دراسة - هو ئي خور / رالف ستروخ
|
الجمعة 28 أغسطس 2020
أودى مرض فيروس كورونا كوفيد - 19 بحياة أكثر من 700 ألف شخص، وأصابت عدواه أكثر من 19 مليون شخص، ودمر اقتصادات غنية وفقيرة على حد السواء. لكن حين يواجه معظم العالم ركودا غير مسبوق كانت الاستجابات السياسة متفاوتة بشكل حاد. ويعد التباين بين أوروبا وآسيا مثالا واضحا على ذلك.
لا شك أن المنطقتين تواجهان صعوبات اقتصادية خطيرة. إذ تتوقع المفوضية الأوروبية انكماش اقتصاد منطقة اليورو الذي سجل نموا بلغ 1.3 في المائة عام 2019 بنسبة 8.7 في المائة هذا العام. وفي مجموعة آسيان+3 - دول رابطة دول جنوب شرق آسيا العشرة "بروناي دار السلام، وكمبوديا، وإندونيسيا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وماليزيا، وميانمار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام"، إضافة إلى الصين، وهونج كونج، واليابان، وكوريا الجنوبية - من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر هذا العام من 4.8 في المائة عام 2019.
استجاب صناع السياسات في كل من المنطقتين بقوة، مع برنامج غير مسبوق للتحفيز النقدي والمالي، إضافة إلى تدابير أخرى لدعم الاقتصاد. لكن اختلاف الهياكل الاقتصادية، والترتيبات المؤسسية، ونقاط الضعف يعني التفاوت التام في حجم الدعم ومحتواه وتوزيعه.
في الاتحاد الأوروبي، جرى تعليق القواعد المالية خاصة القيد الذي يمنع عجز الموازنة من تجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مؤقت، لإعطاء الدول مساحة أكبر للسياسة المالية التوسعية. بطبيعة الحال لا تزال اختلافات كبيرة في الحيز الضريبي والمالي قائمة بين الدول، ولهذا فإن حجم التحفيز يختلف بشكل كبير من بلد إلى آخر من نحو 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا إلى بضع نقاط مئوية في دول أخرى، مثل إيرلندا.
في دول مجموعة آسيان+3 كان النطاق أضيق، لكن ليس بشكل كبير. تعد حزمة التحفيز في اليابان هي الأكبر، عند مستوى 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تأتي الاقتصادات الأخرى بعدها عند مستوى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. في مجمل الأمر، تعادل التدابير الضريبية إلى جانب التدابير المالية غير المباشرة "مثل وقف سداد الديون مؤقتا" ما يقرب من 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، ونحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة آسيان+3.
يمكن تفسير الاختلافات في حجم الاستجابة للأزمة جزئيا بمدى استخدام الضمانات لدعم الشركات. في منطقة اليورو يجري دعم تدابير الميزانية التقديرية بقيمة 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال تسهيلات السيولة التي يبلغ مجموعها 21 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. تتكون هذه التسهيلات من خطط ضمان عامة التي توجه السيولة عبر النظام المصرفي إلى الاقتصاد... يتبع.
المصدر "الاقتصادية"
بروجيكت سنديكيت، 2020.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق