“ثروة مصر المعدنية”.. تحتاج لمن يكتشفها

 

تعج الأرض المصرية بالكنوز الدفينة، والتي تحتاج لاكتشافها وإدارتها. ولا نقصد هذه المرة الكنوز الفرعونية التي تركها أجدادنا منذ آلاف السنين، والتي مازلنا نكتشف أجزاء من الحضارة التي أبهرت ومازالت تبهر العالم حتى الآن، أو حتى الثروة البترولية والتي ظهرت بوادرها مع اكتشاف حقل ظهر، أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط، والذي تم اكتشافه 2015.بل نقصد ثروات مصر المعدنية.

نجد أن مصر تحظى بثروة ذاخرة من المعادن التي لم يتم الكشف عنها وتقديرها واستغلالها بشكل جيد حتى الآن. اكتشف جزء منها وأحسن المصري القديم (الفراعنة) استغلالها، وهو ما يظهر جليًا بدقة مع كل قطعة أثرية يتم اكتشافها، وقدرة الفراعنة على استخدام الذهب والمعادن والأحجار الكريمة في صناعة أدوات وحلي يصعب علينا ومع هذا التقدم التكنولوجي مضاهاتها

 وتتسم الثروة التعدينية في مصر بوجودها على سطح الأرض، أو بما يعرف لدى الجيولوجيين بـopen book””، وهو أجود الوضعيات الجيولوجية للثروات. هذا فضلا عن تواجدها بأماكن قريبة من الطرق الرئيسية والموانئ، مما يسهل عملية النقل للتصدير. 

 وتمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، وتنقسم الثروات المعدنية بمصر إلى خمسة أنواع أساسية، وفقًا لرؤية مصر الاستراتيجية 2030، وهي:

1. خامات الطاقة: وتشمل المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وقد حققت الدولة مؤخرًا طفرة في مجال الاكتشافات التي تبشر بمستقبل واعد للطاقة في مصر. وخاصة فيما يخص اكتشافات الغاز الطبيعي. 

فأصبحت مصر ثالث أكبر الدول تحقيقًا للزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي عام 2019 بين أهم المنتجين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. فبفضل اكتشافات الغاز الجديدة حققت نسبة زيادة في الإنتاج من الغاز الطبيعي تقدر بـ 36.5% خلال 3 أعوام، بإجمالي انتاج يقدر بـ 63.2 مليار م3.

1. خامات الطاقة الصلبة: وتضم في طياتها العديد من الأنواع، أهمها: الخامات الكربونية كالفحم، الذي يتواجد بمنطقتي عيون موسى وجبل المغارة شمال سيناء، وتبلغ الاحتياطات المؤكدة فى جبل المغارة 27 مليون طن، منها حوالي 21 مليون طن قابلة للتعدين.

والطفلات الكربونية التي تتواجد في منطقتي بدعة وثورة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 15 مليون طن، بينما يقدر الاحتياطي المحتمل بحوالي 60 مليون طن.

والطفلة الزيتية التي تتواجد في الصخور التي تعلو تكوين الفوسفات في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد. 

1. الخامات المشعة: كاليورانيوم الذي يتواجد في صخور الصحراء الشرقية في المسيكات وجبل قطار وسيناء ويستخدم في انتاج الطاقة النووية.

1. الخامات الفلزية: وتشمل ثلاث أنواع من المعادن، وهي:

•  الخامات الحديدية: كالحديد الذي يعد من أهم الثروات المعدنية التي تشتهر بها مصر، وتتواجد رواسب الحديد في ثلاث مناطق رئيسية هي شرق أسوان والواحات البحرية والصحراء الشرقية.

ويبلغ احتياطي الحديد في الصحراء الشرقية 54 مليون طن من الحديد الشرائطي المغناطيسي. وتتواجد رواسب الحديد في القطاع الأوسط من الصحراء الشرقية جنوب القصير بالقرب من ساحل البحر الأحمر وهي رواسب كانت رسوبية الأصل ثم أصبحت متحولة بفعل الحرارة العالية والضغط الشديد ومن أهم المواقع جبل الحديد ووادي كريم والدباح وأم نار وأم غميس

وفى جنوب الصحراء الغربية بمنطقة العوينات 320 مليون طن احتياطي مؤكد و500 احتياطي ممكن، بينما سجلت الاحتياطيات في الواحات البحرية 330 مليون طن احتياطي مؤكد و515 مليون طن احتياطي ممكن. 

كما يوجد أيضا الحديد في منطقة شرق أسوان باحتياطيات بلغت 75 مليون طن احتياطي مؤكد و317 مليون طن احتياطي ممكن بالمواقع التي تمت دراستها. وتتواجد في أكثر من 15 موقعا شرق أسوان مصاحبة لتكوينات الحجر الرملي النوبي التي يرجع تاريخ تكوينها إلى العصر الكريتاسي (الطباشيري).

وخام الألمنيت وأهم عناصره عنصر التيتانيوم، ويتواجد بمنطقة أبو غلقة جنوب الصحراء الشرقية حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 40 مليون طن منها احتياطي مؤكد 25 مليون طن، واحتياطي محتمل 15 مليون طن. ويستخدم التيتانيوم في صناعة سبائك الصلب والطلاء و يشكل التيتانيوم و سبائكه العصب الرئيسى لصناعة الطائرات.

 والرمال السوداء على طول الساحل الشمالي شرق الاسكندرية حتى العريش ويبلغ الاحتياطي حوالى 7 مليون طن.

وخام المنجنيز الذي تتواجد رواسبه في منطقة أبو زنيمة في شبه جزيرة سيناء أيضا غير أن الاحتياطي في هذه المنطقة قليل نسبيا ويقدر مبدئيا بحوالي 40000 طن. أما في منطقة حلايب جنوب شرق الصحراء الشرقية بالقرب من ساحل البحر الأحمر فتتوفر رواسب المنجنيز على هيئة عدسات وجيوب مائلة للشقوق ويقدر الاحتياطي بحوالي 120 ألف طن. وعادة ما يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضًا في الصناعات الكيميائية.

وخام الكروم الذي يتواجد في البرامية ورأس شعيث، أبو ضهر، وادي الغدير، جبل الجرف، أم كابو، ويستخدم في صناعة الصلب القوى والسبائك المقاومة للحرارة، المحركات النفاثة، التوربينات الغازية، دباغة الجلود والأصباغ، والصناعات الحرارية والتصوير الفوتوغرافي، ولكن احتياطيه غير مؤكد حيث يتراوح ما بين (2000 – 5000 طن).

• الخامات غير الحديدية: كالنحاس، الذي يتواجد في سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء وأبو سويل ووادي حيمور وعكارم بالصحراء الشرقية. وغالبا ما توجد رواسب النحاس ملازمة لخامات النيكل.

أما الزنك والرصاص خامات توجد متلازمة فى بعض المناطق كمنطقة أم دغيج على ساحل البحر الاحمر وتصل الاحتياطيات المقدرة بها حوالي 1.6 مليون طن منها مليون طن خام مؤكد تبلغ نسبة الزنك به 14% ونسبة الرصاص 2%.

بينما يتواجد القصدير فى منطقة وادي العجلة غرب مرسى علم، ومنطقة مويلحة ونويبع وزرقة النعام في جنوب الصحراء الشرقية، ويقدر الاحتياطى بها على 160 طن ومنطقة أبو دباب ويقدر الاحتياطى بها بحوالى 850 ألف طن وتحتوي على 700 طن قصدير. ويستخدم القصدير في صناعة الصفيح وسبائك البرونز

• المعادن النفيسة: كالفضة والبلاتين والذهب

ويظهر الذهب على هيئة حبيبات دقيقة منتشرة غالبا في عروق الكوارتز القاطعة للصخور الجرانيتية المنتشرة بطول وعرض الصحراء الشرقية. ويتواجد الذهب في 3 مواقع للإنتاج في الصحراء الشرقية، حمش، ووادي العلاقي، والسكرى. وتم إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بمنطقة السكري.

ويوجد بمصر نحو 270 موقع ذهب، بينها 120 موقعا ومنجما معروفين تم استخراج الذهب منهم قديما.

ويبلغ احتياطي الذهب فى منجم السكري وحده 14 مليون أوقية ذهب تم انتاج 34 طن ذهب احتياطي الذهب فى بعض مناطق الصحراء الشرقية مثل منطقة عنود بها 33 ألف طن والبرامية 280 ألف طن وحنجلية 500 ألف طن والصباحية 83 ألف طن وام عود 15,6 ألف طن وأبو مروات 290 ألف طن.

وفي 30 يونيو الماضي، تم الاعلان عن كشف تجاري للذهب بمنطقة “إيقات” بصحراء مصر الشرقية باحتياطي يقدر بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95%، التي تعد أعلى النسب. 

ويقع الكشف في منطقة امتياز شركة شلاتين للثروة المعدنية، وشركة شلاتين تساهم فيها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي والشركة المصرية للثروات التعدينية.

وتملك مصر احتياطات من الذهب ضمن أصولها الاحتياطية بأكثر من 79 طنا، وجاءت في المركز السادس عربيا في هذا الصدد، وعالميا في المرتبة 40.

1. خامات الصناعات الكيميائية، والأحجار (اللافلزية): وتشمل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، وخامات الحراريات، ومواد البناء.

• الفوسفات: أحد أهم خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، ويتواجد على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلى مسافة حوالي 750 كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا على الواحات الداخلة غربا، ويصل احتياطى مصر من خام الفوسفات إلى 8 مليارات طن.

والمواقع الرئيسية لتواجده في وادي النيل بين أدفو وقنا وعلى ساحل البحر الأحمر بين ميناء سفاجة والقصير وهضبة أبو طرطور وبها أضخم راسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي منه بنحو 1000 مليون طن.

• الكوارتز: أحد خامات الحراريات والسيراميك، ويتواجد في جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج بالصحراء الشرقية وتصل نسبة السيليكا إلى حوالي 98%، ويستخدم في البصريات أما النقي منه يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية.

وسجلت دراسات هيئة الثروة المعدنية احتياطيات مؤكدة 50 مليون طن فى أم هجليج- شرق أسوان- ادفو ومروة السويقات.

• الكاولين: وتتواجد رواسبه في ثلاثة مواقع رئيسية، في وادي نتش ومسبع سلامة وفرش الغزلان وجميعها في شبه جزيرة سيناء، وعلى الساحل الغربي لخليج السويس في ابو الدرج والجلالة البحرية، في منطقة كلابشة وأسوان.

ويعد الكاولين من الخامات ذات الاحتياطيات الكبيرة التي تصل إلى ما يزيد على 200 مليون طن. ويستخدم الكاولين في صناعة السيراميك والخزف والمطاط والورق.

• رمل الزجاج: وتتواجد الرمال البيضاء عالية الجودة بالقرب من منطقة أبو زنيمة بسيناء وفي منطقة الزعفرانة على خليج السويس ووادي النطرون وأبو الدرج ووادي قنا ويستخدم هذا النوع من الرمال في صناعة الزجاج.
•  الفلسبار: ويتواجد في منطقة أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والصيني والحراريات والزجاج.

ويبلغ الاحتياطى المؤكد 1000مليون طن بينما تبلغ الاحتياطيات الممكنة 3000 مليون طن فى نفس المواقع نفسها فضلا عن مواقع عديدة لم يتم دراستها سواء للفلسبار الوديانى أو العروق, وعدد المناجم 19منجماً, ولم يتم تصدير أى كميات من الفلسبار الوديانى.

• البازلت والحجر الجيري: خامات مواد البناء والرصف، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط، الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضًا بعض المحاجر في سيوة والعلمين. 

ويستخدم الحجر الجيرى كمادة أساسية فى صناعات الأسمنت والحديد والصلب كما يستخدم فى أغراض البناء والتشيد بجانب استخدامه فى الصناعات العديدة مثل صناعة البويات والبلاستيك والكاوتشوك والورق.

• الجبس: يتواجد الجبس في مصر في أكثر من 25 موقعا أهمها منطقة البلاح شمال محافظة الإسماعيلية ورأس ملعب شرق خليج السويس في سيناء وفي العلمين والعميد غرب الإسكندرية، ويستخدم الجبس في صناعة حمض الكبريتيك ومواد البناء والمصيص بصفة أساسية.
• التلك: وتتواجد رواسب التلك في أكثر من 30 موقعا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية، ومن أهم هذه المناطق درهيب والعطشان وأم الساتيت، وكذلك يتواجد التلك بوادى العلاقى جنوب شرق اسوان. ويستخدم التلك في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية. 
• الكبريت: ويتواجد الكبريت بمصر بصفة أساسية على ساحل البحر الأحمر و خليج السويس وخاصة في مناطق جمصة ورانجا وجبل الزيت . ويستخدم الكبريت في صناعة حمض الكبرتيك الذي يستخدم بدوره في قائمة طويلة من الصناعات الكيميائية كما يستخدم أيضا في صناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات.
• أحجار الزينة والأحجار الكريمة: يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز والجرانيت والديوريت والسربنتين والرخام والألباستر والأحجار الجيرية الصلبة وتتوزع هذه الأنواع في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.
• الرخام: وتوجد أهم محاجره في وادي المياه وجبل الرخام ووادي الدغبج والعلاقي وأبو سويل .
• البريشيا: وهو صخر رسوبي يتكون من قطع مختلفة الحجم والشكل وتتميز بألوانها الزاهية لاسيما البريشيا الحمراء التي تتواجد في العيساوية والأنبا بسادة في محافظة سوهاج كما يوجد أيضا نوع من البريشيا الخضراء التي تعرف أثريا ببريشيا فيرد أنتيكو.
• الألباستر: وهو نوع من الصخور الجيرية يتميز بلونه العسلي وهو ذو شهرة عالمية. ومن أهم محاجره وادي سنور بالقرب من بني سويف وجبل الراحة بسيناء.

تحديات مختلفة

وساهم في تراجع عجلة انتاج قطاع التعدين معاناته من عدة مشاكل، نتيجة إحجام المستثمرين عن الاستثمار في الأراضي المصرية، رغم وفرة الثروات التعدينية بالأراضي المصرية، ونية الدولة تعظيم مساهمة التعدين في الناتج المحلي على غرار الدول التعدينية والذي يتراوح فيها بين 0.5 و20%، والذي لا تتعدى مساهمته الحالية 0.5% رغم الإمكانيات التعدينية الكبيرة، وتستهدف الدولة الوصول بإسهامات قطاع التعدين في الناتج القومي إلى 7 مليارات دولار، وتوفير 110 آلاف فرصة عمل جديدة.

ووفقًا للدكتور يوسف الراجحي، أبرز الجيولوجيين بمصر ورئيس مجلس إدارة شركة “سنتامين إيجيبت”، تطوير الثروة المعدنية فى مصر يعود على البلد بدخل سنوى لن يقل عن 1000 مليار جنيه ويوفر فرص عمل مباشر لمليون مصرى ومن ثلاث لأربع أضعاف هذا العدد على الأقل عمالة غير مباشرة.

لذا استعانت الدولة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في مارس 2018، بشركة وود ماكينزي العالمية، كاستشاري عالمي متخصص، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجه القطاع التعديني بمصر وسبل تطويره بأسلوب علمي، على أن تقوم شركة انبى بتقديم الدعم الفني واللوجيستي والمراجعات اللازمة لإتمام التنفيذ، ومن أبرز هذه المشاكل: 

• نظام التراخيص للمستثمر: فقد كانت مصر تربط البحث والاستكشاف بالاستغلال، وذلك الاسلوب غير متبع عالميا حاليًا، حيث يفصل البحث والاستكشاف عن الاستغلال.
• إتاحة المعلومات إلكترونيا وبشكل مجاني للمستثمر، حتى يوفر مصاريف الدراسات والأبحاث. كذلك لا يوجد أي معلومات متداولة عن السوق الخارجي واحتياجاته.
• نظام توزيع الأرباح: والذي يتم بالتقسيم ما بين اقتسام أنتاج وإتاوات (ويقصد به حق الدولة فى نضوب الخام) وضرائب، بينما المتبع عالميا الاتاوات والضرائب فقط. فقد أثبت نظام اقتسام الأرباح فشله منذ تطبيقه عام 1983. وفي معظم دول العالم تحصل الدولة على إتاوة وضرايب بنسبة 20% على الإنتاج، والإتاوة تبدأ من 3 إلى 20%.
• القصور التشريعي: فالقوانين المنظمة لعملية التعدين تعاني بعض القصور والتقييد لجذب مزيد من المستثمرين، هذا فضلا عن تضارب بعضها. ولم يحل قانون 198 لسنة 2014 الأزمة، فقوبل باعتراضات من قبل المستثمرين في البحث والاستكشاف عن المعادن والخامات التعدينية، فقد تم زيادة الرسوم من 3% إلى 13%، وهو الأمر الذي عجز الكثير من أصحاب المحاجر عن تسديده، بجانب أن مدة إيجار المحجر أصبحت 5 سنوات بعد أن كانت 30 سنة.

لذا من الضروري استحداث قانون للتعدين على غرار قوانين معمول بها فى بلاد مثل أستراليا، وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلاد الناجحة فى التعدين.

كما شهدت الفترة الأخيرة اضطراب تشريعي، فالتشريع التعدينى كانت بدايته منذ عام 1937، وتطور فى عام 1956، وظل معمولاً به حتى 2014، ليتم التعديل عليه بالقانون رقم 198 وكان به عيوب لغوية وتشريعية، وتم تعديل القانون فى عام 2019 بعد ضياع 4 أو 5 سنوات على مصر حدث بهم جفاف تعديني.

• تكلفة النقل: ويقصد بها ارتفاع تكلفة نقل السلع والمنتجات من مكان الى آخر وتكلفة التأمين عليها. كذلك عدم توفر وتنوع خطوط الشحن الكافية للوصول بمنتجاتهم الى الاسواق الخارجية.
• سياسة التسعير: لا توجد سياسة محددة لتسعير خامات ومواد المناجم والمحاجر مما أضر بهذه الصناعة
• الايدي العاملة: فهناك نقص بالخبرات المدربة تدريبا عاليا على أعمال المناجم واستخراج الخامات ومعالجتها والطرق المثلى لاستخلاصها. كما لا يوجد بمصر جهة تعليمية وأكاديمية منوطة تحظى باعتراف عالمي، تقوم بتخريج متخصصين بمجال التعدين، والوظائف المساعدة كالمهندسين والجيولوجيين وحتى الحفارين والعمال.
• هيئة المساحة الجيولوجية: قصور أداء الهيئة عن الدور منوط لها به، وهو القيام ببناء قاعدة معلومات متكاملة وحديثة من خرائط جيولوجية حديثة، ومسح جيوفيزيقي وكيميائي وغيرها من المعلومات التي تشجع المستثمر وتساعده على اختيار الأماكن المحتمل وجود المعادن بها. كما هو الوضع بكافة انحاء العالم. 

علاج جذري

وقد عالج القانون الجديد (قانون 145 لسنة 2019) ولائحته التنفيذية الصادرة في 14 يناير 2020، كثير من ذلك العوار، فتم تطوير النموذج المالي، بما يواكب العرف العالمي، فيتم اللجوء لنظام الضرائب والاتاوة والايجار بدلًا من اقتسام الإنتاج وهو ما يعطي مرونة أكبر للمستثمر، وحددت المادة (12) نسبة الاتاوة لكل خام على حدة من الخامات الخاضعة للقانون بما لا يقل عن (5%) ولا يزيد على (20%) من الإنتاج السنوي للخام، على أن تعقد لجنة استشارية بحد أدنى 4 مرات سنويًا لتحديد نسبة الاتاوة، أو اجراء التعديلات التي قد تطرأ بشأن القيمة الايجارية للمناجم والمحاجر والملاحات، كذلك تحديد الخامات التي لا يجوز تصديرها. 

وقد حددت اللائحة نسبة الاتاوة المطلوب سدادها عن كل خام من قيمة إجمالي الإنتاج السنوي للخام، وذلك على النحو التالي: 

فيما تقدر الاتاوة الخاصة بالمحاجر بنسبة (13%) من إجمالي الإنتاج السنوي عن كل خام، بينما تتراوح القيمة الايجارية السنوية عن كل متر مربع (4-12) جنيهًا وفقًا لنوع المستخرج من المحجر. ويجوز تعديل القيمة الايجارية كل ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

هذا فضلا عن تسهيل الإجراءات الخاصة ببدء التعاقد وطلب رخص استغلال الخامات. على أن يلتزم المرخص له بالبحث بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة يوضح فيه مراحل البحث ونتائجه، وفقًا للمادة (22) من اللائحة، وذلك في إطار حرص الدولة على متابعة جدية المستثمرين، وسرعة الأداء والانجاز. 

كما نصت المادة (27)، إنه يتعين على المرخص له بالاستغلال أن يبدأ العمل خلال شهر من تاريخ تسلم مساحة الترخيص على الطبيعة، كما لا يجوز له إيقاف العمل لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر مقبول.

كما أتاحت اللائحة التنفيذية للهيئة المصرية للثروة المعدنية في مادتها الحادية عشر، إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في ممارسة نشاط البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر، والملاحات، سواء كانت مملوكة بالكامل لها أو بالمشاركة والمساهمة مع الغير طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك، على ألا تقل نسبة مساهمة المال العام في تلك الشركات عن 25%. 

كما قضت الدولة على ظاهرة العمل العشوائي في استخراج الذهب (الدهابة) وتنقيته بصورة عشوائية تؤثر على الصحة العامة لمن يعمل في هذا المجال وتمكنت من توفير فرص عمل لهم، كما تؤثر على البيئة نظرًا لاستخدام تقنيات بدائية.

وقد ساهم قطاع التعدين في نهضة ودعم الاقتصاد بعدد من الدول، فمثلا إنجلترا تمتلك شركات يمثل رأس مالها 30% من حجم الموازنة العامة، وفرنسا لديها شركتين فى أفريقيا للتنقيب عن النفط، وتمثلان 43% من حجم الطاقة المستهلكة فى فرنسا، ويرسلون إلى فرنسا نحو 3.5 مليون برميل يوميا، وفى ماليزيا أيضاً ظهرت شركة “بتروناس”، التي تملكها الحكومة الماليزية، وتسببت في نهضة لماليزيا، على عكس الوضع في مصر والتي تعتمد بشكل شبه كامل على الشريك الأجنبي في عمليات الكشف والتنقيب. 

وتسعى الدولة إلى وضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين، للمساهمة في استكشاف أهم مناطق الثروات المعدنية الكامنة بما يؤدي لزيادة نسبة مساهمة القطاع بالناتج القومي، ومن المستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال عامين في قطاع التعدين في مصر تقدر بنحو 375 مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 مليون دولار إلى مليار دولار.

وفي هذا الصدد نفذت وخططت الدولة لعدد من المشروعات الهامة التي من شانها النهوض بالقطاع التعديني، مثل: 

• تحقيق تحول في قطاع الصناعات التعدينية 

وذلك من خلال تنفيذ تحولا كبيرا في قطاع الصناعات التعدينية من خلال تقييم الوضع الحالي للخامات التعدينية بمصر واختيار عدد 5 خامات استراتيجية وخلق بيئة ملائمة ومشجعة لاستثمارات القطاع الخاص في تحسين القيمة المضافة لهذه الخامات والتي يمكن الاستفادة منها كبيئة ملائمة لخامات تعدينية أخرى في مصر.

ويسعى برنامج رؤية 2030 إلى دعم قطاع التعدين من خلال: 

• زيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية المصرية.
• تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الصناعات التعدينية.
• زيادة صادرات مصر من الخامات التعدينية المصنعة ذات القيمة المضافة العالية.
• خلق فرص عمل وخاصة في المناطق النائية. 

كما نفذت الدولة عدد من المشروعات التي من شأنها الارتقاء بقطاع التعدين، مثل: 

مشروع تنمية الساحل الغربي الشمالي: 

ويهدف المشروع إلى تنمية الساحل الغربي الشمالي، من خلال إقامة مجموعة طرق ومحاور عرضية وطولية بين تلك المنطقة وباقي محافظات الجمهورية، بما يحقق انتقال أسهل للسكان والعمالة، وتحقيق انتشار سكاني وتجاري واقتصادي بالمنطقة. 

ولأن منطقة الساحل الشمالي الغربي مليء بالعديد من الموارد التعدينية، فهناك فرص كبيرة لإقامة مشروعات صناعية واستخراجية في هذه المنطقة في ظل وجود شبكة الطرق التي يتم تنفيذها، ومن المتوقع أن تمثل هذه المنطقة مركزًا لجذب السكان وإقامة مجمعات عمرانية متنوعة تستوعب 24 مليون نسمة خلال الأعوام القادمة وفقًا للتقديرات الموضوعة من قبل الرؤية الاستراتيجية للدولة 2030. أما عن المشروعات التعدينية الخالصة، فكان هناك:

المثلث الذهبي للثروة المعدنية:

فوفقًا للرؤية الاستراتيجية للدولة 2030 تسعى الدولة لبناء مناطق تعدينية خصبة منها المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية أمام البحر الأحمر.

تقع منطقة المثلث الذهبي في محافظة البحر الأحمر، وتمتد على الطريق الساحلي في منطقة المثلث المحصورة بين حدود مدينة سفاجا شمالا والقصير جنوبا وقنا غربا.

ويهدف المشروع إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة بصعيد مصر، على أن يتم تنفيذه على 6 مراحل تستغرق كل مرحلة 5 سنوات. وذلك من خلال إقامة 4 مناطق صناعية تعدينية ومناطق تخزينية لوجيستية تعدينية. 

فتختص منطقة غرب سفاجا في صناعات الزجاج والكوارتز ومنطقة شمال مرسى علم لصناعة تكرير الذهب والمنطقة الصناعية شمال جبل الضوي، ومنطقة جبل الجير الصناعية لصناعة الاسمنت. 

ويشتمل المشروع أيضًا على تأسيس محطة كهرباء بسعة 4 جيجا وات، ومحطة طاقة شمسية 250 ميجاوات، ومحطة تحلية بسعة 100 ألف متر مكعب، ومعمل تكرير بطاقة 200 ألف برميل/يوم.

كما يهدف المشروع لإقامة مركز مال وأعمال وخدمات لوجيستية وبورصة المعادن الرئيسية بإقليم مدينة سفاجا. وتطور ميناء سفاجا ليكون الميناء المحوري المدخل الرئيسي لتصدير الخامات التعدينية 

وفي يوليو ،2019 كلّف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية لهذا المشروع. 

منجم السكري

يعد منجم السكري، أحد المناجم الفرعونية القديمة، التي تدل الآثار على استغلال الفراعنة والرومان له، ويقع بالصحراء الشرقية، على بعد 30 كم من مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، وتبلغ أبعاد الجبل نحو 3 كم طولا، بعرض 500م ومتوسط ارتفاع 285 مترا. وكان المنجم الحكومي الوحيد حتى توقف الإنتاج به عام 1954، لعدم الجدوى الاقتصادية. وتم اكتشافه عام 1936.

ومن المرشح أن يحتل المنجم مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب على مستوى العالم، وتستغله “شركة السكري” وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة “سنتامين مصر”، بحجم عمالة مباشرة تصل إلى 1600 عامل وجيولوجى. ويبلغ احتياطي المنجم 15.7 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم حيث سيتم تعدين 1300 مليون طن على مدار عمر المنجم.

ويمتك المنجم معدات تتجاوز قيمتها الـ 300 مليون دولار، كما يمتلك المنجم كسارتين كل واحدة تقوم بطحن ما يقرب من 1800 طن صخور فى الساعة بإجمالى 3600 طن فى الساعة للكسارتين، وذلك لأحجام متر ومتر ونصف، كما يوجد كسارتين أخرتين للأحجام 4 سم، ويتم استهلاك أكثر من 50 طنا من المتفجرات يوميًا، حيث يتم استخراج ما يقرب من 220 طنا من الخام والويست، يوميًا، يستخرج منهم قرابة 40 كم دهب يوميًا أي ما يتجاوز طن من الذهب شهريًا.

فعملية التنقيب عن الذهب صعبة جدا ومكلفة، حيث إن طن الصخور ينتج نحو حوالي 3 جرامات فقط من الذهب، ويصل وزن الصخرة الى ما يقرب من طن، والذهب يكون عبارة عن ذرات ملتصقة في هذه الصخور. وأكدت وزارة البترول أنّه في 2019 شهد المنجم بيع نحو 15 طنا من الذهب والفضة من إنتاج منجم السكري، بقيمة تقدر بنحو 650 مليون دولار، وبلغت قيمة الإتاوة المستحقة عليها 3% نحو 19.5 مليون دولار.

مجمع فوسفات أبو طرطور

في مايو 2019، تم توقيع اتفاقية ترخيص استغلال خام الفوسفات بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر على مساحة 220 كيلو متر مربع.

ويعتبر مجمع فوسفات أبو طرطور من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط من حيث المساحة والإمكانيات والإنتاج، وهو أحد أهم المشروعات التعدينية الكبرى بمصر بهضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية، ويهدف لاستخراج خام الفوسفات المكتشف بكميات ضخمة، وتصنيعها وتجهيزها للتصدير. ويقع المشروع بهضبة أبو طرطور في منطقة الصحراء الغربية بين واحات الداخلة والخارجة على مسافة 60 كم من مدينة الخارجة عاصمة محافظة الوادي الجديد.

وتم تنفيذ أكبر مجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفسفوريك في مصر والشرق الأوسط بتكلفة 15 مليار جنيه بالإضافة إلى تخصيص 5 مليار جنيه لاعادة تأهيل خط السكة الحديد لخدمة المشروع. ويوفر المشروع قرابة 3000 فرصة عمل من المهندسين والكيميائيين والحرفيين. 

ويشمل المجمع 3 وحدات رئيسية، الأولى لإنتاج حمض الكبريتيك المركز بطاقة 6.1 مليون طن سنويًا، والثانية لانتاج حمض الفوسفوريك والثالثة لمعالجته بعد الإنتاج، للوصول إلى درجة النقاء المطلوبة، هذا فضلا عن توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية المنتجة من وحدة إنتاج حمض الكبريتيك بطاقة 33,5 ميجاوات لاستخدامات المجمع الصناعي والمنطقة السكنية وتصدير الفائض إلى الشبكة القومية للكهرباء.

ويعتمد المشروع بشكل أساسي على هضبة أبو طرطور والتي تبلغ مساحتها حوالي 1200 كم مربع. ويصل سمك طبقة الفوسفات ما بين (4-8) أمتار، في شكل ترسيبات بحرية. وتقدر احتياطات الفوسفات بها بــ1000 مليون طن.

بارقة أمل

وتم الإعلان طرح أول مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر بعد صدور اللائحة الجديدة لقانون التعدين. في فبراير 2020، على ان يتم البدء في تلقي العروض اعتبارًا من 15 مارس 2020، بإجمالي ٣٢٠ قطاعا على مساحة حوالي ٥٦ ألف كيلو متر مربع في المنطقة الواقعة بين خطي عرض ٢٣- ٢٨ درجة بالصحراء الشرقية والبحر الأحمر، وتم اغلاق المزايدة في 15 سبتمبر 2020. 

 تقدم للمزايدة العالمية للذهب ١٧ شركة، خلص تقييم الشركات المتقدمة إلى اعلان وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس 19 نوفمبر 2020، فوز ١١ شركة (٤ شركات مصرية و٧ شركات عالمية)، بـ82 قطاعا على مساحة 14 ألف كيلو متر مربع بالصحراء الشرقية من المناطق التى تم طرحها بالتزام استثمارات بحد أدنى 60 مليون دولار فى مراحل البحث الأولى.

كما أعلن وزير البترول عن طرح جولة ثانية تضم باقى مناطق المزايدة الأولى وهى 208 قطاعا على مساحة 38 ألف كيلو متر بالصحراء الشرقية للبحث عن الخامات المعدنية.

كما تم طرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الخامات التعدينية والمعادن المصاحبة اعتباراً من اليوم ذاته وحتى منتصف مارس 2021 وتشمل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين وطمى بحيرة ناصر في عدة قطاعات على مساحة حوالي 16 كيلو متراً مربعاً.وفي سياق أخر، تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عبر موقعها الرسمي عن عدد من الفرص الاستثمارية التعدينية المتاحة لاستغلالها: كمشروع استغلال الرمال الكاولينية بهضبة الجنة جنوب سيناء، ومشروع استغلال الطفلة الكربونية بأبو زنيمة بجنوب سيناء، ومشروع استغلال الرمال الكاولينية بوادي قـنـا بشمال الصحراء الشرقية، و مشروع استغلال الرصاص والزنك بأم غيج بجنوب القصير بالبحر الأحمر، ومشروع استغلال القصدير والمعادن المصاحبة بمنطقة المويلحه بالصحراء الشرقية، ومشروع استغلال والمعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت بجنوب الصحراء الشرقية، ومشروع استغلال النفلين سيانيت بمنطقة جبل ابو خروق بجنوب الصحراء الشرقية.