»فيتاس« تحصل على رخصة مؤقتة.. وشركتا أمان وسند تبدآن النشاط رسمياً
»البحيرى«: القطاع قادر على استيعاب دخول شركات جديدة.. و1.8 مليار جنيه محفظة تمويلات مصر
»فهمى«: البنوك غير قادرة على منح قروض متناهية الصغر مباشرة لاختلاف آليات التعامل معه
احتل التمويل متناهى الصغر أولوية واهتمامات عدد من الشركات الكبرى، وبنوك القطاع المصرفى العاملة فى مصر، خلال الفترة الماضية، وبدأت فى تأسيس شركات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر، خاصة فى ظل الصعوبة التى تقابلها البنوك فى منح القروض متناهية الصغر بشكل مباشر.
واستطاع البنك العربى الإفريقى الدولى، بالتعاون مع صندوق سند الألمانى إطلاق شركة سندة للتمويل متناهى الصغر، خلال الشهر الجارى، كذلك حصلت شركة أمان، التابعة لمجموعة راية القابضة على رخصة مزاولة نشاط التمويل المتناهى الصغر، فضلاً عن حصول شركة VITAS للتمويل متناهى الصغر على رخصة مؤقتة لمزاولة النشاط والتى تعمل تحت مظلة «ابتكار».
وبدأ تنظيم نشاط التمويل المتناهى الصغر فى مصر، لأول مرة فى 13 نوفمبر 2014، بعدما تم نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذى بدوره تولت هيئة الرقابة المالية صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية.
واستطاعت ثلاث شركات فى عام 2015 الحصول على تراخيص التمويل المتناهى الصغر كأولى الخطوات فى تدشين كيانات مستقلة للتمويل متناهى الصغر، وفقاً للقانون الصادر فى 2014، وهى شركات خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفى)، تساهيل للتمويل متناهى الصغر، وشركة تنمية لخدمات المشروعات متناهية الصغر.
ويرى خبراء ومحللون، أن السوق المصرى قادر على استيعاب شركات جديدة أكثر للتمويل متناهى الصغر، بجانب الوجود القوى للجمعيات فى تمويل عملاء ذلك القطاع.
وقالت نانسى فهمى، محللة ببنك الاستثمار (بلتون)، إنَّ القطاع قادر على استيعاب الشركات، بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات التمويل متناهى الصغر.
وأضافت أنه لم تكن توجد شركات متخصصة فى التمويل متناهى الصغر قبل إصدار القانون عام 2014، وأنه ساعد على تأسيس الشركات لدعم ذلك القطاع، مشيرة إلى أن التمويل متناهى الصغر لا يحتاج إلى البنوك المصرفية؛ نظراً إلى المعاملات المختلفة التى تتم فى عملية التمويل.
وترى «فهمى»، أن القطاع متناهى الصغر ضخم جداً، ويوجد به عدد كبير من العملاء، وبالرغم من ذلك فإنَّه غير متعامل بشكل تام مع القطاع المصرفى، ويحتاج إلى الشركات المتخصصة.
وأشارت إلى أن توسعات البنوك فى قطاع التمويل متناهى الصغر، خلال الفترة المقبل، فى الأغلب قد تتم عبر شراء حصص فى شركات قائمة أو الاستحواذ على شركات قائمة.
ويسعى البنك الأهلى المصرى إلى تأسيس شركة للتمويل متناهى الصغر، خلال الفترة المقبلة، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس البنك الأهلى يحيى أبوالفتوح لـ«بنوك وتمويل».
وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إن القطاع متناهى الصغر قادر على استيعاب شركات أكبر للتمويل متناهى الصغر؛ نظراً إلى كبر حجم القطاع.
وأضاف أن البنك يدرس تأسيس شركة للتمويلات متناهية الصغر، وأنه طول الوقت يوجد دراسات خاصة بذلك، وإن لم يتم اتخاذ قرار حول تأسيس شركة أو الاعتماد على الإدارة الموجودة حالياً فى البنك.
وذكر «البحيرى»، أن بنك مصر يقوم بتمويل القطاع متناهى الصغر عبر الجمعيات، مشيراً إلى تمويل مؤسسة التضامن بنحو 70 مليون جنيه لتوجيهها كقروض متناهية الصغر.
وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، إنَّ محفظة تمويلات بنك مصر للمشروعات متناهية الصغر سجلت نحو 1.8 مليار جنيه حالياً من نحو 600 مليون جنيه، يوليو الماضى، مشيراً إلى أنها تجاوزت المستهدف خلال العام المالى الحالى عند 1.6 مليار جنيه.
قال أحمد عباس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال أسيوط للتمويل المتناهى الصغر، إن دخول شركات جديدة للسوق سيعزز المنافسة بين مقدمى الخدمة، ويحسن فرص وصول العميل للتمويل، مشيراً إلى أن حجم التمويلات متناهية الصغر صغيراً جداً، مقارنة بعدد المشروعات التى تعمل فى السوق.
أضاف أن الجمعيات الأهلية تتأثر بدخول شركات جديدة، لكنها سريعاً ما تنجح فى الوصول لعملاء جدد، لكن خروج العمالة المدربة لديها إلى الشركات متناهية الصغر يأخذ وقتاً أطول لتداركه.
أوضح أن شريحة من المشروعات الزراعية متناهية الصغر تدخل الآن ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستفيد من العائد الميسر، ما أفقد بعض الجمعيات فى المحافظات التى تعتمد أساساً على النشاط الزراعى شريحة مهمة، لذلك تأثر حجم تمويلاتها.
واستبعد أن يسهم توسع البنوك فى القطاع من خلال تأسيس شركات لتمويل المشروعات متناهية الصغر على تمويلاتها للجمعيات الأهلية؛ لأن تسعير الفائدة للجميع قريب، كما أن البنوك تسعى للنمو بمحافظ المشروعات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى النسب الإلزامية المقررة من قبل البنك المركزى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق