******
ماذا يحدث إذا كان القانون لا يناسب شركة متعددة الجنسيات؟ في هذه الحالة تقاضي الشركة الدولة أمام محكمة خاصة بمثابة محكمة تحكيم دولية، ونتيجة لصراع القوة هذا بين الدولة والشركات متعددة الجنسيات قد يتعرض دافعو الضرائب لخسائر بالمليارات.
****
**)
**)
تسبب إقليم والون البلجيكي في أزمة في جميع أنحاء أوروبا لأنه رفض التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة CETA مع كندا. في خريف عام 2016 خرج الملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي إلى الشوارع للاحتجاج على الاتفاقية، فقد تكشفت للرأي العام أثناء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع كندا مساوئ التحكيم الخاص، الذي يسمح للشركات متعددة الجنسيات برفع قضايا تعويضات مالية ضخمة ضد الدول إذا كانت سياساتها البيئية أو الاجتماعية أو الصحية تؤثر على الأرباح الفعلية للشركات أو حتى الأرباح المتوقعة. فاتورة التعويضات سيتحملها دافعو الضرائب، الذين يفترض في الأصل أن تحميهم الدولة. ولكن لماذا توجد محاكم تحكيم خاصة؟ من أجل جذب استثمارات الشركات الكبرى في إطار اتفاقيات التجارة الحرة بين الدول تتضمن الاتفاقيات بنود التحكيم، التي تسمح للشركات باللجوء إلى محاكم التحكيم الخاصة. جلسات هذه المحاكم لا يحضرها الجمهور، ويتولاها محامون متخصصون من مكاتب محاماة كبيرة. لقد تزايدت في ظل العولمة أعداد قضايا التحكيم في جميع أنحاء العالم سواء بالنسبة للدول ذات الاقتصادات القوية أو الدول ذات الاقتصادات النامية أو الناشئة، وهذه القضايا يكون لها تأثير مدمر على الحقوق الأساسية للمواطنين مثل الصحة وحماية البيئة وقوانين العمل. في ضوء هذه الاتفاقات يبرز السؤال حول ما إذا كان هذا النوع من العولمة يريده الناس فعلا. يوضح الفيلم الوثائقي مدى قوة نفوذ هيئات التحكيم الدولية من خلال ثلاث قضايا تحكيم، حيث تم رفع قضية تعويض بقيمة 16 مليار يورو أمام هيئة تحكيم خاصة ضد كولومبيا من قبل الشركة الكندية كوزيغو. وفي ألمانيا تطالب شركة فاتنفال السويدية بتعويض قدره 4.7 مليار يورو بسبب الاستغناء عن المفاعلات النووية في توليد الطاقة الكهربائية. كذلك في بيرو تطالب شركة رينكو الأمريكية، الذي تسبب منجم الرصاص التابع لها هناك في تلوث الهواء، بـ 800 مليون يورو كتعويض من الدولة البيروفية. لقد بدأت الآن العديد من الدول في الالتفات لذلك بعدما أصبحت سيادتها معرضة لتهديدات. فهل فات الأوان لفعل شيء حيال هذه الشركات العملاقة؟
- تاريخ 06.06.2019
*
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق