"الاقتصاد أولا".. واشنطن تكشف عن تفاصيل أول مرحلة من "صفقة القرن"

كشفت الولايات المتحدة عن بعض تفاصيل المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية الجديدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين المعروفة بـ"صفقة القرن".

ومن المقرر أن يعلن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه، جاريد كوشنر، رسميا عن المرحلة الأولى من الصفقة أثناء المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه واشنطن في المنامة الأسبوع المقبل للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، وذلك على الرغم من رفض السلطة الفلسطينية للمؤتمر.

وذكر كوشنر في مقابلتين حصريتين لوكالة "رويترز" قبيل المؤتمر أن الخطة الاقتصادية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط والتي تحمل تسمية "الاقتصاد أولا" تقضي بالاستثمار نحو 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية ودول جوارها خلال عشر سنوات.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين أمريكيين ووثائق رسمية اطلعت عليها تأكيدها أن أكثر من 50% من هذا المبلغ الهائل سيتم إنفاقه في الضفة الغربية وقطاع غزة على مدى عقد، فيما سيتم تقسيم المبلغ المتبقي بين مصر ولبنان والأردن. وستقام بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء المصرية التي يمكن أن تفيد الاستثمارات فيها سكان قطاع غزة المجاور.

وتدعو الخطة لإقامة صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة وبناء ممر بتكلفة خمسة مليارات دولار يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل الخطة 179 مشروعا للبنية الأساسية وقطاع الأعمال.

 كما تقترح الخطة، حسب "رويترز"، تخصيص نحو مليار دولار لتطوير قطاع السياحة الفلسطيني ما يبدو اليوم فكرة غير واقعية، في ضوء المواجهات التي تندلع من حين لآخر بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة والوضع الأمني الهش في الضفة الغربية.

وأكد كوشنر لـ"رويترز" أن إدارة ترامب تأمل في أن تغطي بلدان أخرى، وبالدرجة الأولى دول الخليج، ومستثمرو القطاع الخاصة قدرا ملموسا من الميزانية الهائلة للخطة.

وأبدى كوشنر قناعته بأن خطته ستغير قواعد اللعبة، وقال مخاطبا القادة الفلسطينيين الذين رفضوا الخطة مبدئيا، واعتبروها محاولة لإنهاء طموحاتهم بإقامة دولتهم المستقلة: "أضحك عندما يهاجمون ذلك بوصفها صفقة القرن، وهي ستكون فرصة القرن إذا كانت لديهم الشجاعة للالتزام بها".

وذكر صهر ترامب أن بعض المسؤولين التنفيذيين من قطاع الأعمال الفلسطيني أكدوا مشاركتهم في مؤتمر البحرين، لكن دون الكشف عن أسمائهم، فيما أكدت "رويترز" نقلا عن ممثلين عن قطاع الأعمال في رام الله أن الأغلبية الساحقة من رجال الأعمال الفلسطينيين لن يحضروا المؤتمر.