سجلت الودائع المصرفية في السعودية نموا خلال فبراير الماضي 7.7 في المائة "126.9 مليار ريال" على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع إلى مستوى 1.78 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.65 تريليون للفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، سجلت الودائع في فبراير الماضي أعلى نمو سنوي في 58 شهرا (نحو خمسة أعوام)، كما أن معدل النمو خلال الأشهر الأربعة الماضية يتجاوز 5 في المائة، وهو الذي لم يتحقق منذ 2015.
ويأتي التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعه (تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية)، إذ نمت بنحو 3.1 في المائة وهي تشكل 74.9 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
في حين نمت ودائع الجهات الحكومية بجميع فئاتها بنحو 23.2 في المائة، مشكلة نحو 18.5 في المائة من الودائع المصرفية.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
ونمت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 9.5 في المائة، التي تشكل نحو 63.8 في المائة من إجمالي ودائع المصارف أو ما يعادل نحو 1.13 تريليون ريال، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 88.1 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد، فيما الودائع الجهات الحكومية تشكل فقط 11.9 في المائة.
وبحسب الأداء الشهري، نمت الودائع للمصارف العاملة في السعودية في فبراير 1.1 في المائة، مقارنة بالشهر السابق له شهر يناير.
وتاريخيا، نمت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2019 بنحو 7.3 في المائة، مقارنة عما كانت عليه في 2018، مسجلة أعلى نمو سنوي للودائع منذ 2014، وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثاني على التوالي من أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017 (أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوفرة منذ 1992).
إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا، للفترة الممتدة من عام (2005 -2014).
* وحدة التقارير الاقتصادية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق