البنك الدولي في مصر

البنك الدولي في مصر

يستند عمل مجموعة البنك الدولي في مصر على إطار الشراكة الإستراتيجية لمصر للسنوات 2015 – 2019 وما يعرف باستعراض الأداء والتعلُّم مرتكزا على مشاورات مكثفة مع الحكومة والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والشباب.

يقول البنك الدولي : نفذت الحكومة المصرية بنجاح موجة أولى من إصلاحات الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية التي نجحت في معالجة عدد من القضايا المتجذرة، وساعدت على تحقيق استقرار الاقتصاد، واستمرار النمو، وإرساء الأساس لمشاركة أكثر ديناميكية للقطاع الخاص في الاقتصاد.

في السنة المالية 2019 (المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2019)، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6%، ارتفاعا من 5.3% في السنة المالية 2018. وتشير بيانات الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2019 إلى أن هذا التعافي مدفوع بصافي الصادرات.


كما تشهد استثمارات القطاع الخاص تعافياً هي الأخرى، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة، مع بطء وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي يتجه بصورة رئيسية إلى قطاع الهيدروكربونات.

وعلى الجانب القطاعي، كانت قطاعات استخراج الغاز، والسياحة، وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات والإنشاءات هي المحركات الرئيسية للنمو. 
وانخفضت البطالة إلى 7.5% خلال الربع الأخير من السنة المالية 2019 (من 9.9% قبل ذلك بسنة)، وإنْ كان هذا الانخفاض مصحوباً بتقلص المشاركة في القوى العاملة.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس في أغسطس/آب 2019، وهي خطوة من شأنها تحسين التدفق النقدي للقطاع الخاص من خلال تأثيرها على أسعار الإقراض. 
وجاء تخفيف القيود النقدية مدفوعاً بالانخفاض الملحوظ في التضخم الكلي إلى 7.5% في أغسطس/آب 2019 نتيجة التأثيرات الأساسية المواتية فضلاً عن التراجع في تضخم أسعار المواد الغذائية، مما يخفف في مجموعه آثار التضخم الناجمة عن زيادة أسعار الطاقة في يوليو/تموز 2019.
وقد تحسن رصيد الموازنة والرصيد الأولي بما يقدر بنسبة -8.3% و 1.9%، على الترتيب، من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2019 مقارنة بنسبة -9.7% و 0.1% من إجمالي الناتج المحلي قبل ذلك بعام.
ويأتي هذا نتيجة احتواء فاتورتي دعم الطاقة وأجور الموظفين المدنيين، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات المحصلة (لاسيما من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل).
وبصورة مترادفة، بالرغم من المخاطر الكبيرة التي لا تزال قائمة من حيث حجم الدين وتركيبته والالتزامات الطارئة، تذهب التقديرات إلى انخفاض الدين الحكومي إلى 90.5% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية يونيو/حزيران 2019 مقارنة بنسبة 97.3% في نهاية يونيو/حزيران 2018، حيث عُزي هذا التراجع في معظمه إلى انخفاض الجزء المحلي من هذا الدين، الذي يشكل 80% من ديون مصر. 


واستقر المركز الخارجي لمصر عند مستويات مواتية بشكل عام، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية 44.97 مليار دولار في نهاية أغسطس/آب 2019 (تغطي حوالي ثمانية أشهر من الواردات السلعية).


وارتفعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الصرف 16.4 جنيه للدولار الواحد بحلول منتصف سبتمبر/أيلول 2019، محققاً بذلك مكاسب تراكمية إجمالية بلغت نحو 16% مقارنة بأدنى مستوى له في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2016.

وعلى الرغم من تحسن بيئة الاقتصاد الكلي، ما زالت الأوضاع الاجتماعية صعبة. فبين عامي 2016 و 2018، انخفض معدل النمو الاسمي في الأجور إلى ما دون مستوى التضخم. وأشارت التقديرات الرسمية إلى نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني خلال السنة المالية 2018 قد ارتفعت إلى 32.5%، مقابل 27.8% في 2015، مع وصول معدلات الفقر إلى أعلى مستوياتها في المناطق الريفية في الوجه القبلي.

وللتخفيف من الآثار السلبية للإصلاحات الاقتصادية على الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية وزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري في البلاد، توسعت الحكومة المصرية في تدابير الحماية الاجتماعية الأساسية لتخفيف المعاناة على كاهل هذه الفئات في الأجل القصير، وشمل ذلك رفع مخصصات بطاقات التموين الذكية، وتوسع برامج التحويلات النقدية الموجهة المشروطة وغير المشروطة.

آخر تحديث: 2019/10/01