دائنو العراق يواصلون محادثات للتوصل الى اتفاق بشأن الديون

باريس - رويترز:
واصل اعضاء نادي باريس للدول الدائنة امس محادثات تهدف الى انهاء نزاع بين جانبي الاطلسي بشأن القدر الذي ينبغي الغاؤه من ديون العراق لكن لم تبد علامة تذكر على قرب التوصل الى اتفاق بعد مفاوضات استمرت معظم ايام الاسبوع.
وتسعى الدول التسع عشرة الى سد الفجوة بين نسبة الالغاء التي تطالب بها واشنطن وتتراوح بين 90 و95 بالمئة من ديون العراق وبين اقتراح فرنسا ان تلغي الدول الدائنة نصف ديون العراق ثم تراجع الموقف بعد ثلاث سنوات.
وقال ايرفيه لادسو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في مؤتمر صحفي مقتضب »عقد اجتماع بالامس وكان هناك اجتماع اول من امس وهناك اجتماع اليوم. ان عمل نادي باريس مستمر«.
واشعل خلاف بشأن الامر في اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة السبع الغنية الشهر الماضي مجددا جذوة التوترات بين واشنطن وباريس بشأن الحرب التي قادتها الولايات المتحدة على العراق وعارضتها فرنسا.
والدول السبع هى الولايات المتحدة واليابان والمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا وجميعها اعضاء بنادي باريس.
وتجادل فرنسا بان العراق يملك ثاني أكبر احتياطيات نفط في العالم وينبغي الا يعامل معاملة الدول الافريقية الفقيرة التي لا تملك مثل هذه الثروات الطبيعية

..ديون العراق بلغت 107 مليار دولار

وكانت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، اعلنت قبل بضعة اشهر ، أن ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 107 مليار دولار، مبينة أن 55 مليار دولارمن هذه المبالغ تعود لديون العراق منذ النظام السابق.
وقالت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية، نجيبة نجيب، في بيان صحفي وردت نسخة منه الى شبكة خلك الاعلامية إن “ديون العراق الداخلية والخارجية بلغت 107 مليار دولار مقسمة إلى ديون داخلية وخارجية وديون سابقة منذ زمن النظام السابق” موكدة أن “ديون العراق في زمن النظام السابق تقدر بـ55 مليار دولار”.
وأضافت أن “القروض الداخلية بلغت 45 تريليون دينار ذهبت لتغطية العجز المالي لموازنات المالية للعراق منذ العام 2014 وحتى الآن” موضحة أن “القروض الخارجية الاخيرة بلغت 21 تريليون دينار مولت المشاريع الاستثمارية لتطوير البنى التحتية”.
وحول هدر الاموال أكدت نجيبة إن “الحكومات المتعاقبة انفقت نحو 900 تريلون دينار منذ عام 2005 ولغاية الان بمشاريع فاشلة واستثمارات عديمة الجدوى” مضيفة ان “500 تريلون دينار صرفت على مشاريع الاستثمار فيما انفقت الحكومات على الامن والدفاع نحو 150 تريلون دينار و70 تريلون لمشاريع الكهرباء و60 ترليون لمشاريع الصحة والصناعة وغيرها دون اي جدوى اقتصادية تذكر”.
واشارت النائبة إلى أن “عدم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع اهم اسباب ضياع الاموال”، مبينة أن “الحكومة بحاجة الى اعادة النظر بالمشاريع الاقتصادية والاستثمارية”.
وبينت نجيب ان “المطلوب من البرلمان والقضاء وهيئة النزاهة فتح هذا الملف لمحاسبة حيتان الفساد ومن غير المعقول تجاوز هذه القضية كقضية سقوط الموصل بدون حساب”