أدوات السياسة الاقتصاديّة - ومفهوم السياسة المالية . وتعريف سعر الفائدة
أدوات السياسة الاقتصاديّة
هناك أدوات كثيرة تتحكم بها الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، والتوازن في السوق المحلي للدولة، ونذكر منها الضرائب بتحديد نسبة الضريبة على المنشآت، والمبيعات، والأفراد، وكذلك الإعفاء الضريبي وغيره، والمنشآت الاقتصادية التابعة للحكومة، فبعض الدول تلجأ إلى خصخصة هذه المشاريع، والتحكم في نفقات الدول، وأسعار صرف عملة الدولة، والتحكم بالفائدة المصرفية، والتحكم بالرسوم الجمركية، والإعفاءات الجمركية، وتخفيض رسوم الاستيراد، والتحكم بالائتمان المصرفي، وغيرها من الأدوات والوسائل الاقتصادية
أنواع السياسات الاقتصاديّة
حسب المنهج الذي تعتمد عليه الدولة في إدارة السلع والخدمات يوجد نوعان من هذه السياسات وهما:
سياسة سعر الصرف
هو استخدام عملة الدولة في التحكم بنشاط معين إما للحد منه أو تشجيعه، فعند تشجيع الاستثمار في المشاريع المختلفة فإنّها تخفض قيمة العملة للحفاظ على الأموال وتشغيلها في حدود الدولة، وعدم تهريب الأموال خارج الدولة
السياسة النقديّة
تختص هذه السياسة بالقرارات المصرفيّة المركزيّة من الموجود النقدي ومعدل كميّة النقود التي يجب إصدارها أو الحد من إصدارها، والتحكم بأسعار الفائدة ونسبة القروض والتسهيلات المصرفية للبنوك والقطاعات الأخرى؛ لأنّ سياسة النقد تتأثر بسياسات البنك الدولي (صندوق النقد الدولي).
الأنظمة الاقتصاديّة
إنّ طبيعة الأنظمة الاقتصاديّة هي ما تتحكم بسياسات الدولة الاقتصاديّة، وهي نظامان:
نظام الاقتصاد المفتوح أو النشاط الحر: هو تبادل السلع والخدمات من خلال الاستيراد والتصدير مع الدول الأخرى، حيث ترفع الدولة فيه القيود عن بعض السلع والخدمات، وهذا يحقق منفعة اقتصادية للفرد من خلال تنوع السلع والخدمات الموجودة في السوق، كما أنّ فيه تشجيع على الاستثمار.
نظام الاقتصاد الموجه: هو النظام الذي تسيطر فيه الدولة على سياسة النشاط الاقتصادي للسلع والخدمات المتاحة في السوق، وذلك من خلال تحديد أسعار السلع، ودعم أسعار السلع إذا وُجد انخفاض في دخل الفرد
مفهوم السياسة المالية
أدوات السياسة المالية
المقصود بأدوات السياسة المالية، هو أن توزع الحكومة كلّاً من: الضرائب، وتوزيع جهات الإنفاق، وطريقة التحكم في الدَين العام، وفائض الدخل، وهذه الأدوات هي:
الضرائب
تشمل جميع أنواع الضرائب، مثل: ضريبة الدخل، وضرائب الشركات، والضرائب غير المباشرة، والرسوم الجمركية التي تفرضها الحكومة على السلع والخدمات المحلية منها والخارجية من حيث الاستيراد، وما يحدث هو أنّ الدولة تفرض ضريبةً محددةً على سلعةٍ معينةٍ؛ لتحقيق حاجةٍ معينةٍ تخدم السياسة الاقتصادية للدولة، والهدف من ذلك هو حماية الصناعة الوطنية وترغيب المواطنين في طلبها. من الأمثلة على طرق استغلال الضرائب في السياسة المالية، أن نخفض الدولة نسبة الضريبة على الموظّفين أصحاب الدخل المنخفض، والذي يؤدي إلى زيادة استهلاكهم للسلع، وترفعها على أصحاب الدخل المرتفع، وهو أمرٌ لا يؤثر على استهلاكهم، فهو مرتفعٌ بجميع الأحوال
الإنفاق الحكومي
يتمّ التحكّم بالإنفاق الحكومي حسب حجمه، وكيفية توزيعه على النشاطات المختلفة داخل الدولة، فهو ذو تأثيرٍ قوي على تلك النشاطات، والتأثير على بعض تلك الأنشطة سيؤثر على أنشطةٍ أخرى مرتبطةٍ بها، وعلى الرغم من أنّ الإنفاق الإجمالي ثابتٌ لا ينقص ولا يزيد، إلّا أنّ إعادة توزيعه على الأنشطة الاقتصادية يؤثر بشكلٍ كبيرٍ، كأن تزيد نسبة الإنفاق على نشاطٍ اقتصادي معيّنٍ وتخفضه على آخر كوسيلة تحفيز، مثل ما يحدث عند خفض الإنفاق على التعليم والدراسة، وتحويل النسبة التي تمّ خفضها لزيادة نشاطٍ آخر
الدَين العام
من حيث الجانب السياسي فإنّ حجم الدَين العام، وحجم نموّه، وطريقة الحصول عليه فهو مهمٌ جداً؛ لتأثيره القوي على الأوضاع الاقتصادية العامّة للدولة، كأن تمرّ الدولة بأزمةٍ ماليةٍ في فترة التضخم الاقتصادي، فتبيع السندات الحكومية للمواطنين، ويكون ذلك لأصحاب الدخول المتوسطة والكبيرة، وعند العجز عن السداد فإتها تلجأ إلى تقليل التضخم عن طريق تقليل الاستهلاك.
تعريف سعر الفائدة
أهميّة سعر الفائدة
يعتمد وجود سعر الفائدة على تحقيق أهميّة كبيرة في مجال العلوم الماليّة والمصرفيّة؛ بسبب تأثيره في العديد من المجالات والمستويّات الخاصة بالأفراد والمنشآت بشكل عام، وفيما يأتي مجموعة من النقاط التي توضح أهميّة سعر الفائدة:[٤]
أهمية سعر الفائدة على مستوى الأفراد:
يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى ظهور عوائق عند بعض الأفراد؛ وخصوصاً الذين يريدون شراء السيارات أو العقارات أو غيرها من أنواع الأصول؛ لأنّ زيادة سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الماليّ، ولكن قد يكون هذا الارتفاع مشجّعاً لأفراد آخرين؛ وتحديداً أولئك الذين يهتمون بتحقيق دخل أعلى بالاعتماد على الادّخار الماليّ.
أهمية سعر الفائدة على المستوى العام: يساهم سعر الفائدة بالتأثير في القطاع الاقتصاديّ بشكل كامل؛ من خلال تحقيق الأمور الآتية:
السعي إلى استقطاب الادّخار من الوحدات الماليّة الفائضة؛ بهدف ادّخارها ضمن وحدات العجز لتحقيق النّمو الاقتصاديّ.
ضمان تحقيق توازن كمية النقود المعروضة مع كميّة النقود المطلوبة.
الاهتمام بالتأثير في كلٍّ من حجم الاستثمار والادّخار؛ لأنّهما من الأدوات المهمّة في السياسة النقديّة.
السعي إلى التأثير في التدفقات الماليّة الدوليّة؛ حيث يُشجع ارتفاع سعر الفائدة بدولة ما إلى انتقال المال لها والعكس صحيح. الاهتمام بتوجيه اقتصاد الدولة بناءً على السياسة المُخططة له، ووفقاً للحالة الاقتصاديّة السائدة.
آثار تغيّر سعر الفائدة يؤدي تغيّر سعر الفائدة نحو الارتفاع إلى التأثير في العديد من القطاعات الاقتصاديّة المتنوعة، ومنها:[٥]
انخفاض مستوى الاستهلاك؛ حيث يؤدي ارتفاع نسبة الفائدة إلى ارتفاع التكلفة المترتّبة على الاقتراض من المصارف؛ ممّا يؤدي إلى اقتراض الأفراد كمية أقلّ من القروض، وينتج عن ذلك تقليل حجم النفقات الاستهلاكيّة.
التأثير في حجم الاستثمار في دولة ما؛ حيث يؤدي ارتفاع نسبة الفائدة إلى تقليص حجم الاستثمار؛ نتيجة زيادة تكلفة المال المقترض لأهداف استثماريّة، كما تتأثر كلّ من قيمة عملة الدولة، وأقساط القروض، والأقساط الخاصة بالعقارات.
العوامل المؤثرة في سعر الفائدة
يتأثر سعر الفائدة بنوعين من العوامل وهما:[٤]
العوامل غير المباشرة: هي ارتباط سعر الفائدة بعلاقة طرديّة مع التضخم، فكلّما ازدادت نسبة التضخم أدى ذلك إلى ارتفاع سعر الفائدة، والعكس صحيح، ففي حالة انتعاش الاقتصاد ترتفع نسبة التضخم؛ ممّا يشجع الدولة على التدخل من أجل الحدّ من كميّة النقود المعروضة التي تؤدي إلى رفع سعر الفائدة، أمّا في حالة ركود الاقتصاد قد لا تسعى المؤسسات إلى الحصول على مبالغ ماليّة لتمويلها، وينتج عن ذلك انخفاض في سعر الفائدة.
العوامل المباشرة: هي مجموعة من العوامل المؤثرة في سعر الفائدة، وتتمثل بالآتي:
السياسة النقديّة: هي زيادة نمو عرض النقود الذي يؤدّي إلى زيادة التضخّم، وانخفاض سعر الفائدة، والعكس صحيح في حال زيادة نسبة الطلب على المعروض من النقود؛ حيث يؤدّي إلى زيادة سعر الفائدة، وتقليل معدّل القروض في دائرة الاقتصاد.
السياسة الماليّة: هي زيادة أسعار الفوائد في السوق الماليّ؛ ممّا يؤدّي إلى جذب رؤوس الأموال له من أجل البحث عن أرباح أعلى، وتنتج عن ذلك زيادة في عرض المال، وتقليل سعر الفائدة المتأثر بقوى الطلب والعرض، فتتخلص الأسواق ذات سعر الفائدة المنخفض من رؤوس الأموال؛ ممّا يؤدي إلى تراجع المعروض منه، وينتج عن ذاك ارتفاع في سعر الفائدة.
مستوى النشاط الاقتصاديّ: هو ارتفاع نشاط الاقتصاد الذي يؤدّي إلى زيادة الطلب على المال، فتنتج عنه زيادة في سعر الفائدة؛ وخصوصاً مع زيادة التضخم، وتوسّع عرض النقود، والعكس صحيح عند حدوث ركود اقتصاديّ.
أنواع أسعار الفائدة
تُقسم أسعار الفائدة إلى مجموعة من الأنواع وهي:[٦]
سعر سقف الفائدة: هو الحدّ الأقصى الذي يصل له معدّل الفائدة المُحددة من قبل السلطات المصرفيّة، ويغطي هذا المعدّل نسبة كبيرة من مكوّنات سعر الفائدة، ولكنه لا يشمل معدّل العوائد وسعر السوق؛ لأنّهما مستقلان عن معدّل الحدّ الأقصى.
قسيمة معدّل الفائدة: هي نسبة الفائدة التي تُدفع عند القيمة الاسميّة الخاصة بالسندات، مثل السندات طويلة الأجل التي يشتريها الأفراد من منشأة معينة.
سعر الفائدة في السوق (العائد): هو عبارة عن القيمة الحاليّة للتدفقات النقديّة في المستقبل، والناتجة عن استثمار مرتبط مع التكلفة الظاهرة عن تنفيذ هذا الاستثمار، وتوجد العديد من أنواع العوائد ومنها:
عائد السوق: هو الفائدة السنويّة المدفوعة بناءً على سعر السندات في السوق، ويُعرف أيضاً باسم العائد على التشغيل أو العائد الحالي.
عائد تحت الاستحقاق: هو دفع معدّل سنوي للفائدة، ويشمل متوسط التقديرات السنويّة التي تظهر نتيجةً للاختلاف بين القيمة الاسميّة وقيمة الشراء الخاصة بالسندات.
العائد الربحيّ: هو المبلغ الماليّ المدفوع سنويّاً للمساهمين.
الفائدة طويلة الأجل: هي الفائدة التي يكون سعرها طويل الأجل بفترة تتراوح بين الخمس والعشر سنوات وأكثر.
الفائدة متوسطة الأجل: هي الفائدة التي يتراوح سعرها بين سنة إلى خمس سنوات.
الفائدة قصيرة الأجل: هي الفائدة التي تختلف أسعارها بين السنة، والشهر، والأسبوع، واليوم، وتعتبر أسعار هذا النوع من الفوائد حساسة للتغيرات في السوق الخاص برأس المال بدولة ما.
--------------------
المراجع ↑ "Interest rate", Business Dictionary, Retrieved 24-5-2017. Edited. ↑ "Interest Rate", Cambridge Dictionary, Retrieved 24-5-2017. Edited. ↑ "Interest Rate", Investopedia, Retrieved 24-5-2017. Edited.
^ أ ب د. عبد الهادي الرفاعي، وفرح عكو (2014)، "أثر سعر الفائدة في مبيعات شهادات الاستثمار واسترداداتها في مصرف التسليف الشعبي"، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، العدد 6، المجلد 36، صفحة 176، 177. بتصرّف. ↑
"سعر الفائدة"، الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 24-5-2017. بتصرّف. ↑ Deeksha Bhardwaj, "6 Main Types of Interest Rates"، Your Article Library, Retrieved 24-5-2017. Edited.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق