أفادت "جمعية المزارعين" أن 300 مليون دولار هي قيمة النقص في الصادرات الزراعية منذ إقفال الخط البري، وأن هذه الخسارة ما كانت حصلت لو اشترت الدولة اللبنانية 4 عبارات لنقل الشاحنات مجاناً الى مصر والسعودية حسب ما كانت اقترحت الجمعية.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدرته جمعية المزارعين اللبنانيين حول الصادرات الزراعية وأحوال الزراعة. وأوضح التقرير "أن الصادرات الزراعية ما زالت متأثرة بشكل كبير بإقفال معبر النصيب ووقف التصدير البري، وهي استقرت على مستوى 350 الف طن سنويا" بعد أن كانت حوالي 530 الف طن قبل اقفال المعبر".
وسجلت الصادرات الزراعية سنة 2017 353 الف طنا" بتراجع 2% عن سنة 2016 و34% عن سنة 2014 ( قبل اقفال المعبر والتحول الى التصدير البحري بالرغم من دعم الشاحنات التي تستعمل النقل بواسطة العبارات).
على صعيد القطاعات، سجلت صادرات الموز كمية 25 الف طن سنة 2017 في مقابل 42 الف طن سنة 2016 بانخفاض مقداره 40.5%. وسجلت صادرات التفاح زيادة قدرها 20% عن سنة 2016. أمّا صادرات البطاطا فانخفضت الى 127 الف طنا" مسجلة انخفاض قدره 6% عن سنة 2016.
ومقارنة بصادرات سنة 2014 أي قبل إقفال الطريق البرية:
تدنت صادرات البطاطا 54% من 234 الف طن سنة 2014 الى 127 الف طن سنة 2017، وتراجعت صادرات البصل 82% لتصبح 5 الاف طن سنة 2017 مقارنة بـ 26 الف طن سنة 2014، وصادرات الملفوف والخس 56 % من 23 الف طن الى 8 الاف طن، كذلك تدنت صادرات الموز 53% (تأثرت بالعلاقات التجارية بين لبنان وسوريا)، وصادرات الحمضيات 56%.
وبات واضحاً فقدان إمكانية تصدير 200 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا" قيمتها حوالي 100 مليون دولار أميركي، فتكون قيمة ما خسره لبنان خلال ثلاث سنوات 300 مليون دولار. ممّا أثر بشكل سلبي على تصريف الانتاج وعلى المواسم والأسعار.
وأعلنت الجمعية في تقريرها "أن الدعم الذي اعتمدته الحكومة لم يأت بأي فائدة على حركة الصادرات فتأكدت صوابية اقتراح جمعية المزارعين الذي قدمته عند بداية الحرب السورية لفصل الاقتصاد اللبناني عن الحرب السورية بشراء أربع عبارات وتشغيلها لنقل الشاحنات المحملة بالمنتجات الزراعية والصناعية مجانا" الى مصر والسعودية للمحافظة على تنافسية منتجاتنا في الاسواق الخليجية، هذا الخط الذي كان سيمول من ما كانت ستدفعه الشاحنات المحملة بالمنتجات المستوردة اثناء عودتها الى لبنان".
وأكدت الجمعية "أن سوء إدارة هذا الملف بسبب الكيدية والفساد أدى الى انهيار الاقتصاد وتسبب بأزمة غير مسبوقة على القطاع الزراعي في لبنان".
وأفادت الجمعية "أن الايجابية الوحيدة التي سجلت سنة 2017 على الصعيد الزراعي كانت إطلاق مشروع lebanese and safe الذي تدعمه جمعية المزارعين وهدفه تأمين المنتجات النظيفة للبنانيين ووضع اسس الخروج من التلوث الذي يضرب مياه الري في لبنان"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق