أنقرة (زمان التركية) –كشفت مستشارية الخزينة في تركيا عن إحصاءات صافي وإجمالي الديون الخارجية التي تكفلتها الخزينة وصافي الدين العام والدين الحكومي المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الثلاثين من سبتمبر/ أيلول.
واعتباراً من الثلاثين من سبتمبر/ أيلول بلغ إجمالي الديون الخارجية لتركيا 438 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الديون الخارجية لتركيا إلى 282.1 مليار دولار.
وخلال تلك الفترة بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار لتصل نسبة الدين بالنسبة للدخل القومي إلى 51.9 في المئة، وفي الفترة نفسها بلغ صافي الدين الخارجي لتركيا 282.1 مليار دولار لتبلغ بهذا نسبة الدين بالنسبة للدخل القومي 33.4 في المئة.
وسجلت الديون الخارجية المكفولة من قبل الحزينة 13.5 مليار دولار، بينما بلغ الدين العام 229.5 مليار دولار، وسجل الدين الحكومي المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي 836 مليار دولار ليبلغ بهذا 28.2 في المئة بالنسبة للدخل القومي.
*****
***
وتعكس هذه الأرقام ارتفاع الدين الخارجي لتركيا خلال حكم حزب العدالة والتنمية، ففي عام 2002 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 129 مليار دولار لترتفع هذه النسبة بحلول عام 2006 إلى 208 مليار دولار. وفي عام 2010 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 291 مليار دولار وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع ليصل في عام 2014 إلى 402 مليار دولار.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 2017 بلغ إجمالي الدين الخارجي لتركيا 438 مليار دولار ما يعكس زيادة بنسبة 239 في المئة مقارنة باجمالي الدين الخارجي لعام 2002.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرح بأن صندوق النقد الدولي قد طلب قرضا من تركيا بقيمة 5 مليار دولار غير أنه تراجع عن الأمر لاحقا، وهو التصريح الذي أثار الاستغراب نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وكان رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي جام توكر أفاد بأنه بعث رسالة استفهامية بشأن هذا الصدد إلى صندوق النقد الدولي غير أن الأخير كذّب تصريحات أردوغان بشأن طلب القرض.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان قد صرح بأن صندوق النقد الدولي قد طلب قرضا من تركيا بقيمة 5 مليار دولار غير أنه تراجع عن الأمر لاحقا، وهو التصريح الذي أثار الاستغراب نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعانيه البلاد.
وكان رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي جام توكر أفاد بأنه بعث رسالة استفهامية بشأن هذا الصدد إلى صندوق النقد الدولي غير أن الأخير كذّب تصريحات أردوغان بشأن طلب القرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق