وأكد المحافظ سلامة خطة لمبادلة ديون قيمتها 5.5 مليار إلى 6 مليارات دولار أعلنها وزير المالية علي حسن خليل نهاية مارس آذار.
وأوردت بلومبيرغ نبأ البيع الزمع لسندات دولية بملياري دولار، في إطار المبادلة، يوم الاثنين.
وبموجب المبادلة المزمعة، تصدر الحكومة سندات جديدة بالعملة الصعبة قيمتها بين 5.5 مليار وستة مليارات دولار وتقايضها بأذون خزانة بالليرة اللبنانية بأسعار السوق يحوزها البنك المركزي حسبما ذكر سلامة.
وقال إن مبادلة الدين "سوف تقوي الأصول الدولارية للبنك المركزي وتسمح له بإقراض الحكومة بالليرة اللبنانية بأسعار فائدة أقل دون تهديد استقرار العملة."
وتظهر بيانات البنك المركزي الأصول الأجنبية عند 43 مليار دولار في نهاية ابريل نيسان.
ونسبة الدين اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي من أعلاها في العالم إذ تتجاوز 150 بالمئة . بينما يقولصندوق_النقد_الدولي إن مسار الدين اللبناني غير قابل للاستمرار.
وقال سلامة إنه لا يوجد جدول زمني حتى الآن لبيع سندات الملياري دولار الدولية والذي قد يحدث "على مراحل".
وعجزت الحكومة اللبنانية بفعل سنوات التوترات السياسية عن إصلاح المالية العامة.
بينما حافظ البنك المركزي على استقرار الاقتصاد عن طريق التحفيز وعمليات مالية غير تقليدية مستخدما مليارات الدولارات التي يودعها المغتربون اللبنانيون في أنحاء العالم في البنوك اللبنانية.
وفي 2016، أجرى البنك المركزي ما وصفه وصندوق النقد الدولي بهندسة مالية "غير تقليدية" لتعزيز احتياطيات العملة الصعبة والحفاظ على ربط العملة بالدولار وزيادة احتياطيات البنوك.
وكان لبنان يكافح آنذاك لحل أزمة فراع رئاسي استمر لأكثر من عامين والتأقلم مع تداعيات الحرب السورية. وكان معدل نمو الودائع في البنوك يتباطأ في ذلك الحين بينما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية.
وشجع جانب من تلك الهندسة المالية البنوك المحلية على جلب الدولارات إلى البنك المركزي عن طريق شراء ديونها بالعملة المحلية بأسعار تفضيلية.
وقال سلامة إن مبادلة الدين لن تمضي إلى المدى الذي ذهبت إليه الهندسة المالية للعام 2016 وإن البنوك لن تتلقى عروضا بحوافز مماثلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق