الجزائر) (رويترز) - بدأت الجزائر ضخ الغاز عبر خط أنابيب جديد ينقل إنتاج حقول في شمال غرب البلاد من بينها رقان شمال وتوات وتيميمون
وقال مسؤول بشركة الطاقة الوطنية سوناطراك للصحفيين في موقع حقل حاسي الرمل للغاز يوم الخميس إن طاقة خط الأنابيب تبلغ 8.8 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وتكلفته 88 مليار دينار جزائري (774 مليون دولار).
وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور ”نحن فخورون جدا بهذا المشروع لأن شركات جزائرية أنشأته بنسبة 100 بالمئة“.
تضررت الجزائر عضو أوبك بشدة جراء هبوط أسعار النفط العالمية وواجهت صعوبة في جذب الاستثمارات في مجال الطاقة للمساعدة على تطوير حقول جديدة وزيادة الإنتاج الحالي
الجزائر تستثمر 3 مليارات دولار بخطوط الأنابيب
وكانت شركة الطاقة الجزائرية (سوناطراك) قالت في مارس 2016 إنها ستستثمر 3.2 مليارات دولار على مدى أربع سنوات لزيادة طاقة خطوط الأنابيب، في ظل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الجديدة والقائمة.
وصرح عربي باي سليمان نائب رئيس الشركة للنقل بالأنابيب في مقابلة مع وكالة رويترز الثلاثاء بأن سوناطراك ستستثمر هذا المبلغ من عام 2016 إلى 2020 لتعزيز طاقة النقل، "ويتضمن ذلك 530 مليون دولار في 2016"، وأضاف أن الشركة تريد زيادة الإمدادات للعملاء الأوروبيين.
وأوضح سليمان أن سوناطراك ستبني خطوط أنابيب بطول 1650 كيلومترا وست محطات للضغط والضخ بحلول عام 2020، وتهدف الطاقة الإضافية إلى نقل كميات أكبر مع قرب بدء ضخ الغاز من الحقول الجديدة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
وتضررت الجزائر من هبوط أسعار النفط العالمية بنحو 70% منذ منتصف عام 2014، وتراجعت عائدات البلاد من النفط والغاز بأكثر من 40% العام الماضي، غير أن الحكومة تريد زيادة إنتاج النفط والغاز للحفاظ على مستويات الصادرات وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
وصرح عربي باي سليمان نائب رئيس الشركة للنقل بالأنابيب في مقابلة مع وكالة رويترز الثلاثاء بأن سوناطراك ستستثمر هذا المبلغ من عام 2016 إلى 2020 لتعزيز طاقة النقل، "ويتضمن ذلك 530 مليون دولار في 2016"، وأضاف أن الشركة تريد زيادة الإمدادات للعملاء الأوروبيين.
وأوضح سليمان أن سوناطراك ستبني خطوط أنابيب بطول 1650 كيلومترا وست محطات للضغط والضخ بحلول عام 2020، وتهدف الطاقة الإضافية إلى نقل كميات أكبر مع قرب بدء ضخ الغاز من الحقول الجديدة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي.
وتضررت الجزائر من هبوط أسعار النفط العالمية بنحو 70% منذ منتصف عام 2014، وتراجعت عائدات البلاد من النفط والغاز بأكثر من 40% العام الماضي، غير أن الحكومة تريد زيادة إنتاج النفط والغاز للحفاظ على مستويات الصادرات وتلبية الطلب المحلي المتزايد.
والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا.
الجزائر- دخلت شركة سوناطراك في مفاوضات مع المجمع الفرنسي "توتال" والمجمع الإيطالي "إيني" حول استغلال الغاز الصخري، بحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في شركة سوناطراك قولهم إنه للتعويض عن انخفاض الصادرات، بدأت سوناطراك مباحثات مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية بهدف استغلال الموارد الصخرية التي تقدر بنحو 22 تريليون متر مكعب، وهي ثالث أكبر موارد من نوعها في العالم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي إعادة فتح ملف التنقيب واستغلال الغاز الصخري بعدما جمدته سنة 2016 استجابة لضغط الشارع في الولايات الجنوبية، خاصة منها منطقة عين صالح بولاية تمنراست.
وتحتاج الجزائر إلى استغلال مواردها من الغاز الصخري للتعويض عن قفزة في الاستهلاك المحلي للطاقة تؤدي لتقليص صادراتها الحيوية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتا ويتطلب إصلاحات واسعة في شركة الطاقة المملوكة للدولة.
والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن الصادرات تضررت من تأجيلات لبضعة مشروعات للغاز وزيادة كبيرة في استهلاك الغاز المدعوم محليا مع نمو عدد السكان.
وتقول شركة سوناطراك إن من المتوقع أن تهبط صادرات الغاز الجزائرية إلى 54 مليار قدم مكعبة هذا العام من 57 مليارا في 2016، وفي العقد المنتهي في 2014، زاد معدل استهلاك الغاز محليا إلى أكثر من ثلاثة أمثال.
ولم تؤكد الشركات الأجنبية وجود هذه المباحثات، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لإيني قال في ديسمبر كانون إن شركته منفتحة على المزيد من التعاون بعد أن قالت سوناطراك إنها ستعمل مع توتال في الغاز الصخري.
وتعتبر المباحثات جزء من تغييرات يسعى إليها الرئيس الجديد لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، بهدف إصلاح المجموعة التي تضررت من ضعف الكفاءة وتأخيرات وفضائح فساد، فيما امتنعت سوناطراك عن الإدلاء بتعقيب.
وتحتاج الجزائر لتغيير التشريعات لتوفر شروطا أكثر جاذبية للشركات الأجنبية التي تنتقي بعناية استثماراتها في وقت أسعار الطاقة فيه منخفضة، بحسب ما تقول مصادر في القطاع.
وتبدي الشركات الغربية الرئيسية قلقا بشأن إمدادات الغاز مع انخفاض صادرات الجزائر، وهي أيضا حريصة على كسر العلاقة بين ما تدفعه مقابل الغاز الجزائري وبين أسعار النفط، التي قد تنتج عنها خسائر إذا كانت أسعار الخام مرتفعة، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه ولد قدور سيكون إحداث نقلة شاملة في سوناطراك، وهي مهمة ليست سهلة في بلد يمكن لشخصيات بارزة تخشى النفوذ الأجنبي أن تقاوم الإصلاحات.
وقال جيف بورتر رئيس نورث أفريكا لاستشارات المخاطر وخبير الطاقة الجزائري إن "الجزائر كان يجب عليها أن تدشن الاستكشافات الصخرية قبل سنوات لكنها كانت تفتقر إلى قيادة منسجمة ومتسقة".
وأضاف "ما يحاول ولد قدور أن يفعله ينطوي على مخاطرة، لكنه ضروري. هو يريد أن يوقظ سوناطراك من سباتها. لكن التغييرات… قد تتسبب في بعض الألم. هي ستعني خسارة بعض الشخصيات المؤثرة في سوناطراك لمكانتهم وستعني أيضا ساعات عمل أطول لبعض موظفي سوناطراك".
وتحتاج الجزائر أيضا للاستثمار في مشروعات نفطية للحفاظ على إنتاجها من الخام عند مليون برميل يوميا، وأصبح الضخ أكثر صعوبة مع استغلال الخزانات السطحية في بعض الحقول بالفعل.
وظلت الجزائر تنأى بنفسها عن التغيير في صناعتها للطاقة حتى بدأ مشترو الغاز الأوروبيون التساؤل عما إذا كانوا سيجددون العقود مع خشيتهم من أن سوناطراك قد تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع أن يواصل الطلب المحلي على الغاز الارتفاع مع النمو السكاني في الجزائر وفقا ما تقوله مصادر في القطاع.
وتحتل الجزائر، التي تبيع بشكل أساسي إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وأي انخفاض في الإمدادات قد يزيد اعتماد أوروبا على روسيا التي تستخدم الغاز لدعم أهداف سياستها الخارجية.
الجزائر- دخلت شركة سوناطراك في مفاوضات مع المجمع الفرنسي "توتال" والمجمع الإيطالي "إيني" حول استغلال الغاز الصخري، بحسب ما نشرته وكالة رويترز للأنباء.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين في شركة سوناطراك قولهم إنه للتعويض عن انخفاض الصادرات، بدأت سوناطراك مباحثات مع توتال الفرنسية وإيني الإيطالية بهدف استغلال الموارد الصخرية التي تقدر بنحو 22 تريليون متر مكعب، وهي ثالث أكبر موارد من نوعها في العالم.
وكانت الحكومة قد أعلنت في أكتوبر الماضي إعادة فتح ملف التنقيب واستغلال الغاز الصخري بعدما جمدته سنة 2016 استجابة لضغط الشارع في الولايات الجنوبية، خاصة منها منطقة عين صالح بولاية تمنراست.
وتحتاج الجزائر إلى استغلال مواردها من الغاز الصخري للتعويض عن قفزة في الاستهلاك المحلي للطاقة تؤدي لتقليص صادراتها الحيوية، لكن تطوير القطاع سيستغرق وقتا ويتطلب إصلاحات واسعة في شركة الطاقة المملوكة للدولة.
والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، لكن الصادرات تضررت من تأجيلات لبضعة مشروعات للغاز وزيادة كبيرة في استهلاك الغاز المدعوم محليا مع نمو عدد السكان.
وتقول شركة سوناطراك إن من المتوقع أن تهبط صادرات الغاز الجزائرية إلى 54 مليار قدم مكعبة هذا العام من 57 مليارا في 2016، وفي العقد المنتهي في 2014، زاد معدل استهلاك الغاز محليا إلى أكثر من ثلاثة أمثال.
ولم تؤكد الشركات الأجنبية وجود هذه المباحثات، على الرغم من أن الرئيس التنفيذي لإيني قال في ديسمبر كانون إن شركته منفتحة على المزيد من التعاون بعد أن قالت سوناطراك إنها ستعمل مع توتال في الغاز الصخري.
وتعتبر المباحثات جزء من تغييرات يسعى إليها الرئيس الجديد لسوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، بهدف إصلاح المجموعة التي تضررت من ضعف الكفاءة وتأخيرات وفضائح فساد، فيما امتنعت سوناطراك عن الإدلاء بتعقيب.
وتحتاج الجزائر لتغيير التشريعات لتوفر شروطا أكثر جاذبية للشركات الأجنبية التي تنتقي بعناية استثماراتها في وقت أسعار الطاقة فيه منخفضة، بحسب ما تقول مصادر في القطاع.
وتبدي الشركات الغربية الرئيسية قلقا بشأن إمدادات الغاز مع انخفاض صادرات الجزائر، وهي أيضا حريصة على كسر العلاقة بين ما تدفعه مقابل الغاز الجزائري وبين أسعار النفط، التي قد تنتج عنها خسائر إذا كانت أسعار الخام مرتفعة، لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه ولد قدور سيكون إحداث نقلة شاملة في سوناطراك، وهي مهمة ليست سهلة في بلد يمكن لشخصيات بارزة تخشى النفوذ الأجنبي أن تقاوم الإصلاحات.
وقال جيف بورتر رئيس نورث أفريكا لاستشارات المخاطر وخبير الطاقة الجزائري إن "الجزائر كان يجب عليها أن تدشن الاستكشافات الصخرية قبل سنوات لكنها كانت تفتقر إلى قيادة منسجمة ومتسقة".
وأضاف "ما يحاول ولد قدور أن يفعله ينطوي على مخاطرة، لكنه ضروري. هو يريد أن يوقظ سوناطراك من سباتها. لكن التغييرات… قد تتسبب في بعض الألم. هي ستعني خسارة بعض الشخصيات المؤثرة في سوناطراك لمكانتهم وستعني أيضا ساعات عمل أطول لبعض موظفي سوناطراك".
وتحتاج الجزائر أيضا للاستثمار في مشروعات نفطية للحفاظ على إنتاجها من الخام عند مليون برميل يوميا، وأصبح الضخ أكثر صعوبة مع استغلال الخزانات السطحية في بعض الحقول بالفعل.
وظلت الجزائر تنأى بنفسها عن التغيير في صناعتها للطاقة حتى بدأ مشترو الغاز الأوروبيون التساؤل عما إذا كانوا سيجددون العقود مع خشيتهم من أن سوناطراك قد تجد صعوبة في الوفاء بالتزاماتها. ومن المتوقع أن يواصل الطلب المحلي على الغاز الارتفاع مع النمو السكاني في الجزائر وفقا ما تقوله مصادر في القطاع.
وتحتل الجزائر، التي تبيع بشكل أساسي إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال، المرتبة الثالثة من حيث الأهمية بين موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج، وأي انخفاض في الإمدادات قد يزيد اعتماد أوروبا على روسيا التي تستخدم الغاز لدعم أهداف سياستها الخارجية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق