رغم سنوات طويلة قضاها العراق في محاولة إعادة الإعمار، إلا أن البلاد أبعد ما تكون عن الانتعاش الاقتصادي، وتبقى البطالة من أكثر الملفات الشائكة بعد أن تجاوزت 20%، وفقا للبنك الدولي.
ويعاني نحو 6 ملايين عاطل عن العمل في العراق، وهو رقم صادم لشعب يقارب تعداده 39 مليونا.
فكيف وصل العراق الذي يعوم على 12%، من احتياطيات النفط العالمية إلى هذه النسبة المرتفعة من البطالة؟.
15 عاما على سقوط نظام صدام حسين لم تنعم فيها البلاد بالانتعاش الاقتصادي. وجاءت المعارك الأخيرة مع داعش لتزيد الامور سوءا. إذ تفاقمت البطالة عقب تدمير أكثر من 3 آلاف معمل ومصنع ومؤسسة إنتاجية وورشة خاصة وحكومية في محافظات شمال وغرب العراق ووسطه، وذلك بفعل احتلال تنظيم "داعش" وما تلاه من عمليات عسكرية لتحرير تلك المناطق،.
يضاف إلى ذلك الأزمة_المالية في البلاد التي تسببت بإلغاء أكثر من 12 ألف مشروع تنموي واستثماري في البلاد.
وزاد الطين بلة إقدام جهات حكومية على استقدام عمال أجانب من إيران وباكستان وبنغلادش للعمل في مختلف المجالات بهدف تقليص نسبة الأجور.
ويحتل ملف البطالة حيزا واسعا من النقاشات في الأوساط السياسية والاجتماعية، في ظل الانتقادات لتراكم الثروات لدى طبقات معينة كانت الأكثر استفادة من الموارد المالية الحكومية، في حين لا تزال أجور العمال العراقيين تتراوح بين 10 و12 دولاراً يومياً فقط، هذا إذا تمكنوا من إيجاد عمل، كما أن أجورهم لا تتضمن أي تأمين على الحياة أو الصحة.
وتعدّ الديوانية من أفقر المحافظات في العراق، وبحسب مؤشرات وزارة التخطيط فإن نسبة الفقر فيها بلغت 45%، إذ تخطى عدد الفقراء فيها 518 ألف شخص من مجموع عدد سكانها البالغ مليونًا و700 ألف نسمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق