حروب ترمب التجارية.. هل تستفيد منها أميركا؟

أطلق الرئيس الأميركي دونالد_ترمب مساء الخميس الماضي شرارة حرب تجارية كبرى، ربما تندلع في أي وقت في حال قررت أي من الدول الكبرى أو الاتحاد_الأوروبي المواجهة والمعاملة بالمثل.

وأقر ترمب فرض رسوم جمركية، بـ 25% على #واردات_الصلب و10% على #الألمنيوم على أن يصبح القرار نافذًا بعد 15 يوماً.

واستثنى القرار "كندا والمكسيك"، فيما قال مسؤول أميركي إن الشركاء الأمنيين والتجاريين للولايات المتحدة، يمكن أن يتفاوضوا، لتجنب الرسوم.

وفيما يبدو أن صدمة ترمب التي أدت إلى استقالة كبير المستشارين الاقتصاديين في #البيت_الأبيض لن تتوقف عند هذا الحد، لا في داخل أميركا ولا في خارجها، مع توالي تصريحات مسؤولي البيت الأبيض حول إمكانية التفاوض حول هذه الرسوم.

ووسط هذا الجدل والمفاوضات التي قد تأخذ شوطا كبيراً، إلا أن سؤالا بديهياً يتبادر إلى الأذهان حول مدى استفادة الاقتصاد الأميركي من منطق الربح والخسارة من هذه الرسوم التي ستشعل لا محالة حروباً تجارية في حال تم تنفيذها دون استثناءات.

من المعروف اقتصاديا أنه عندما تصبح المدخلات الاقتصادية الرئيسية نادرة بشكل مفاجئ، وهو ما يطلق عليه اقتصاديا صدمة العرض، تدفع بشكل طبيعي التكاليف إلى أعلى وبالتالي ينخفض النشاط الاقتصادي.

وهذا يفسر الاستجابة السريعة للأسواق وبشكل سيئ للغاية بعد إعلان الرئيس دونالد ترمب عن الاتجاه لفرض تعريفة قبل نحو أسبوع.
التأثير على الاقتصاد الكلي

يبدو أن التأثير المباشر للاقتصاد الكلي لتعريفات ترمب ضئيل، حيث يشكل صافي واردات الصلب والألمنيوم نحو 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 0.3% للنفط. ويرى بنك باركليز أن التعريفة ستضيف 0.1 نقطة مئوية إلى التضخم وتطرح 0.1 إلى 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي لمدة سنة واحدة.

وهذه الآثار المباشرة الصغيرة تتفاقم بسبب ما تعنيه التعريفات لجدول أعمال ترمب والاقتصاد العالمي الأوسع نطاقاً. لما تثيره هذه التعريفة المرتفعة من حفيظة الدول الأخرى والتي ستتبع ردود فعل مماثلة.

وبالرغم من استعداد المستثمرين بالفعل لقرارات جديدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بزيادات أسعار الفائدة، إلا أن تعريفات الصلب ستؤثر على هامش التضخم الكلي. وهذا التأثير حتى الآن صغير جدا من ناحية الضغط لتغيير حسابات #الفيدرالي، ولكن يمكن أن تؤدي دورة المزيد من الانتقام إلى مزيد من التضخم بما يفوق توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي.

ويقول ترمب إن الولايات المتحدة تحتاج إلى إنتاج المزيد من الصلب والألمنيوم محليا لحماية الأمن القومي.

ويمكن للشركات أن تنتج المزيد بتكلفة أقل عن طريق خدمة السوق العالمية، وليس مجرد السوق المحلية، ويمكن لشركات الصلب والألمنيوم في الولايات المتحدة أن تلبي الطلب الذي كانت تملأه الواردات في السابق، ورغم أن البطالة في أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً إلا أن سوق العمل الأميركية لا تزال تتطلب توظيف العمال، مما يضع ضغوطاً تصاعدية على الأجور.
تكلفة أعلى

يعتبر هذا هو الخبر السار على المدى القصير للعمال، ولكن الأخبار السيئة لأي مستهلك ستتوالى، إذ يجب عليه أن يدفع أكثر للسيارات وكل الصناعات التي تستخدم هذه المواد الأولية.

ولأن الرسوم الجمركية تقلل من العملة الأجنبية اللازمة لشراء الواردات، من المفترض أن تؤدي إلى دولار قوي، ولكن في الواقع انخفض الدولار في أعقاب أنباء إقرار التعريفة الجمركية. وتوقع المستثمرون أن تكون ردة الفعل غاضبة من حلفاء أميركا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، مما يؤشر إلى أن الزعامة الأميركية تتلاشى وخاصة فيما يتعلق بالدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية.
ويرى الخبراء أنه مع اندلاع الحرب التجارية فإن الدولارات المطلوبة لدعم نشاط التجارة العالمية ستنخفض.

وقد تؤدي التعريفات أيضا إلى إعادة التفكير بشكل أوسع في مدى استفادة الاقتصاد الأميركي من ترمب. خاصة أن الشعارات التي وصل بها ترمب للبيت الأبيض قد لا تحقق ما يصبو إليه الأميركيون من نشاط اقتصادي وانخفاض في تكلفة السلع.

وحتى الآن من السابق لأوانه التنبؤ بتأثير طويل الأجل، إذ لم يتم الانتهاء من إقرار الرسوم الجمركية، وإدارة ترمب تريد التخفيف من أثر هذه الصدمة. والصين قد تتحرك بسرعة أكبر للحد من تأثير هذه الرسوم، غير أن هذا القرار أثار نزاعا داخل إدارة ترمب وحزبه ومع الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة.