وقال وزير المالية التركي إن النفقات العامة خلال العام المقبل ستشهد حالة تقشف شديد بسبب الأوضاع الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة التركية كشفت الستار عن هذه الإجراءات التقشفية في العديد من المجالات، وفي مقدمتها النفقات الجارية وقت إعلان الموازنة، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية من بينها موقع "صول هبر" التركي.
وذكرت مصادر في وزارة المالية التركية أنه سيتم تقليص العديد من النفقات بدءا من الهواتف النقالة إلى وسائل النقل ومباني الخدمات في إطار الحملة التقشفية التي تتبناها الحكومة التركية، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات لن يتم شراء مبانٍ جديدة باستثناء تلك التي يوجد بحقها قرارات إخلاء، ولن يتم إنشاء مبانٍ جديدة أو تأجيرها طالما لا توجد ضرورة ملحة.
ولن يتم التصديق على زيادة في نفقات تجديد الغرف أو الحفلات، على أن تُعقد الاجتماعات والمؤتمرات واللجان في مقرات عمل الموظفين الحكوميين.
وكانت صحيفة "زمان" التركية قد ذكرت أن الحكومة التركية تستعد لرفع الضرائب إلى 15% لمواجهة أزمتها الاقتصادية وسد عجز الموازنة، فيما يتداول وزراء الحكومة التركية تصريحات بشأن توقعات بتحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 5.5% خلال عام 2018.
مستشار للرئيس التركي: رفع أسعار الفائدة "يقصم ظهر الاقتصاد"
البنك المركزي التركي
قال مستشار للرئيس رجب طيب إردوغان اليوم، الثلاثاء، إن رفع أسعار الفائدة في الفترة الحالية "سيقصم ظهر الاقتصاد" بعد أن جاءت بيانات التضخم في ديسمبر/ كانون الأول أعلى من التوقعات.
ووصف بولنت جيديكلي في تغريدة على تويتر أي دعوات لرفع أسعار الفائدة الشهر الجاري بأنها "تضر بشكل نمطي بالمعنويات في السوق".
وأظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم، أن زيادات حادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات دفعت التضخم في تركيا إلى الارتفاع لمستوي يفوق التوقعات عند 1.64% في ديسمبر/ كانون الأول.
الثلاثاء 2017.1.3 - رويترز
تركيا تلجأ إلى زيادة الضرائب
تستعد الحكومة التركية لرفع الضرائب إلى 15% لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وسد عجز الموازنة.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يخطط لزيادة جديدة على الضرائب والرسوم مقدارها 15%، لتصل بذلك إلى 22.5%.
وأشارت الصحيفة إلى توجه لرفع ضريبة "السيارات ذات المحرك" من 40% إلى 68% خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية تعليقا على قرار وزير المالية التركي ناجي أغبال بشأن رفع ضريبة السيارات.
من المتوقع أن يعرض الهيكل الجديد لنظام الضرائب على لجنة مناقشات الميزانية بالبرلمان في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان معطيات البنك المركزي عن معدلات التضخم في البلد خلال شهر نوفمبر المقبل.
يُشار إلى أن تلك الضريبة كانت عند حدود 3.83% خلال العام الماضي، ثم زادت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13.26%، ومن المقرر أن تصل إلى 15% بفعل معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار.
الأتراك يدفعون ثمن فشل سياسات أردوغان الاقتصادية
تركيا تلجأ إلى زيادة الضرائب
تستعد الحكومة التركية لرفع الضرائب إلى 15% لمواجهة أزمتها الاقتصادية، وسد عجز الموازنة.
وذكرت صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مصادر مطلعة ومقربة من حزب العدالة والتنمية، الذي يرأسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يخطط لزيادة جديدة على الضرائب والرسوم مقدارها 15%، لتصل بذلك إلى 22.5%.
وأشارت الصحيفة إلى توجه لرفع ضريبة "السيارات ذات المحرك" من 40% إلى 68% خلال الفترة المقبلة.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من السخرية تعليقا على قرار وزير المالية التركي ناجي أغبال بشأن رفع ضريبة السيارات.
من المتوقع أن يعرض الهيكل الجديد لنظام الضرائب على لجنة مناقشات الميزانية بالبرلمان في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب موعد إعلان معطيات البنك المركزي عن معدلات التضخم في البلد خلال شهر نوفمبر المقبل.
يُشار إلى أن تلك الضريبة كانت عند حدود 3.83% خلال العام الماضي، ثم زادت خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 13.26%، ومن المقرر أن تصل إلى 15% بفعل معدلات التضخم المرتفعة.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر إلى 8.14 مليار دولار.
(الأربعاء 2017.10.11 - هدير البحيري)
الدولار يرتفع أمام الليرة
هبط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي الإثنين بعد تبادل قرار وقف إصدار التأشيرات بين البلدين، وتجاوز الدولار 3.70 ليرة مقابل 3.60 ليرة من قبل.
وهوت الأسهم التركية الإثنين أيضا وكانت أسهم البنوك والطيران الأكثر هبوطا.
وعلقت البعثة الأمريكية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات الأحد بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي للاشتباه في انتمائه إلى جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول إلى 8.14 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك إن تركيا تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5 % في العام الحالي ووصول معدل التضخم إلى 9.5 %.
الليرة التركية تهبط أمام الدولار بعد تدهور العلاقات مع أمريكا
الدولار يرتفع أمام الليرة
هبط سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي الإثنين بعد تبادل قرار وقف إصدار التأشيرات بين البلدين، وتجاوز الدولار 3.70 ليرة مقابل 3.60 ليرة من قبل.
وهوت الأسهم التركية الإثنين أيضا وكانت أسهم البنوك والطيران الأكثر هبوطا.
وعلقت البعثة الأمريكية في تركيا والبعثة التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات الأحد بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في إسطنبول الأسبوع الماضي للاشتباه في انتمائه إلى جماعة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن الذي تتهمه أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الجمارك والتجارة التركية أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 85.23 % على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول إلى 8.14 مليار دولار.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك إن تركيا تتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5 % في العام الحالي ووصول معدل التضخم إلى 9.5 %.
(الإثنين 2017.10.9 - هدير البحيري)
سبائك ذهب بصورة التقطت في اسطنبول - رويترز
ارتفعت واردات تركيا من الذهب 17 مرة إلى 28.2 طن في مارس ، مع سعي الأتراك للتحوط من مخاطر العملة قبل أسبوعين من إجراء استفتاء وبعد دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان لشراء الذهب بدلا من الدولار.
فبعد الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية في نوفمبر تشرين والتي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، دعا أردوغان الأتراك إلى بيع الدولار وشراء الليرة أو الذهب لدعم العملة المحلية.
وارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي منذ ذلك الحين.
وقال محمد علي يلدرم ترك خبير الذهب لدى جراند بازار في اسطنبول: "بدأ الناس يتجهون صوب الذهب بدلا من العملات الأجنبية" مضيفا أن تعافيا متوسطا في قيمة الليرة جعل تكلفة الذهب في المتناول من جديد.
وزادت واردات الذهب لنحو ثمانية أمثالها إلى 36.7 طن في ديسمبر كانون الأول بعد دعوة أردوغان مسجلة أعلى مستوى شهري لها فيما يزيد قليلا على عامين بحسب بيانات من بورصة اسطنبول.
وارتفعت الأسعار في تركيا من 132 ليرة (36 دولارا) لجرام الذهب عيار 24 قيراطا في يناير كانون الثاني إلى 153 ليرة في فبراير شباط. وبلغ السعر اليوم الثلاثاء نحو 148 ليرة.
على صعيد آخر أظهرت بيانات من رابطة موزعي السيارات الأتراك تراجع مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا 7.4 بالمئة في مارس آذار مقارنة بها قبل عام.
وقفزت معدلات التضخم السنوية في تركيا إلى أعلى مستوى في 8 سنوات ونصف السنة في مارس الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين.
قال مراقبون: إن هذه المعدلات المرتفعة للتضخم قد لا تلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي والتي توسع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب بقية سلطات الدولة ستجرى في الـ16 من إبريل الجاري.
الدولار يساوى 3.6 ليرة.
الليرة التركية تراجعت إلى مستوى قياسي
شهدت الليرة التركية التراجع الأكبر بين العملات الرئيسية في العالم في تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتهبط بقدر 1.6% إلى مستوى قياسي جديد، في ظل استمرار المخاوف الأمنية بالبلاد، وتصاعد التضخم، حسب وكالة "بلومبرج".
وقالت الوكالة الأمريكية إن الليرة انخفضت إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار فرار منفذ هجوم الملهى الليلي في إسطنبول، عشية الاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة، الذي قتل 39 شخصا وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، وتصاعد التضخم بمعدل أكبر من التقديرات في ديسمبر/كانون الأول.
وأوضحت أن العلملة التركية انخفضت قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 3.60 مقابل الدولار قبل التداول، وتراجع 1.3% إلى 3.5897، بحلول الساعة 2:16 في إسطنبول، ليصل تراجعها خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 19%.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 8.53% في الشهر الماضي، أعلى من جميع التقديرات وزيادة بنسبة 3.5 نقطة مئوية عن هدف للبنك المركزي، حسبما أعلنت وكالة الإحصاءات الرسمية في تركيا في وقت سابق اليوم.
ولفتت إلى تدهور البيانات الاقتصادية، الذي يشمل النمو السلبي خلال الربع الثالث، وتراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية في ديسمبر/كانون الأول، اقترن بزيادة المخاطر الأمنية.
وفي هذا السياق، قال هنريك جولبرج، الخبير الإستراتيجي في بنك "نومورا" ومقره لندن، إن "المشاركين في الأسواق يبحثون عن مؤشرات على أن البنك المركزي يأخذ تهديد التضخم على محمل الجد"، مضيفا أنه توقع أن تنخفض العملة إلى أقل من 4.00 (دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام.
وتابع: "حتى نشهد تضييق السياسة العدوانية، على غرار أوائل عام 2015، سوف تستمر الليرة في البيع على الأخبار السيئة مثل الهجوم الإرهابي المروع، على الرغم من أنها لن تعود عندما تصبح المعنويات أكثر دعما".
رويترز
الليرة التركية - أرشيفية
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 22.8% على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس/آب.
وزادت الصادرات 12.3% إلى 13.29 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 15.3% إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس/آب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البيانات.
وكان عجز الموازنة في تركيا قد قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار، وقالت الحكومة التركية وقتها إن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.
وشكك مستثمرون في قدرة الحكومة التركية على تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة بعد الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويرون أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.
العين الإخبارية
وزير المالية التركي ..رويترز
قال وزير المالية التركي ناجي اقبال الإثنين، إن عجز الموازنة لبلاده قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار .
وذكر الوزير التركي في بيان أن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.
وشكك مستثمرون في قدرة الحكومة التركية على تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة بعد الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويرون أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.
اقتصاد تركيا خاسر في كل حال
وبفارق ضئيل للغاية استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يمرر التعديلات الدستورية، والتي ستعمل على تحويل البلاد من النظام البرلماني الديمقراطي إلى النظام الرئاسي.
كان الاقتصاد التركي قد نما 2.9 % عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل، وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع النمو خلال العام الجاري إلى 2.6 %.
فى الوقت نفسه أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط ليصل إلى 13 بالمئة مقارنة مع 11.1 بالمئة قبل عام.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضا من 12.7 بالمئة في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني.
شريف عبد الحميد
ناخبه تركية تدلى بصوتها.. رويترز
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بإصلاحات اقتصادية واسعه حال موافقتهم على تعديلات دستورية توسع من قبضته على مقاليد الحكم ، فيما يؤكد مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لن يتم حلها متوقعين تدهور الاقتصاد أكثر.
وبدأ الناخبون الأتراك اليوم الاقتراع للتصويت على تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كاسحة.
وهوت الليرة التركية بعد عمليات بيع واسعه من المستثمرين بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة أردوغان على السلطة.
وفقدت الليرة نحو 25 % من قيمتها خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 بسبب حالة التوتر والغموض السياسي، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية.
ويتراوح معدل التضخم منذ سنوات بين 7.5 و 8.5%، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل 10%، وعجز الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات، تُنذر بالخطر بصورة أكبر بكثير".
وقال معهد ستراتفورد في تقرير له الأحد، إن الناخبين يرون أن سطوة أردوغان الثقيلة تضر باقتصاد البلاد.
وأضاف المعهد أن الناخبين في البلاد سيكون لهم القول النهائي حول مصيرهم، حيث إنهم يفكرون في المشاكل الاقتصادية والأمنية لتركيا أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أثر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على المستهلكين الأتراك، "علاوة على ذلك، فإن الليرة لا تزال عرضة لعوامل خارجية مثل ارتفاع الدولار، على الرغم من أنها استقرت منذ نزولها الثابت بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016.
وبالنظر إلى الديون الكبيرة المقوّمة بالدولار في تعاملات القطاع الخاص في تركيا، فإن قوة الدولار تبشر بسوء بالنسبة للشركات في البلاد، وخاصة الشركات الصغيرة، وفقا للتقرير.
وتوقع رئيس معهد الاقتصاد الألماني ميشائيل هوتر، استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا، حتى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية لتركيا لن تختفي بين عشية وضحاها.
وذكر هوتر أنه من المثير للقلق أيضاً أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت ضغط، قرارات لإظهار نجاحات سريعة لها تأثير على المدى القصير، لكنها ضارة على المدى الطويل.
وتسبب الاستفتاء في توتر بين الحكومة التركية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي.
العين الإخبارية
الـ"إنفوجراف" التالي يوضح أبرز التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا:
رويترز
تدهور الليرة التركية أمام الدولار
قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، اليوم الإثنين، إن موازنة بلاده أظهرت عجزاً قدره 29.3 مليار ليرة (7.8 مليار دولار) العام الماضي بما يقل 430 مليون ليرة عن المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية مع ارتفاع الإيرادات 14.8%.
وذكر إقبال في مؤتمر صحفي "من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1%".
وأضاف أن إيرادات تركيا من الضرائب ارتفعت 12.5 % في العام الماضي إلى 458.7 مليار ليرة بما يلبي هدف الحكومة بينما بلغ إجمالي إيرادات الخصخصة 10.8 مليار ليرة.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على الفائدة العام الماضي بلغ 50.2 مليار ليرة ليقل عن المستوى المتوقع البالغ 56 ملياراً مع انخفاض نسبة الإنفاق على الفائدة في الموازنة إلى 8.6 %.
في الوقت نفسه قال أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات في مواجهة "ضعف الليرة"، وسيواصل عمل ذلك وإن لديه "أسلحة قوية" غير أسعار الفائدة.
وقال بولنت جيديكلي لتلفزيون تي.آر.تي هابر الحكومي، إن هناك جهوداً لإجبار البنك على رفع أسعار الفائدة، وإن الرئيس التركي سيقيم إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل خلال اجتماع مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي.
الأتراك يتحوطون من مخاطر الليرة بشراء الذهب
سبائك ذهب بصورة التقطت في اسطنبول - رويترز
ارتفعت واردات تركيا من الذهب 17 مرة إلى 28.2 طن في مارس ، مع سعي الأتراك للتحوط من مخاطر العملة قبل أسبوعين من إجراء استفتاء وبعد دعوة الرئيس رجب طيب اردوغان لشراء الذهب بدلا من الدولار.
فبعد الانخفاضات الحادة في قيمة الليرة التركية في نوفمبر تشرين والتي تعد الأكبر منذ الأزمة المالية لعام 2008، دعا أردوغان الأتراك إلى بيع الدولار وشراء الليرة أو الذهب لدعم العملة المحلية.
وارتفعت واردات الذهب على أساس سنوي منذ ذلك الحين.
وقال محمد علي يلدرم ترك خبير الذهب لدى جراند بازار في اسطنبول: "بدأ الناس يتجهون صوب الذهب بدلا من العملات الأجنبية" مضيفا أن تعافيا متوسطا في قيمة الليرة جعل تكلفة الذهب في المتناول من جديد.
وزادت واردات الذهب لنحو ثمانية أمثالها إلى 36.7 طن في ديسمبر كانون الأول بعد دعوة أردوغان مسجلة أعلى مستوى شهري لها فيما يزيد قليلا على عامين بحسب بيانات من بورصة اسطنبول.
وارتفعت الأسعار في تركيا من 132 ليرة (36 دولارا) لجرام الذهب عيار 24 قيراطا في يناير كانون الثاني إلى 153 ليرة في فبراير شباط. وبلغ السعر اليوم الثلاثاء نحو 148 ليرة.
على صعيد آخر أظهرت بيانات من رابطة موزعي السيارات الأتراك تراجع مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا 7.4 بالمئة في مارس آذار مقارنة بها قبل عام.
وقفزت معدلات التضخم السنوية في تركيا إلى أعلى مستوى في 8 سنوات ونصف السنة في مارس الماضي، في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين.
قال مراقبون: إن هذه المعدلات المرتفعة للتضخم قد لا تلقى ترحيبا من الرئيس رجب طيب أردوغان قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي اقترحها الرئيس التركي والتي توسع صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب بقية سلطات الدولة ستجرى في الـ16 من إبريل الجاري.
الدولار يساوى 3.6 ليرة.
(
هبوط الليرة التركية أمام الدولار
هبطت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الخميس وذلك إلى أدنى مستوياتها منذ 15 فبراير شباط في أداء أسوأ بكثير من سائر عملات الأسواق الناشئة، بعد مخاوف أمنية متعلقة بالوضع في سوريا.
وبحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 3.6985 ليرة للدولار متجاوزة بذلك أدنى مستوى خلال اليوم 3.70 ليرة. ووصلت الليرة لمستوى متدن قياسي عند 3.9417 ليرة في يناير كانون الثاني قبل أن تعاود الصعود.
وهناك حالة من الضبابية السياسية في تركيا قبيل استفتاء مزمع يوم 16 أبريل نيسان بشأن تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016 وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا، لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو. (
الأربعاء 2017.4.5 -
العين الإخبارية) تدهور كبير لـ الليرة التركية أمام الدولار
هبوط الليرة التركية أمام الدولار
هبطت الليرة التركية أكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار اليوم الخميس وذلك إلى أدنى مستوياتها منذ 15 فبراير شباط في أداء أسوأ بكثير من سائر عملات الأسواق الناشئة، بعد مخاوف أمنية متعلقة بالوضع في سوريا.
وبحلول الساعة 0941 بتوقيت جرينتش جرى تداول الليرة عند 3.6985 ليرة للدولار متجاوزة بذلك أدنى مستوى خلال اليوم 3.70 ليرة. ووصلت الليرة لمستوى متدن قياسي عند 3.9417 ليرة في يناير كانون الثاني قبل أن تعاود الصعود.
وهناك حالة من الضبابية السياسية في تركيا قبيل استفتاء مزمع يوم 16 أبريل نيسان بشأن تعديل دستوري يعزز سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان سابق إن نمو اقتصاد تركيا سيكون دون المتوقع في 2016 وهذا العام بالنظر إلى ضبابية الوضع السياسي والعلاقات المتوترة مع أوروبا واضطراب الأمن في داخل البلاد والمنطقة.
وتوقع الصندوق أن يظل التضخم فوق المستوى المستهدف وأن العجز في ميزان المعاملات الجارية سيبقى كبيرا، لكنه قال إن التحفيز المالي والتوقعات برفع العقوبات الروسية عن البلاد يجب أن يدعما النمو. (
الخميس 2017.3.2 -
رويترز)الليرة التركية الخاسر الأكبر أمام الدولار عالميا
الليرة التركية تراجعت إلى مستوى قياسي
شهدت الليرة التركية التراجع الأكبر بين العملات الرئيسية في العالم في تعاملات، اليوم الثلاثاء، لتهبط بقدر 1.6% إلى مستوى قياسي جديد، في ظل استمرار المخاوف الأمنية بالبلاد، وتصاعد التضخم، حسب وكالة "بلومبرج".
وقالت الوكالة الأمريكية إن الليرة انخفضت إلى مستوى قياسي جديد مع استمرار فرار منفذ هجوم الملهى الليلي في إسطنبول، عشية الاحتفال بأعياد رأس السنة الجديدة، الذي قتل 39 شخصا وتبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، وتصاعد التضخم بمعدل أكبر من التقديرات في ديسمبر/كانون الأول.
وأوضحت أن العلملة التركية انخفضت قيمتها إلى مستوى قياسي بلغ 3.60 مقابل الدولار قبل التداول، وتراجع 1.3% إلى 3.5897، بحلول الساعة 2:16 في إسطنبول، ليصل تراجعها خلال الأشهر الـ12 الماضية إلى 19%.
وأشارت إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ 8.53% في الشهر الماضي، أعلى من جميع التقديرات وزيادة بنسبة 3.5 نقطة مئوية عن هدف للبنك المركزي، حسبما أعلنت وكالة الإحصاءات الرسمية في تركيا في وقت سابق اليوم.
ولفتت إلى تدهور البيانات الاقتصادية، الذي يشمل النمو السلبي خلال الربع الثالث، وتراجع ثقة المستهلكين إلى مستويات قياسية في ديسمبر/كانون الأول، اقترن بزيادة المخاطر الأمنية.
وفي هذا السياق، قال هنريك جولبرج، الخبير الإستراتيجي في بنك "نومورا" ومقره لندن، إن "المشاركين في الأسواق يبحثون عن مؤشرات على أن البنك المركزي يأخذ تهديد التضخم على محمل الجد"، مضيفا أنه توقع أن تنخفض العملة إلى أقل من 4.00 (دولار) في الأشهر الستة الأولى من العام.
وتابع: "حتى نشهد تضييق السياسة العدوانية، على غرار أوائل عام 2015، سوف تستمر الليرة في البيع على الأخبار السيئة مثل الهجوم الإرهابي المروع، على الرغم من أنها لن تعود عندما تصبح المعنويات أكثر دعما".
(
إنفوجراف.. ارتفاع كبير في العجز التجاري التركي خلال سبتمبرارتفع العجز التجاري في تركيا سبتمبر/أيلول المنصرم بنسبة كبيرة لتصل إلى 85%.
الثلاثاء 2017.1.3 -
أحمد هاشم)
إنفوجراف.. ارتفاع كبير في العجز التجاري التركي خلال سبتمبرارتفع العجز التجاري في تركيا سبتمبر/أيلول المنصرم بنسبة كبيرة لتصل إلى 85%.
"بوابة العين" الإخبارية ترصد في الإنفوجراف التالي بعضا من ملامح الوضع الاقتصادي التركي فيما يخص حجم الديون والصادرات والواردات.
العجز التجاري التركي يرتفع 22.8% أغسطس الماضي
الجمعة 2017.9.29رويترز
الليرة التركية - أرشيفية
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن العجز التجاري للبلاد ارتفع 22.8% على أساس سنوي إلى 5.87 مليار دولار في أغسطس/آب.
وزادت الصادرات 12.3% إلى 13.29 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 15.3% إلى 19.16 مليار دولار في أغسطس/آب، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حسب البيانات.
وكان عجز الموازنة في تركيا قد قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار، وقالت الحكومة التركية وقتها إن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.
وشكك مستثمرون في قدرة الحكومة التركية على تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة بعد الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويرون أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.
قفزة في عجز الموازنة التركي والبطالة عند أعلى مستوى
الإثنين 2017.4.17العين الإخبارية
وزير المالية التركي ..رويترز
قال وزير المالية التركي ناجي اقبال الإثنين، إن عجز الموازنة لبلاده قفز إلى 19.5 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) في مارس/آذار .
وذكر الوزير التركي في بيان أن العجز ارتفع بسبب إجراءات دعم الاقتصاد وخفض الضرائب، لكن من المتوقع أن تعود الموازنة إلى مسارها الطبيعي في الأشهر المقبلة مع انتهاء هذه الخطوات تدريجيا.
وشكك مستثمرون في قدرة الحكومة التركية على تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة بعد الاستفتاء على توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، ويرون أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى.
اقتصاد تركيا خاسر في كل حال
وبفارق ضئيل للغاية استطاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يمرر التعديلات الدستورية، والتي ستعمل على تحويل البلاد من النظام البرلماني الديمقراطي إلى النظام الرئاسي.
كان الاقتصاد التركي قد نما 2.9 % عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل، وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يتراجع النمو خلال العام الجاري إلى 2.6 %.
فى الوقت نفسه أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي اليوم الاثنين أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في سبع سنوات خلال الفترة بين ديسمبر كانون الأول وفبراير شباط ليصل إلى 13 بالمئة مقارنة مع 11.1 بالمئة قبل عام.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة في الأشهر الثلاثة ارتفع أيضا من 12.7 بالمئة في الفترة بين نوفمبر تشرين الثاني ويناير كانون الثاني.
اقتصاد تركيا خاسر في كل حال
الأحد 2017.4.16شريف عبد الحميد
ناخبه تركية تدلى بصوتها.. رويترز
وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مواطنيه بإصلاحات اقتصادية واسعه حال موافقتهم على تعديلات دستورية توسع من قبضته على مقاليد الحكم ، فيما يؤكد مراقبون أن الأزمة الاقتصادية في البلاد لن يتم حلها متوقعين تدهور الاقتصاد أكثر.
وبدأ الناخبون الأتراك اليوم الاقتراع للتصويت على تعديل الدستور، وتحويل نظام الحكم إلى نظام رئاسي يمنح الرئيس رجب طيب أردوغان سلطات كاسحة.
وهوت الليرة التركية بعد عمليات بيع واسعه من المستثمرين بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة أردوغان على السلطة.
وفقدت الليرة نحو 25 % من قيمتها خلال الفترة من نوفمبر 2016 إلى يناير 2017 بسبب حالة التوتر والغموض السياسي، إضافة إلى بعض العوامل الخارجية.
ويتراوح معدل التضخم منذ سنوات بين 7.5 و 8.5%، والارتفاع المستمر في البطالة بمعدل 10%، وعجز الميزان التجاري، وتراجع الاستثمارات، تُنذر بالخطر بصورة أكبر بكثير".
وقال معهد ستراتفورد في تقرير له الأحد، إن الناخبين يرون أن سطوة أردوغان الثقيلة تضر باقتصاد البلاد.
وأضاف المعهد أن الناخبين في البلاد سيكون لهم القول النهائي حول مصيرهم، حيث إنهم يفكرون في المشاكل الاقتصادية والأمنية لتركيا أثناء توجههم إلى صناديق الاقتراع.
وأشار إلى أثر ارتفاع معدلات التضخم والبطالة على المستهلكين الأتراك، "علاوة على ذلك، فإن الليرة لا تزال عرضة لعوامل خارجية مثل ارتفاع الدولار، على الرغم من أنها استقرت منذ نزولها الثابت بعد محاولة الانقلاب العسكري في يوليو 2016.
وبالنظر إلى الديون الكبيرة المقوّمة بالدولار في تعاملات القطاع الخاص في تركيا، فإن قوة الدولار تبشر بسوء بالنسبة للشركات في البلاد، وخاصة الشركات الصغيرة، وفقا للتقرير.
وتوقع رئيس معهد الاقتصاد الألماني ميشائيل هوتر، استمرار الأزمة الاقتصادية في تركيا، حتى بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية لتركيا لن تختفي بين عشية وضحاها.
وذكر هوتر أنه من المثير للقلق أيضاً أن يتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحت ضغط، قرارات لإظهار نجاحات سريعة لها تأثير على المدى القصير، لكنها ضارة على المدى الطويل.
وتسبب الاستفتاء في توتر بين الحكومة التركية وحلفائها في الاتحاد الأوروبي.
إنفوجراف.. أردوغان يتجه لتعزيز قبضته على تركيا
الأربعاء 2017.4.12العين الإخبارية
أردوغان يتجه لتعزيز قبضته على تركيا
في 16 إبريل/نيسان الجاري، تكون تركيا على أعتاب مشهد سياسي جديد، يدشنه استفتاء على تعديلات دستورية تمنح الرئيس رجب طيب أردوغان، صلاحية التفرد بكامل السلطة وتعزيز قبضته على البلاد.الـ"إنفوجراف" التالي يوضح أبرز التعديلات الدستورية المقترحة في تركيا:
7.8 مليار دولار عجز موازنة تركيا وجهود لوقف تدهور الليرة
الإثنين 2017.1.16رويترز
تدهور الليرة التركية أمام الدولار
قال وزير المالية التركي ناجي إقبال، اليوم الإثنين، إن موازنة بلاده أظهرت عجزاً قدره 29.3 مليار ليرة (7.8 مليار دولار) العام الماضي بما يقل 430 مليون ليرة عن المستوى الذي كانت تستهدفه أنقرة في البداية مع ارتفاع الإيرادات 14.8%.
وذكر إقبال في مؤتمر صحفي "من المتوقع أن تبلغ نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1%".
وأضاف أن إيرادات تركيا من الضرائب ارتفعت 12.5 % في العام الماضي إلى 458.7 مليار ليرة بما يلبي هدف الحكومة بينما بلغ إجمالي إيرادات الخصخصة 10.8 مليار ليرة.
وأشار الوزير إلى أن الإنفاق على الفائدة العام الماضي بلغ 50.2 مليار ليرة ليقل عن المستوى المتوقع البالغ 56 ملياراً مع انخفاض نسبة الإنفاق على الفائدة في الموازنة إلى 8.6 %.
في الوقت نفسه قال أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن البنك المركزي يتخذ إجراءات في مواجهة "ضعف الليرة"، وسيواصل عمل ذلك وإن لديه "أسلحة قوية" غير أسعار الفائدة.
وقال بولنت جيديكلي لتلفزيون تي.آر.تي هابر الحكومي، إن هناك جهوداً لإجبار البنك على رفع أسعار الفائدة، وإن الرئيس التركي سيقيم إجراءات قصيرة ومتوسطة الأجل خلال اجتماع مع المسؤولين عن الملف الاقتصادي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق