مايو الماضي بأن بلاده لديها عجز تجاري ضخم مع ألمانيا، مؤكداً أنه سوف يعمل لتغيير ذلك.
النشاط الصناعي والخدمي
وعلى مستوى النشاط الصناعي والخدمي الذي تعهد ترامب بتعميق تواجده في الولايات المتحدة، فتمكن من أن يشهد تطوراً في العام الماضي.
وعلى مستوى أداء القطاع الصناعي أظهرت بيانات معهد الإمدادات ارتفاع المؤشر لأعلى مستوى في 13 عاماً خلال سبتمبر 2017 عند مستوى 60.8 نقطة.
فيما كشفت بيانات مؤشر "ماركت" للأبحاث اختتم المؤشر العام الماضي عند أعلى مستوى منذ مارس 2015 مُسجلاً 55.1 نقطة.
وبذلك فإن أداء المؤشر أحرز تطور كبير على مدار 2017، حيث كان أنهى 2016 عند مستوى 54.7 نقطة.
أما على صعيد قطاع الخدمات الأمريكي فاختتم العام الماضي 54.2 نقطة في ديسمبر، وهو ليس أفضل أداء خلال العام الماضي، حيث ارتفع في أغسطس عند أعلى مستوى في 28 شهراً.
وكان قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الأخير من 2016
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق