شهدت التجارة البينية العربية نمواً لافتاً بمعدل 9.7 في المائة، ارتفاعاً من 133.6 مليار دولار عام 2014 إلى 146.6 مليار دولار عام 2015، وفقاً لبيانات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
وكشفت البيانات عن التأثير المتباين للاتفاقات التجارية والترتيبات الإقليمية وخصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي التي بلغت حجم تجارتها البينية نحو 75.3 مليار دولار، فيما تبلغ حصتها من إجمالي الصادرات العربية البينية نحو 84 في المائة، وتبلغ حصتها من إجمالي الواردات العربية البينية 58 في المائة لنفس العام، وبهذا تقدر مساهمتها الإجمالية بنحو 71 في المائة من إجمالي التجارة العربية البينية، وذلك رغم تشابه اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
في المقابل، بلغ حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي الخمس 3.6 مليارات دولار، ولذا لم تزد مساهمتها على 8 في المائة من الواردات العربية البينية و2.5 في المائة من الصادرات العربية البينية، وذلك رغم تنوع اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.
وارتفعت صادرات المنتجات الصناعية العربية إلى 234 مليار دولار، وكذلك حصتها من الإجمالي العالمي لتبلغ 2 في المائة، كما ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية إلى 33.4 مليار دولار لترتفع حصتها إلى 2.1 في المائة من الإجمالي العالمي لعام 2015.
وفيما يتعلق بأكبر المصدرين للمنتجات المصنعة من حيث القيمة، فقد تميز أداء كلٍ من الإمارات والسعودية والمغرب، أما من حيث النسبةإلى الناتج فقد تصدرت تونس مقدمة الترتيب تلتها الأردن ثم المغرب.
وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دولار عام 2015 إلى 66.4 مليار دولار عام 2016، وكذلك حصتها من الناتج العربي من 2.4 في المائة إلى 2.7 في المائة، وذلك نتيجة عدة أسباب أبرزها استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهو ما ترتب عليه هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دولار.
وأوضح المدير العام للمؤسسة، فهد راشد الإبراهيم، في افتتاحية نشرة «ضمان الاستثمار» الفصلية أمس الثلاثاء، استمرار التركز الجغرافي بسيطرة 10 دول عربية على أكثر من 92 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية، منها دولتان تستحوذان على أكثر من 52 في المائة من الإجمالي لعام 2016. وأضاف أن التجارة السلعية مثلت نحو 77 في المائة من إجمالي تجارة السلع والخدمات في الدول العربية، وذلك كمتوسط عام للفترة الممتدة بين عامي 2014 و2016، إلا أن سيطرة المواد الأولية التي تشمل المنتجات الزراعية ومنتجات الوقود والتعدين على الصادرات العربية شهدت انخفاضا في حدتها خلال الفترة نفسها.
وتأمل المؤسسة أن تساهم خدماتها المقدمة في مجال ضمان ائتمان الصادرات وواردات السلع الرأسمالية والاستراتيجية في الدول العربية في نمو الصادرات العربية لا سيما مع التوقعات الدولية بنمو حجم تجارة الدول العربية من السلع والخدمات إلى 2135 مليار دولار عام 2017 وإلى 2220 مليار دولار عام 2018.
وأكدت المؤسسة على اهتمامها بالتجارة الخارجية؛ لكونها منفذاً لتصريف فائض الإنتاج عن حاجة السوق المحلية، وكذلك مورداً لتعزيز الميزانية من الصرف الأجنبي، كما تعد مؤشراً على قدرة الدول الإنتاجية والتنافسية في الأسواق العالمية. ونتيجة تنامي التحديات التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق