نماذج من الجهات والمؤسسات الاردنية المستفدة من قروض البنك الدولي - معلومات تفصيلية

- البنك الدولي: 2.50 مليون دولار لدعم قطاع القانون والعدالة
- البنك الدولي يمول 6 آلاف مشروع صغير ومتوسط بـ70 مليون دولار في الأردن خلال 2013
- 4.5 مليون دولار منحة من "البنك الدولي" لبلدية المفرق
- 50 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لدعم الخدمات الصحية
- قرض بـ250 مليون دولار للأردن من البنك الدولي لدعم اصلاحات قطاعي المياه والطاقة
- 250 مليون دولار قرض من البنك الدولي للأردن لسد العجز في الموازنة
- قرض من البنك الدولي للأردن بـ300 مليون دولار لتامين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الإقتصادية
- البنك الدولي يمنح الأردن قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة والتربية والتعليم

50 مليون دولار من البنك الدولي لدعم 200 شركة ناشئة بالأردن

عمان - الغد- أعلن البنك الدولي عن بدء تنفيذ مشروع جديد لتشجيع ريادة الأعمال الحرة في الأردن، من خلال توفير التمويل الحيوي في مراحل النمو الأولى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ثبت أنها محرك اساسي في توفير فرص العمل.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت إن قيمة المشروع الجديد تبلغ 50 مليون دولار ويهدف إلى دعم حوالي 200 شركة ناشئة تقوم على الابتكار في مختلف أنحاء المملكة، وذلك بإنشاء صندوق تمويل يتولى القطاع الخاص إدارته.

حسب بيان البنك، سيساعد مشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية على تدشين "صندوق تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، منوها أنه إضافة إلى استثمار البنك الدولي البالغ 50 مليون دولار، يساهم البنك المركزي الأردني بتمويل مشترك قدره 49 مليون دولار، ما يرفع إجمالي رأس المال العامل للصندوق إلى 99 مليون دولار.

وقال إنه إضافة إلى توفير التمويل للشركات في مراحل نموها الأولى، سيعمل الصندوق الجديد على تشجيع ريادة الأعمال الحرة في مختلف أنحاء البلاد عبر التركيز على أصحاب المشاريع في المناطق المتأخرة، وعلى الصناعات التي لا تحظى بالدعم الكافي، وكذلك على الفئات السكانية التي تعاني من نقص في الخدمات والتمويل كالنساء صاحبات المشاريع.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي كانثان شنكار: يتمتع الأردن ببيئة أعمال متطورة نسبيا وتزخر بالأفكار الابتكارية والمبدعة، إلا أن معدل تأسيس الشركات الناشئة منخفض بسبب بعض العوائق التي تعاني منها تلك البيئة وصعوبة الحصول على التمويل.

وأكد أن هذا المشروع يضع التوصية الأولى لمجلس السياسات الاقتصادية الأردني موضع التنفيذ، وهي إنشاء صندوق يهدف إلى تسهيل تمويل الشركات الناشئة الابتكارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في محاولة لزيادة مستوى تأسيس الشركات الناشئة التي تتمتع بإمكانات نمو عالية.

وحسب البنك، فإنه من المتوقع أن يستثمر الصندوق 50 مليون دولار في حوالي 200 شركة أردنية، وأن يقدم حوالي 5ر3 مليون دولار من الدعم الاستثماري إلى مستثمرين شركاء. علما بأنه ستتم موازنة الاستثمارات في الشركات الناشئة بين المراحل الثلاث عالية الخطورة لنموها، وهي: رأس المال التأسيسي؛ ورأس المال في المراحل الأولى؛ ورأس المال المخاطر. ويمكن أن تأخذ الاستثمارات في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة شكل رؤوس أموال سهمية أو شبه سهمية، وستسعى هذه الاستثمارات إلى استغلال الفرص المتاحة في كافة القطاعات، لاسيما منها قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع الخدمات، مع بعض التركيز على الصناعات الزراعية وصناعة الدواء وقطاع المياه وقطاع الطاقة الخضراء المراعية للبيئة.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في القطاع المالي ورئيسة فريق العمل في البنك الدولي، رندا عقيل ، إن أحد الأسباب الرئيسة التي تثني المستثمرين عن المشاركة في تمويل المراحل الأولى لنمو الشركات هو ارتفاع تكاليف المعاملات التي يتكبدونها لمساعدة أي شركة ابتكارية حديثة العهد على النجاح بمجرد أن تحصل على رأس المال.

وأضافت أن الشواهد المستقاة من مشروعات مماثلة للبنك الدولي في المنطقة وفي مناطق أخرى أظهرت أن بالإمكان اجتذاب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة برأس مال الشركات الناشئة إذا كان بإمكانهم تقاسم المخاطر وتوسيع محافظ استثماراتهم.

البنك الدولي: 2.50 مليون دولار لدعم قطاع القانون والعدالة

عمان- وافق البنك الدولي أخيرا على تقديم قرض للمملكة يقدر بـ2.50 مليون دولار، وذلك لدعم قطاع القانون والعدالة والادارة العامة (الخدمات الاجتماعية)، والادارة العامة.
وكان البنك وافق على تقديم القرض في العاشر من الشهر الجاري تحت اسم "تجريب تسليم قطاع خدمات العدالة للفقراء واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.
ويهدف القرض، وفق البنك الدولي، الى أهداف تنموية تتمثل بزيادة فرص الحصول على خدمات القطاع العدالة للأردنيين الفقراء، لا سيما النساء، واللاجئين في المجتمعات المضيفة من خلال الإصلاحات تقديم الخدمات المبتكرة حيث أنّ خدمات القطاع العام كانت قد تراجعت من خلال استضافة اللاجئين.
وسيتم تحقيق ذلك وفق البنك من خلال بناء القدرات من خلال "مركز العدال للمساعدة القانوني" لتوفير خدمات المساعدة القانونية بالتعاون مع هيئات القطاع العام ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية، وتطوير وإدارة حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية.
ويدعم المشروع التدابير الرامية إلى تحسين الحكم من خلال تحسين تقديم الخدمات التي تنطوي على شراكات بين الحكومة والمجتمع المدني وتعزيز الأداء المؤسسي لقسم حماية الأسرة ووحدة المساعدات القانونية في وزارة التنمية الاجتماعية.
كما يدعم بند الاستجابة لاحتياجات الأردنيين واللاجئين المعرضين للخطر من خلال توفير وسائل أكثر فعالية لحل المشاكل القانونية التي تزيد من حدة الفقر / الإقصاء وزيادة التوتر بين المجتمعات المضيفة واللاجئين.
ويستهدف القرض زيادة قاعدة المعرفة لتدخلات ناجحة في حل المشاكل القانونية للمجتمعات المستضيفة وتحسين الخدمات القانونية المقدمة.
وأشار البنك الى أنّ الاصلاحات المنهجية ستكون على عنصرين الأول تجريب نظام الإحالة والمساعدة القانونية من قبل "مركز العدل للمساعدة القانونية" ، ووزارة التنمية الاجتماعيةوالتي تقدم الخدمات في المقام الأول للنساء، وبالتالي فإنّ معظم المستفيدين ستكون النساء. ما يقرب من 70 % من المستفيدين من "مركز العدالة القانونية" في الوزارة هم من النساء.
وسيتم إنشاء وحدة إحالة في الوزارة لتقديم المساعدة القانونية (المعلومات، وتقديم المشورة والتمثيل القانوني) فيما يتعلق في المقام الأول بقانون الأسرة (النفقة، ودعم الأطفال، وحضانة الأطفال) وذلك لتخفيف الجرائم والعنف المنزلي والحصول على المساعدات من قبل صندوق المعونة الوطنية.
وستقدم هه الخدمات للفقراء الأردنيين واللاجئين.
كما سيتم العمل على بناء القدرات في وزارة التنمية الاجتماعية وومركز العدالة القانونية لضمان إدارة سليمة للوحدة.
اما العنصر الثاني الذي سيتم العمل عليه فهو أن تكون مكاتب المساعدة القانونية التي يقودها "مركز العدل للمساعدة القانونية" على اتصال مع قسم حماية الأسرة التابعة لوزارة الداخلية.
وأشار البنك في التقرير أنه تأسس قسم حماية الأسرة بموجب قانون العنف الأسري، حيث يمثل هذا القسم محطة واحدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري من خلال تناول تحقيق من قبل الشرطة، والحصول على الخدمات الطبية والاجتماعية، مع الاشارة الى أن معظم المستفيدين من خدماتها نساء.
ولتعزيز عمل "حماية الأسرة" فإنها ترغب في توفير خدمات المساعدة القانونية والتي من شأنها أن تسمح للمرأة الفقيرة لتقديم شكاوى جنائية ضد انتهاكاتها، والحصول على أوامر الحماية المدنية، ودعم الطفل و حضانة الأطفال. وستشمل إنشاء وحدات المساعدة القانونية في عمان والمفرق والعقبة.

البنك الدولي يمول 6 آلاف مشروع صغير ومتوسط بـ70 مليون دولار في الأردن خلال 2013

عمان-الغد - قال البنك الدولي إن "مشروع تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي موله العام 2013 بـ70 مليون دولار لعب دوراً محورياً في التصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه إيجاد فرص العمل لا سيما بين الشباب والنساء".
جاء هذا في الوقت الذي كان فيه البنك قد وافق في نيسان (إبريل) من العام الحالي على تمويل المشروع بـ 50 مليون دولار اضافية بعد احراز تقدم كبير في تنفيذ المشروع حيث اتضح ذلك من "سرعة الصرف ومؤشرات تحقيق الأهداف المتوقعة".
وذكر البنك في تقرير منشور على موقعه الإلكتروني حول هذا المشروع أنه استفاد ما يزيد على 6 آلاف مشروع من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من هذه العملية، رغم أن عدد المشروعات المستهدف كان 2000 مشروع في نهاية السنة الرابعة، أقيمت نسبة 59 % من هذه المشروعات خارج عمان في المحافظات التي تعاني من نقص الخدمات.
وبلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم توفيرها في إطار هذه العملية، 2180 فرصة عمل، كان نصيب المرأة منها حوالي 62 % والشباب 65 %.
ووصل المشروع إلى المحافظات موفراً حوالي 55 % من فرص العمل خارج عمان.
وأشار البنك إلى أن هناك طلبا متزايدا على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأردن (54 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تفضل المنتجات المالية الإسلامية).
إلا أنه ذكر أن محدودية المنتجات الإسلامية التي تتفق مع الشريعة تشكل عائقاً آخر يواجه وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
وبوجه عام؛ بين البنك أن عملية الإقراض التي نفذها ساهمت في تحقيق الهدفين المزدوجين وهما القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الأردن، ويتضح ذلك من وصول هذه الفرص إلى 63 % من المستفيدين من المشروع في المناطق الريفية خارج عمان ممن يواجهون مخاطر أسوأ من الفقر بسبب محدودية فرص العمل والفرص التجارية والوصول غير الكافي إلى الخدمات المالية.
وتحقق ذلك في الغالب بحسب البنك في المدن الشمالية التي تعاني من أعلى معدلات مطلقة للفقر (وهي أربد بنسبة 15 % والمفرق بنسبة 19 % وجرش بنسبة 20 % وعجلون بنسبة 25 %)، وهي أعلى معدلات مطلقة للفقر في المملكة التي تصل إلى 14.4 %.
وقد تمّ صرف القرض عن طريق البنك المركزي الأردني ؛الجهة المنفذة للمشروع؛ إلى البنوك المؤهلة التي لديها محفظة نشطة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أو التي لديها الاستعداد والقدرة على حيازتها. يتمثل الهدف الإنمائي الرئيسي للمشروع في المساهمة في تحسين حصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن على تمويل.
وكان مجلس المديرين التنفيذيين قد وافق على المشروع في 5 آذار (مارس) 2013؛ وتم التوقيع على اتفاقية القرض بعد أسبوع وأصبحت سارية بعد ذلك بيومين.
وتم صرف المبالغ المقررة بالكامل بحلول 21 كانون الأول( ديسمبر) 2014، أي في غضون 18 شهرا، مع الاستجابة الفورية لمطالب العملاء واحتياجات تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي توفر فرص العمل.
ووصل إجمالي حجم اقراض هذه المشروعات في إطار التسهيلات الائتمانية للمشروع إلى 70 مليون دولار، أي بزيادة عن المبلغ المستهدف خلال السنة الأولى من تنفيذ المشروع بمقدار 34 مليون دولار.
وقال التقرير إنّ "عملية التمويل الإضافي تستهدف توسيع نطاق أنشطة المشروع الأصلي التي تم تنفيذها بصورة جيدة من أجل تعزيز الأثر".
ولم يتم اقتراح إجراء تغييرات كبيرة على التصميم أو ترتيبات التنفيذ أو الهدف الإنمائي المقترح لتشغيل المشروع الأصلي.
على الرغم من ذلك، سوف يستلزم استخدام العديد من الدروس المستفادة من أجل نشر التوعية وأدوات التمويل.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق الوصول لتغطية المزيد من المحافظات والمناطق التي تعاني من نقص الخدمات وزيادة التمويل المقدم للشركات الناشئة وإشراك المزيد من الوسطاء الماليين بالإضافة إلى الاثني عشر بنكاً الحالية، حيث أن ذلك سوف يعمل على تحسين فرص الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل متناهي الصغر من خلال اقتراض هذه المؤسسات بشكل مباشر من البنك المركزي الأردني، مع مراعاة التحسينات الأخيرة في الإطر القانونية والتنظيمية التي نُشرت في الجريدة الرسمية في 1 شباط(فبراير) 2015، بالإضافة إلى الموافقة على منح ترخيص مبدئي لأول مكتب ائتماني من القطاع الخاص.
وقال التقرير "سوف تعمل التطورات الأخيرة في النطاق التنظيمي داخل النظام المالي التي أدت إلى إخضاع مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى إشراف البنك المركزي الأردني على توسيع الوصول على نحو أكبر في إطار التمويل الإضافي المقترح، حيث سوف يكون بقدرة مؤسسات التمويل متناهي الصغر الحصول بشكل مباشر على مبالغ مالية من البنك المركزي الأردني ونقلها للمستفيدين النهائيين".
كما أن التمويل الإضافي سوف يضمن مشاركة أوسع من مؤسسات التمويل متناهي الصغر، التي تشكل المرأة الجانب الأكبر من قاعدة عملائها، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.
علاوةً على ذلك، سوف يعمل الإقراض المباشر من البنك المركزي الأردني لمؤسسات التمويل متناهي الصغر على خفض معدل الفائدة المفروضة على عملاء الأعمال التجارية وضمان الدعم لهذه القطاعات التي أثبتت فعالية وجدوى في خلق فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والتواجد في المحافظات.
ويعتبر دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أمرا بالغ الأهمية، ولا سيما مع استمرار إخفاقات السوق في الأردن.
في إطار عملية المشروع الأصلي؛ تم تخصيص نسبة 48 % من إجمالي عدد القروض لأغراض رأس المال العامل ونسبة 12.4 % لأغراض البناء وشراء الأراضي لتوسيع الأعمال التجارية القائمة ونسبة 39.6 % لأغراض شراء المعدات والآلات والسيارات.
وأشار البنك الدولي الى أنّ منح القروض للشركات الجديدة، ومن ثم ايجاد فرص عمل جديدة، سيكون محور التركيز الرئيسي للعملية حيث أنّ هناك طلبا كبيرا ومتزايدا للحصول على قروض بأسعار معقولة، ومن المتوقع أن ينمو هذا الطلب في المستقبل.
وتمّ توجيه متوسط 40 % من حجم القروض المقدمة من البنوك في إطار العملية الأصلية لدعم قطاع الخدمات، في حين حصل قطاع الصناعات التحويلية على ما يقرب من 18 % وحصلت الخدمات التجارية وخدمات التداول على حوالي 16 %.
وقدمت مؤسسات التمويل متناهي الصغر حوالي 38 % من حجم القروض للأنشطة التجارية وأنشطة التداول و 15 % لمشروعات الملابس والمنسوجات متناهية الصغر فضلا عن 14 % للأنشطة ذات الصلة بالخدمات.
وتطرق التقرير الى قطاع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأردن حيث قال "المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أهم العوامل المساهمة في الاقتصاد الأردني وقدرته التنافسية وإمكانات التوظيف". ويبلغ عدد المشروعات المسجلة في الأردن حوالي 150 ألف مشروع، تمثل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 94 %.
إلى جانب ذلك، توفر هذه المشروعات غالبية فرص العمل حيث تساهم في توظيف حوالي 71 % من العاملين في القطاع الخاص تقسم إلى 32,7 % للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و 38,7 % للمشروعات متناهية الصغر. كما يعتبر هذا القطاع من أهم مصادر الصادرات والدخل في الأردن.
وقال التقرير "قام حوالي 18 بنكا من أصل 25 بإنشاء إدارات متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو لديه القدرة على إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتمد العديد من البنوك بشكل رئيسي على ضمانات الإقراض بدلا من الجدارة الائتمانية، مما جعل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الجدارة الائتمانية لا تحصل على تمويل".
وأشار إلى أن معظم القروض تتطلب ضمانات تزيد قيمتها على 23 % تقريبًا من قيمة القرض، وتفيد الشركات الصغيرة أنها تقدم ضمانات تزداد قيمتها عن الضمانات المقدمة من الشركات الكبيرة.
وعلاوةً على ذلك، يعد تنفيذ الحقوق التعاقدية الأساسية عملية مرهقة وتستلزم الكثير من الوقت، فضلا عن ارتفاع تكلفتها، لذلك فهي بمثابة عامل غير محفز يواجه إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وللتعامل مع هذا الأمر، تستخدم العديد من البنوك الأردنية أنظمة تصنيف داخلية لإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتمد هذه الأنظمة على التحليل المالي والنوعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت أول شركة خاصة للمعلومات الائتمانية على موافقة مبدئية على الترخيص، ومن المتوقع أن تبدأ عملها في العام 2015.
وقد تتضمن هذه الشركة نظاما شاملا للمعلومات الائتمانية يتألف من المعلومات المجمعة من البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية وتجار التجزئة والمرافق العامة.
وسوف يساعد تطبيق هذا النظام على تقليل المخاطر الائتمانية التي يتعرض لها مقدمو الخدمات المالية وزيادة مستوى حصول المستفيدين على التمويل.
وتواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظات تحديات أكبر، ومنها على سبيل المثال قلة عدد البنوك والهيئات الحكومية التي لها فروع ومكاتب في مختلف المحافظات، الأمر الذي يقلل من إمكانية وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات، إلى جانب الصعوبات والتكلفة الباهظة التي تواجهها هذه المشروعات في الحصول على التراخيص بسبب الإجراءات والمتطلبات التي تحددها البلديات.
وذكر التقرير أنّ مهارات وقدرات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل عائقا أمام حصولها على التمويل، فغالباً ما تفتقر المشروعات إلى الشفافية وعدم توافر قوائم مالية مدققة عنها.
يُنظر إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أنها مشروعات أقل استقراراً تنقصها الإدارة المؤهلة، وبالتالي فهي تمثل المزيد من المخاطر.
إلى جانب ذلك، لا تمتلك هذه المشروعات ما يكفي من الضمانات، وإذا توافرت فلا تكون مسجلة، مما يجعل من الصعب القيام بعملية التنفيذ على الرهن إن لم تكن مستحيلة.
وغالباً ما تمتنع المشروعات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض مصرفية نظراً لعدم اعتقادها في الاقتراض الربوي.
وأشارت الشركات الصغيرة إلى أن الصعوبات التي تعترض إجراءات التراخيص والسياسات التنظيمية هي العوامل التي تعيق نموها.
كذلك تعتبر عمليات التفتيش من قبل البلدية من التحديات الشائعة، ولكن لم يتم ربطها بمدفوعات غير رسمية.
وقال التقرير "هناك العديد من العوامل التي تقيد نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".
وعلى جانب الطلب، يواجه إقراض هذه المشروعات معوقات ناتجة عن عدم ملاءمة الإطار القانوني والمؤسسي للمعاملات المضمونة والإعسار وعدم كفاية التقارير والمعلومات الائتمانية وضعف التنظيم والاشراف الرقابي على الخدمات المالية المقدمة من المؤسسات المالية غير المصرفية.
ويمكن أن تساعد آلية ضمان أو تقاسم المخاطر في تعويض أوجه النقص في البنية التحتية المالية إلى أن يتمكن الأردن من تحسين معلوماته الائتمانية والمعاملات المضمونة والإعسار.
وانخفضت مساهمات الشركة الأردنية لضمان القروض في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً إلى 355 ضمانا في 2014.
ومع ذلك، تم تحقيق تقدم ملحوظ في التعاون مع مجموعة البنك الدولي لتحسين عمليات الشركة الأردنية لضمان القروض والنظام المتبع فيها، ولكن ما تزال الشركة بحاجة إلى مزيد من الدعم لتعزيز فعاليتها.
وذكر التقرير أنّ محدودية المنتجات الإسلامية التي تتفق مع الشريعة تشكل عائقاً آخر يواجه وصول المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.
فغالباً ما تمتنع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن التقدم بطلبات للحصول على قروض مصرفية لأسباب دينية تحرم الاقتراض الربوي.
ولقد كان هناك طلب متزايد على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأردن (54 % من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تفضل المنتجات المالية الإسلامية).
ويقتصر تقديم هذه الفئة من الخدمات على أربعة بنوك فقط في النظام المصرفي بأكمله.
وتمثل الأصول المصرفية الإسلامية في الأردن نحو 15 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي، ويحظى هذا القطاع بمستوى جيد من الرسملة وتوافر السيولة نظراً لنمو الودائع بنسبة 7 % خلال العام 2013.
وعلى الرغم من ذلك، لا تمثل المصارف الإسلامية سوى 11 % فقط من إجمالي التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتم تقديم 95 % من هذا التمويل في شكل صكوك التمويل بالبيع الآجل (المرابحة).
والحصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية مقيد بالمبالغة في طلب الضمانات من هذه المشروعات وعدم الرغبة في تحمل المخاطر الائتمانية. ومن المتوقع أن تضيق هذه الفجوة حيث أن المشروع المقترح سوف يشجع على إدخال منتجات مالية إسلامية تعمل على تقليل المخاطر الكامنة سواء من خلال الصكوك المالية المدعومة بالأصول (مثل الإجارة؛ أي التأجير التشغيلي المتواف مع الشريعة) أو توفير ضمانات من قبل الغير من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض (الكفالة).
ومن المتوقع أيضا أن يساهم ذلك في تسريع وتيرة النمو في هذا النشاط وتسهيل وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال التقرير إن "الشركات الناشئة تفتقر الى الوصول إلى التمويل وتمويل الديون في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة بفعالية على تحفيز نظام إيكولوجي متنامي لريادة الأعمال والشركات الناشئة وشركات راس المال المخاطر في الأردن".
وتشمل مبادرات تنمية ريادة الأعمال المدعومة من الحكومة الأردنية ما يلي؛ المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية، وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، ومركز الملكة رانيا لريادة الأعمال، وحاضنة الأعمال الأردنية للشركات الناشئة ""iPARK وكذلك حاضنة الأعمال Oasis500 الممولة جزئياً من الحكومة.
وأشار التقرير الى أنّّه ورغم توافر هذه المبادرات الحكومية وشركات رأس المال المخاطر التابعة للقطاع الخاص وشبكات كبار المستثمرين، إلا أنه ما يزال هناك نقص في تمويل الشركات الناشئة.
وتواجه الشركات الناشئة الأردنية صعوبات في الحصول على تمويل المتابعة بعد الحضانة وقروض بدء الأنشطة التجارية (ديون راس المال المخاطر)، حيث لا يتم منح هذا التمويل على نطاق واسع من خلال البنوك في الأردن.
ومن أكبر التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة في الأردن؛ نقص تمويل المتابعة بقيمة تتراوح ما بين 200 ألف دولار و500 ألف دولار والحاجة إلى مزيد من خدمات تنمية الأعمال التي تتجاوز الإمدادات المعروضة حالياً.
وقال التقرير "سوف يساهم تعزيز متطلبات النظام الإيكولوجي من خلال وضع آليات تمويل مبتكرة بين البنوك والجهات المعنية برأس المال المخاطر في القطاع الخاص في تعزيز النظام الإيكولوجي لريادة الأعمال في الأردن".
وزاد " هذا سوف يساعد تعزيز تمويل ديون المشروعات عن طريق استخدام البنوك عروض المنتجات الحالية المقدمة من الشركة الأردنية لضمان القروض (مثل برنامج ضمان القروض لرواد الأعمال) على النمو المستدام لبيئة ريادة الأعمال في الأردن. وقال "السلطات الأردنية اتخذت تدابير إصلاحية مهمة من أجل تحسين البيئة التمكينية وتشجيع توسعها بهدف ايجاد فرص عمل. وقد تم بذل جهوداً كبيرة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه تنمية هذه المشروعات لكونها من أهم مصادر لتوفير فرص عمل وتوظيف جديدة. لذلك يأتي تحسين فرص حصول هذه المشروعات على التمويل وكذلك على خدمات تنمية الأعمال التجارية على قائمة أولويات جدول أعمال الحكومة.
ونظراً لكثرة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بصورة كبيرة في الاقتصاد الأردني، فمن الضروري دعم القطاع كوسيلة لتعزيز فرص العمل.
وبما أن توافر التمويل الكافي والبيئة المواتية يساعدان على نمو هذه المشروعات بمعدلات أسرع، فإن دعم نموها يعد أمراً حاسماً. وعلاوةً على ذلك، تم توجيه مزيد من الاهتمام بمحافظات أخرى خارج عمان لتعزيز النمو في هذه المناطق ومعالجة أي فوارق إقليمية.

الأردن يفاوض على كفالة قرض من البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار

عمان– كشفت مصادر مطلعة أن الاردن يفاوض البنك الدولي حاليا، للحصول على كفالة، بقيمة 750 مليون دولار، للاقتراض الخارجي.
وبينت المصادر، التي فضلت عدم نشر اسمها، أن تلك الكفالة، التي بدأ التفاوض حولها، تأتي في إطار الخطط الرامية لسداد القرض، الذي يستحق في العام 2015، وقيمته 750 مليون دولار، وبسعر فائدة 3.875 %.
ولجأت الحكومة خلال العام 2010 للاقتراض الخارجي؛ حيث طرحت إصدارا في الأسواق العالمية، ولمدة 5 سنوات.
وأوضحت المصادر أن إبداء الحكومة استعدادها لسداد القرض العام المقبل، يهدف للإبقاء على هيكلية الدين الخارجي، وعدم مزاحمة القطاع العام للخاص.
ولفتت المصادر الى أن هذا الخيار يسير بالتوازي مع المفاوضات، مع ضمانة اميركية، للحصول على كفالة بمقدار 750 مليون دولار، لسداد قروض مصدرة في الأسواق العالمية بالدولار، تم اقتراضها من الجهاز المصرفي المحلي، بذات القيمة.
ويبلغ مجموع "سندات اليورو بوند"، التي أصدرتها المملكة في الأسواق العالمية، وبالكفالة الأميركية 2.25 مليار دولار، وجاءت على دفعتين؛ الأولى كانت عندما ضمنت الحكومة الأميركية إصدار سندات "اليورو بوند" لحساب الحكومة الأردنية، بقيمة مليار و250 مليون دولار في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وبلغ سعر الفائدة 2.503 % ولمدة 7 سنوات ليكون تاريخ استحقاقه في 2020.
ومن المرجح أن تكون تلك الخيارات بين الأمور المعروضة في المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي تبدأ اليوم، برئاسة رئيس بعثة الصندوق في الاردن كريستين كوستيال، الى جانب أمور أخرى تتعلق بمؤشرات الأداء بالنسبة للمالية العامة.
الى ذلك، رتب صندوق النقد الدولي لحلقة نقاشية تفتتح في عمان الخميس المقبل، هي الاولى من نوعها على مستوى العالم العربي، للبرلمانيين في الاردن، وذلك في اطار جهود الصندوق لتعميق النقاش حول دور المجالس التشريعية في صياغة السياسات الاقتصادية العامة.
وبحسب دعوة صندوق النقد الدولي، فإن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونه سيشارك في حفل افتتاح الحلقة النقاشية، وسيلقي كلمة اضافة الى كلمة مستشار دائرة الشرق الأوسط وشرق آسيا رجا المرزوقي.
كما يشارك في الندوة الرئيسية بعثة الصندوق الى الأردن، إضافة الى خبراء اقتصاديين من الصندوق وخبير من البنك الدولي.
ومن المقرر أن تركز هذه الحلقة النقاشية، التي تستمر على مدى يومين، على ماهية دور الصندوق في اقتراح توصيات السياسات.

4.5 مليون دولار منحة من "البنك الدولي" لبلدية المفرق

المفرق - قدم بنك الإنماء الدولي منحة بقيمة 4 ملايين و500 ألف دولار إلى بلدية المفرق، لمساعدتها في مشاريع تحسين البيئة، وشراء آليات جديدة، وفتح وتعبيد طرقات في المدينة، وفق رئيس البلدية أحمد المشاقبة.
وقال المشاقبة إن المنحة تم من خلالها طرح عدة عطاءات لشراء ضاغطات نفايات، بالإضافة إلى توزيع حاويات قمامة في مختلف المناطق وشراء عدد من الآليات المختلفة، بالإضافة الى خلطات إسفلتية ساخنة للشوارع الأكثر حاجة وفتح وتعبيد طرق جديدة في المدينة.
وأكد المشاقبة أهمية مساعدة البلدية من أجل القيام بواجبها على أكمل وجه، وتمكينها من تقديم خدماتها والعمل على إقامة مشاريع تنموية لتحسين دخل البلدية وتشغيل أكبر عدد من المتعطلين عن العمل.
وأضاف أن الوجود السوري داخل المنطقة يعتبر من أبرز المشاكل التي تواجه عمل المجلس إذ يتواجد أكثر من 100 ألف لاجئ سوري داخل المنطقة تسببوا بزيادة كميات النفايات المطروحة الى ما يزيد على 200 طن يوميا.
وقال المشاقبة إن هذه المنحة ساعدت البلدية على تحسين واقع الخدمات خصوصا أن موازنة البلدية البالغة زهاء ستة ملايين دينار يذهب
70 % منها رواتب للعاملين البالغ عددهم 650، بينهم 60 عامل نظافة فقط. وطالب المشاقبة الحكومة والجهات المختصة بالاستمرار في عملية تقديم الدعم للبلدية من خلال المنحة الخليجية، بسبب ما تعانيه من نقص في جميع الجهات والحاجة الى تطوير وتدريب العاملين لديها، مبينا أن المجلس البلدي وضع خطة من أجل إعادة هيكلة البلدية للنهوض بواقع الخدمات التي تقدم الى المواطنين.

"النقد الدولي "يوافق على صرف 260.8 مليون دولار للمملكة

واشنطن-الغد- أعلن أمس في واشنطن عن استكمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لاداء الاقتصاد الأردني في ظل البرنامج الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات ويدعمه اتفاق للاستعداد الائتماني.
وبموجب موافقة المجلس التنفيذي فإنه يصرف مبلغ فوري قدره 170.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 260.8 مليون دولار أميركي). وبحسب البيان الصحفي فقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق في 3 آب (اغسطس) 2012 ، على اتفاق الاستعداد الائتماني الذي تبلغ مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.086 مليار دولار أميركي، او
800 ٪ من حصة الأردن في الصندوق). وكان المجلس التنفيذي قد استكمل المراجعة الأولى وفقا لاتفاق الاستعداد الائتماني في 10 نيسان (ابريل) 2013.
وباستكمال المراجعة الثانية يكون المجلس التنفيذي قد وافق على طلب السلطات الاعفاء من إعلان عدم التقيد بمعايير الاداء لنهاية (أيلول) 2013 بالنسبة لعجز المالية العامة الاولى لدى الحكومة المركزية وخسائر "شركة الكهرباء الوطنية".
وعقب المناقشة التي عقدها المجلس التنفيذي حول الأردن، قالت، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة نعمت شفيق "ما يزال عدم الاستقرار الاقليمي يثقل كاهل الأردن، فالصراع الدائر في سورية ونقص تدفقات الغاز من مصر يتسببان في فرض ضغوط على حساب المالية العامة والحساب الخارجي. ويتسبب تدفق الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين ايضا في فرض ضغوط على سوقي العمل والاسكان وعلى امكانية توفير الخدمات العامة. ومع ذلك، فان النمو يواصل التعافي ببطء، والتضخم ما يزال قيد السيطرة، كما ان عجز الحساب الجاري الخارجي يزداد ضيقا. وما يزال الاداء في ظل البرنامج المدعوم بموارد الصندوق يتبع المسار المحدد له عموما، مرتكزا في ذلك على اساس من السياسات السلمية. وقد اعاد البنك المركزي بناء الاحتياطيات، ووصلت الآن الى مستوى موات.
واضافت "سوف تستمر جهود ضبط اوضاع المالية العامة في وضع الدين على مسار هبوطي، وان كانت قد تباطأت مؤخرا مقارنة بالهدف الاصلي للبرنامج للمساهمة في التخفيف من آثار انخفاض امدادات الغاز المصرية والازمة السورية. ولن تقتصر نتائج خطط السلطات لتوجيه اعانات دعم الوقود والغذاء بدقة اكبر الى المستحقين واستكمال اصلاحات ضريبة الدخل على تحسين المركز المالي، لكنها سوف تعزز من المساواة، وهو هدف رئيسي في اطار البرنامج، وبالنظر الى المستقبل، ما يزال من الضروري تحسين الادارة الضريبية والادارة المالية العامة.
وبينت شفيق في ذات البيان "يمثل تنفيذ استراتيجية السلطات للطاقة على المدى المتوسط عاملا اساسيا لعودة شركة الكهرباء الى مستوى استرداد التكلفة. وفي هذا الشأن، فان التدابير الاخيرة لاصلاح التعرفة الكهربائية، بهدف حماية قطاع الأسر، هي خطوة جريئة وجديرة بالترحيب. وسوف يتوقف النجاح في المراحل القادمة على تنفيذ المسار المعلن بتطبيق زيادات عادلة في التعرفة، وتشغيل مصادر الطاقة البديلة، لا سيما محطة الغاز الطبيعي المسال في العقبة، مع تحسين كفاءة الطاقة".
وذكرت شفيق "ما يزال هناك من المبررات ما يستدعي تركيز البنك المركزي على الحفاظ على مستويات مواتية من احتياطيات النقد الاجنبي. ويعد النجاح الذي تحقق مؤخرا باصدار سندات اليوروبوند المضمونة من الولايات المتحدة بقيمة 1.25 مليار دولار بمثابة خطة جديرة بالترحيب. وفي المرحلة القادمة".
وقالت "وينبغي للاستثمارات العامة الجارية ان تدعم النمو. ومع ذلك، يتعين تسريع وتيرة تنفيذ الاصلاحات الهيكلية لاحداث فرق معقول في مستويات البطالة المرتفعة باستمرار وتعزيز النمو الممكن. ومن شأن تأمين المزيد من المنح ان يساعد على تخفيف الضغوط المالية والاقتصادية الكلية، بما فيها الضغوط الناجمة عن الصراع في سورية واي اضطراب جديد في امدادات الغاز من مصر، مع حفز توظيف العمالة وتعزيز النمو".

50 مليون دولار من البنك الدولي للأردن لدعم الخدمات الصحية 

عمان - أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تخصيص 50 مليون دولار دعما لجهود الحكومة الأردنية لمواصلة تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للأردنيين من الفقراء غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين.

وقال البنك في بيان أصدره اليوم الاربعاء إن هذه المساعدة، التي وافق عليها مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي اليوم، تأتي في إطار مشروع أكبر حجما بقيمة 150 مليون دولار يشارك البنك الإسلامي للتنمية في تمويله.

وسيساعد الدعم الذي يقدمه البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية على تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 5ر3 مليون مستفيد. ويجري تمويل كلا المشروعين بشروط مُيسرة من خلال الدعم المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر.

وأكد البنك أن المشروع الصحي الطارئ للأردن، وهو ممول جزئيا من البرنامج العالمي الذي يديره البنك الدولي، سيساعد وزارة الصحة الأردنية على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للفئات السكانية المستهدفة في وقت يشكل فيه تدفق اللاجئين السوريين إلى البلاد ضغطا حادا على مستوى تقديم الخدمات الأساسية الحيوية.

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي بالإنابة، كانثان شنكار: لقد كانت الحكومة الأردنية سخية للغاية في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات العامة لهم، لكن ذلك فاقم من الضغوط المالية على نظام الرعاية الصحية في المملكة. ولذا، فإن التمويل الميسر الطارئ يعد عنصرا حيويا لمساعدة الحكومة الأردنية في الانتقال من مرحلة الاستجابة للحالة الإنسانية إلى مرحلة التنمية.

يشار إلى أنه سيتم صرف أموال المشروع على أساس النتائج المتحققة، بحيث تسدد تكاليف تقديم الخدمات الصحية التي يتم التحقق منها بصورة مستقلة، كالرعاية الصحية للأمهات والأطفال وعلاج الأمراض المعدية وغير المعدية. وسيقدم المشروع أيضا المساعدة الفنية وأنشطة بناء القدرات للمساعدة في تحسين كفاءة القطاع الصحي.

من جانبها، قالت الخبير الاقتصادي الأول المتخصص في قطاع الصحة ورئيس فريق العمل في البنك الدولي، أكا باندي، "لقد ترافق تدفق اللاجئين مع ظهور أمراض معدية من جديد كالسل والحصبة، التي تؤثر على كل من اللاجئين السوريين والمجتمعات المحلية الأردنية المضيفة لهم. ومن حيث رضا المواطنين، فإن هذا التدفق أدى إلى زيادة أوقات الانتظار للمعاينة ونقص في العاملين الصحيين، الأمر الذي يهدّد بتقويض المكاسب الكبيرة التي حققها قطاع الصحة الأردني على مدى السنوات العشر الأخيرة، وينعكس على صحة الجميع. وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والبرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، يمكننا زيادة الموارد المتاحة للحكومة الأردنية إلى أقصى حد، ومساندة جهودها لمساعدة الفئات الأشد احتياجاً من الأردنيين الفقراء غير المؤمّن عليهم واللاجئين السوريين على السواء".

وبالإضافة إلى أهدافه قصيرة الأجل، يهدف المشروع إلى إعداد خريطة طريق لسبل تحسين كفاءة نظام الرعاية الصحية في الأجل المتوسط إلى الطويل.

ويرفع المشروع الصحي الطارئ للأردن إجمالي التزامات مجموعة البنك الدولي في المملكة إلى 808 ملايين دولار، منها 600 مليون دولار بشروط ميسرة بفضل التمويل المقدم من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر والمؤسسة الدولية للتنمية. وقد تأسس هذا البرنامج عام 2016 لتوفير تمويل ميسر للبلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين نظرا للمنفعة العامة التي تقدمها للعالم.(بترا)

قرض بـ250 مليون دولار للأردن من البنك الدولي لدعم اصلاحات قطاعي المياه والطاقة

عمان- وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ومدير البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط فريد بلحاج في عمان، اليوم الاحد، اتفاقية قرض ميسر بقيمة 250 مليون دولار أميركي.

وقال الفاخوري في تصريح صحفي عقب التوقيع، ان القرض الموقع تحت بند (سياسة التنمية البرامجي الثاني لإصلاحات قطاعي المياه والطاقة)، يهدف الى تحسين القدرة المالية والمكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي الطاقة والمياه في الأردن.

واضاف ان القرض يقسم الى محورين رئيسيين، الأول يهدف الى تحسين الجدوى المالية لقطاعي المياه والكهرباء، والاخر لزيادة المكاسب المتحققة نتيجة للكفاءة في العمل في قطاعي المياه والطاقة.

وبحسب الفاخوري، القرض هو الثاني في برنامج مكون من عمليتين متتاليتين (حيث تم توقيع القرض الأول في شهر 10 من العام 2015، وأيضاً بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، وتم صرف قيمته بالكامل في حينها). واضاف الفاخوري أن القرض يمتاز بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية والتي هي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً.

وسيتم تسديد القرض على مدى 35 عاماً، وسيصرف على دفعة واحدة، قبل نهاية العام الحالي.

وعرض الفاخوري الية تمويل القرض وقال، تم توفير التمويل بواقع (225) مليون دولار أميركي قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير و25 مليون دولار أميركي منحة من خلال آلية التمويل الميسر والتي تم اطلاقها كاستجابة لطلب الأردن في ربيع العام 2015، لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية، وهذا يعني ان معدل الفائدة الناجم سيكون في حدود 25ر1 بالمئة كسقف اعلى.

واشار الى ان الأردن يعد من أوائل الدول المستفيدة من هذه المبادرة، حيث وافقت اللجنة التوجيهية للآلية على تمويل الجزء الميسر لثلاثة مشاريع تقدم بها الأردن للجنة، حيث بلغت القيمة الكلية للتمويل الذي حصل عليه الأردن على شكل منح من الآلية للمشاريع الثلاثة 78 مليون دولار أميركي (وعند أخذ هذه المنح بعين الاعتبار، تصبح الفوائد لقروض المشاريع الثلاثة منخفضة جداً). ويخصص القرض للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للأعوام 2016-2018، وحسب الموازنة المعتمدة من مجلس الأمة، ما يخفض بشكل كبير كلفة الاقتراض من حيث الفوائد.

كما يأتي القرض، للمساهمة في إعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الاقتراض من السوق المحلي، إضافة الى تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الاقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن.

واعرب الفاخوري عن امله في أن يؤدي تنفيذ هذا البرنامج إلى زيادة ملموسة في مستويات الكفاءة في قطاعي المياه والكهرباء، ومن ثمَّ توفير الخدمات العامة للمواطنين الأردنيين على قدر أكبر من الاستدامة.

وقال ان القرض سيدعم جهود الحكومة الأردنية لتنفيذ برنامجها الهادف إلى تعظيم الاستفادة من تخصيص موارد المياه، وخفض تكاليف استخدام الطاقة في قطاع المياه. وسوف تعزز هذه الخطة إدارة الموارد القائمة للمياه السطحية لتلبية الاحتياجات إلى مياه الشرب، تزامناً مع تخصيص المزيد من تدفقات مياه الصرف المُعالجة للمزارعين وقطاع الصناعة لمساندة النمو الاقتصادي والحد من الإفراط في استخراج المياه الجوفية.

تجدر الإشارة الى أن قطاع المياه هو من أكبر مستهلكي الكهرباء في البلاد، ولذا فإن أي زيادة في كفاءة استخدام الطاقة من شأنها المساعدة على خفض تكاليف المياه وتقليل الانبعاثات الضارة ومن ثم البصمة الكربونية للقطاع.

وأعرب الفاخوري خلال حفل التوقيع عن شُكر وتقدير الحكومة الأردنية للبنك الدولي، للدعم المتواصل للأردن عبر السنوات الماضية والذي ساهم في دعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني وأكد على أهمية الشراكة مع البنك الدولي لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في الأردن.

وعبر عن امتنان الأردن لاستجابة البنك الدولي لمطلب الأردن، وإطلاق الآلية، على الرغم من أن هذا الأمر جاء متأخراً، حيث قد دخلنا الآن في السنة السادسة من الأزمة السورية وتبعاتها.

وأكد أن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره في التعامل مع ازمة اللاجئين داعيا المجتمع الدولي الى القيام بكامل التزاماته تجاه تداعيات هذه الازمة التي يتحمل تبعاتها الأردن بالنيابة عن المجتمع الدولي.

من جانبه، أكد بلحاج على استمرار دعم البنك الدولي الكامل للأردن، وأكد التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار في دعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، الناجم عن مؤتمر لندن ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.-(بترا)

250 مليون دولار قرض من البنك الدولي للأردن لسد العجز في الموازنة 

عمان - يدرس البنك الدولي تقديم قرض ميسر لدعم الخزينة خلال العام الحالي يصل الى حوالي 250 مليون دولار بحسب مصدر مطلع في البنك الدولي.
وقدر العجز في الموازنة المركزية للعام الحالي 468 مليون دينار بعد المنح والمساعدات فيما قدر العجز بموازنة الوحدات الحكومية ما مجموعه 997 مليون دينار ليكون مجموع التمويل المطلوب للموازنتين ما مقداره 1465 مليون دينار.
وقال المصدر لـ الغد" إنّ هذا القرض سيكون ميسرا وسيوجه لدعم قطاعي الكهرباء والمياه مقابل عمل اصلاحات في هذين القطاعين خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وتتبنى الحكومة استراتيجية كجزء من برنامج الاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي لمعالجة خسائر شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) لتخفيض خسائرها التي نجمت جراء انقطاع امدادات الغاز المصري منذ أواخر 2010، حيث تحولت محطات توليد الكهرباء الى استخدام الوقود الثقيل للتشغيل فيما يتم بداية كل عام رفع تدريجي ينتهي في 2017، تكون شركة الكهرباء- مملوكة بالكامل للحكومة - قد وصلت الى نقطة التوازن بين الايرادات والنفقات.
وقدرت موازنة شركة الكهرباء الاردنية بنحو 1.9 مليار دينار حيث بلغت ايراداتها 586.6 مليون دينار فيما يتم تغطية الفرق من خلال الاقتراض.
أما موازنة سلطة المياه والمدرجة ضمن موازنات الوحدات الحكومية فقدرت خسائرها للعام الحالي بنحو 232.5 مليون دينار حيث قدرت ايراداتها 139.8 مليون دينار مقابل نفقات 372.3 مليون دينار.
وقال إنه لم يتم الاتفاق على حجم القرض بشكل نهائي لكن من المتوقع ان يصل الى حوالي 250 مليون دولار وسيكون بسعر فائدة قليل وفترة سداد 25 عاما.
وكان البنك الدولي قد رفع التمويل الموجه لدعم اللاجئين السوريين في الأردن بنسبة تصل الى 100 % حيث وصل التمويل الى حوالي مليار دولار بدلا من 540 مليون دولار
يشار الى أنّ البنك الدولي قدم مؤخرا قرضا بقيمة 50 مليون دولار لدعم "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، حيث يهدف هذا القرض لتمويل إضافي للمشروع الأصلي القائم (بقيمة 70 مليون دولار أميركي) "مشروع التنمية الشامل لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وكان البنك الدولي قدم العام الماضي 250 مليونا كقرض ميسر و3 ملايين منحة، وهي من أصل 663.18 مليون دولار حجم ا لقروض المقدمة للأردن من مختلف الجهات بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي .
وأكدت الوزارة أنّ قيمة المنح الملتزم بها للعام الحالي بلغت حتى العام الماضي حوالي 1.079 مليار دولار، فيما بلغت القروض الميسرة المتعاقد عليها ما مجموعه 663.18 مليون دولار.
يشار الى أن مجموع مديونية المملكة ارتفعت بنهاية الربع الاول من العام الحالي الى 20.8 مليار دينار أو ما نسبته 76.8 % من الناتج المحلي الاجمالي المقدر للعام 2015، علما بأن مديونية المملكة قد ارتفعت بنحو 290.4 مليون دينار خلال الربع الاول مقارنة بمستواها في نهاية 2014.

قرض من البنك الدولي للأردن بـ300 مليون دولار لتامين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الإقتصادية

عمان- وقع الأردن مع البنك الدولي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عقدت في واشنطن من 7-9 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، اتفاقية يقدم بموجبها البنك للمملكة قرضا ميسرا بقيمة 300 مليون دولار.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب فاخوري وعن البنك نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور حافظ غانم بحضور وزير المالية الدكتورعمر ملحس ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز وسفيرة المملكة لدى واشنطن دينا قعوار.

ويمتاز القرض بشروطه التمويلية الميسرة جدا، وحسب شروط المؤسسة الدولية للتنمية وهي عادة غير متاحة للأردن، ومخصصة للدول الفقيرة جداً، فيما يسدد القرض على مدى 35 عاماً.

وتوقع الفاخوري بحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الاربعاء، صرف الدفعة الاولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما تصرف باقي الدفعات على مدى ثلاث سنوات.

وفيما يتعلق بمصادر القرض، اوضح ان مبلغ 149 مليون دولار منها وفرها البنك الدولي للانشاء والتعمير، ومبلغ 51 مليون دولار منحة من خلال الية التمويل الميسر التي اطلقها البنك الدولي استجابة لطلب الاردن بربيع عام 2015 وذلك لتخفيض سعر فائدة القرض لتصبح قريبة من الشروط التي تقدمها المؤسسة الدولية للتنمية و100 مليون دولار "قرضا ميسرا جدا" التي اعلن عنها رئيس البنك الدولي خلال مؤتمر لندن بشكل استثنائي لان الاردن غير مؤهل للاستفادة من تمويل المؤسسة الدولية للتنمية.

ووفق الفاخوري يأتي الدعم للمساهمة في تغطية الفجوة المالية للعام 2016، بما يخفض بشكل كبير كلفة الإقتراض من حيث الفوائد، وللمساهمة بإعادة هيكلة عبء المديونية بفترات سماح، وإعادة دفع الأقساط على فترات طويلة لتخفيف الإقتراض من السوق المحلي.

واكد أهمية القرض في تأمين مساعدات فنية لدعم الأردن في إصلاحاته الإقتصادية، ومحاور العقد مع الأردن، مبينا ان الأردن "اول دولة تستفيد من آلية التمويل الميسر، ومن خلال قرض البرنامج الموجه نحو النتائج".

وأعرب الفاخوري عن شكر وتقدير الحكومة الأردنية للدعم المتواصل من البنك للأردن عبر السنوات الماضية والذي اسهم بدعم جهود المملكة في تمكين الاقتصاد الوطني.

ولفت الى أهمية نشاطات البنك المتواصلة لدعم المسيرة التنموية بالأردن، ودعم تنفيذ الإصلاحات المختلفة في المملكة، مؤكدا أهمية هذا الدعم بمساعدة الأردن على استيعاب تداعيات الازمة السورية.

وبهذا الخصوص، اضاف ان الازمة السورية دخلت عامها السادس وأن الاردن وصل الى حد الإشباع وإلى أعلى قدرة تحمل بالنسبة لمصادره بالتعامل مع ازمة اللاجئين، داعيا المجتمع الدولي الى القيام بالتزاماته تجاه الازمة التي يتحمل الأردن تبعاتها بالنيابة عن المجتمع الدولي.

من جانبه ،اكد غانم التزام مجموعة البنك الدولي، من خلال نوافذها وأدواتها المختلفة بالاستمرار بدعم جهود المجتمع الدولي للتخفيف من تأثيرات الأزمة السورية على الأردن، ومساندة المملكة في سعيها لتحويل هذا التحدي الاقتصادي والإنمائي الكبير إلى فرصة تنموية، وبالأخص من خلال دعم تنفيذ العقد مع الأردن، ودعم الأولويات التنموية للحكومة ضمن البرنامج التنموي التنفيذي 2016-2018.-(بترا)

البنك الدولي يمنح الأردن قرضا ميسرا ومنحة بقيمة 200 مليون دولار لدعم الموازنة العامة والتربية والتعليم

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، اتفاقية قرض ميسر ومنحة من البنك الدولي لدعم الموازنة العامة والتربية والتعليم بقيمة 200 مليون دولار.

حسب بيان صحفي لوزارة التخطيط الأردنية وصلت نسخة منه إلى"سبوتنيك"، فإن "الحكومة الأردنية وقعت مع البنك الدولي اتفاقية تمويل للبرنامج الموجه نحو النتائج لإصلاح قطاع التعليم في الأردن بقيمة 200 مليون دولار".

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري أنّ هذه "الاتفاقية تتضمن تقديم قرض ميسر من البنك الدولي بقيمة 7.147 مليون دولار وتمويل غير مسترد (كمنحة) بقيمة 3.52 مليون دولار من خلال آلية التمويل الميسر العالمية التي يديرها البنك الدولي وتمزج مع القرض للمساعدة في تخفيض كلفة الاقتراض، حيث تمتد فترة سداد القرض على مدار خمس وثلاثون عاماً وتتضمن خمس سنوات فترة سماح، وبسعر فائدة ميسر جدا".

وأوضح أنّ "التمويل الجديد سيوجه كدعم قطاعي للموازنة العامة بقيمة 192 مليون دولار، كما يشتمل على مكون كدعم فني لوزارة التربية والتعليم بقيمة 8 مليون دولار وبما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025". ومن الجدير بالذكر أنه "سيتم تحويل الدفعة الأولى من هذا البرنامج بقيمة 77 مليون دولار إلى حساب الخزينة العامة قبل نهاية الشهر الحالي".

وحسب البيان فإنه "سيساهم البرنامج الموجه نحو النتائج في مساعدة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ خطتها الجديدة للخمس أعوام القادمة والتي أعدت بناء على الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016- 2025"، ومن المتوقع أن "يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 700 ألف طالب في المدارس الحكومية".