رفع الأجور ليس للجميع في الولايات المتحدة

دخل رفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ هذا الأسبوع في نحو 40 ولاية وبلدية في الولايات المتحدة، إلا أن هذا الإجراء لن يكون كافياً لرفع الرواتب في شكل عام، وفق تقديرات الاقتصاديين.

ومنذ العام 2009، لم يرفع الكونغرس الأميركي الحد الأدنى للأجور البالغ 7.25 دولار (نحو 6 يورو) في الساعة. إلا أن 18 ولاية أميركية ونحو 12 بلدية قررت اعتباراً من بداية العام رفع الحد الأدنى للأجور. لكن ووفق الاقتصاديين، هذا الإجراء لن يؤثر إلا في شريحة صغيرة نسبياً من المواطنين.

وأصبح الحد الأدنى للأجور في الساعة في ولاية واشنطن (شمال غربي) في الأول من كانون الثاني 11.50 دولار، وهو الأعلى في الولايات كافة، فيما يتوقع أن ترفع بعض الولايات الأخرى الرواتب تدريجياً حتى تصل الى 15 دولاراً في الساعة.

وحتى بعد ثماني سنوات من الانتعاش الاقتصادي والتوظيف اللذين جعلا نسبة البطالة تنخفض إلى 4.1 في المئة، وهي الأدنى خلال 17 عاماً، تم رفع الرواتب بوتيرة أبطأ مما توقعه الاقتصاديون وصناع القرار.

ويشير التقرير الرسمي الأخير حول التوظيف في الولايات المتحدة في كانون الأول إلى أن الرواتب لم تزداد سوى 2.5 في المئة العام الماضي، بالكاد أعلى من نسبة التضخم.