واعتبر الجميل في بيان أن هذه الخطوة جاءت لتؤكد ان الصناعة اللبنانية أصبحت قضية وطنية بامتياز كونها باتت تحظى باهتمام المسؤولين انطلاقاً من قناعة بدأت تترسخ لدى المعنيين بأن القطاع الصناعي اساس الاقتصاد ووجوده واستمراريته وهو من مقومات وجود الوطن، وان الجهود التي بذلتها الجمعية وعملت على ترسيخها خلال الفترة الماضية لتثبيت الحقوق والمطالب بالحماية والمعاملة بالمثل ستستمر بالزخم نفسه والقوة نفسها، وصولاً الى تحقيق مطالبنا التي تهدف الى اعلاء شأن القطاع والحفاظ على الصناعة الوطنية وتثبيت الصناعي في وطنه.
وأكد الجميل أن “للجمعية مطالب عدة تعمل على تحقيقها، كما انها لا تزال في انتظار ان تتخذ الحكومة القرارات التي سبق ووعدت بها للنهوض بالقطاع الصناعي منها الاجراءات الحمائية تجاه بعض السلع والمنتجات اللبنانية لحمايتها من الاغراق الذي يهدد قطاعات صناعية برمتها، مذكراً بجهوزية ملفات 17 سلعة حتى الساعة، باتت في عهدة وزارة الاقتصاد والتي من المتوقع رفعها الى مجلس الوزراء للبت بها”.
وجدد الجميل الشكر للوزير باسيل على هذا الدعم، كما جدد الشكر لوزير الصناعة حسين الحاج حسن المدافع الدائم عن القطاع، ووزير الاقتصاد رائد خوري الداعم لمطالب الصناعيين والذي يعمل على تعزيز الصادرات اللبنانية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق