القروض المصرفية من وسيلة للتنمية إلى مصدر لإثراء الفاسدين!

كنا ندعو الحكومات المتعاقبة إلى تسهيل إقراض الصناعيين وقطاعات الإنتاج الأخرى، بهدف زيادة الإنتاج، والوقوف بوجه السلع التي غزت أسواقنا، في الفترة الممتدة بين 2006 و ،2010 لكن الذي حصل هو تسابُق المصارف العامة والخاصة، على تسهيل قروض الاستهلاك.. وشراء السلع.. والسيارات، وبعض المشاريع العقارية والسياحية،
التي تبيَّن فيما بعد أنها مشاريع خلّبية.. وأن ضماناتها، المقدّمة للمصارف، لا تغطي سوى جزء يسيرٍ من مبالغ القروض، التي حُوِّلت إلى القطع الأجنبي واستقرت في خزائن المصارف الدولية، خارج القطر.

مشكلة حقيقية تواجه المصارف السورية، فالقروض الممنوحة قبل الأزمة تعادل من حيث المبدأ عشرة أضعاف قيمتها اليوم، استناداً لأسعار القطع الأجنبي والذهب، وذلك بعد تراجع قيمة الليرة السورية بسبب غزو الإرهاب.. والحصار الاقتصادي الظالم، وتراجع إيرادات الدولة..

أما المشكلة الأكبر فهي حصول بعض الفاسدين والأثرياء البازغين، في الفترة المذكورة، على قروض بمبالغ ضخمة، وذلك بتسهيل من الداعمين، وذوي الحظوة، ودون ضمانات كافية لسداد هذه القروض، ومغادرتُهم البلاد، ورفضهم سداد قيمة هذه القروض.
وهكذا تحولت القروض المصرفية من وسيلة لدعم عملية التنمية وزيادة منعة الاقتصاد الوطني، إلى مصدر لزيادة ثروة الفاسدين.. أعداء سورية وشعبها في كل أوان.
لقد نشرت الصحف المحلية العديد من (مآثر) هؤلاء، وداعميهم في الأجهزة الحكومية، ونأمل بعد افتضاح هذه (المآثر) أن تجري محاسبة (القِطَع) الكبيرة.. لا أن نرمي بثقل المسؤولية على الصغار فقط.

من يسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني، في زمن المواجهة مع الإرهاب، هو عدو الوطن والشعب.. ولا يمكن وصفه بغير ذلك..

أعداء الوطن والشعب.. يجب محاسبتهم!